القاضي باعامر يعقب.. «الأيام»: ردكم ينفيه قرار الموساي بتشكيل اللجنة
المنطقة الحرة عدن
> تسلمت "الأيام" رداً من القاضي ناصر باعامر، القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن، رداً على الخبر المنشور يوم الأربعاء الماضي، وعملاً بحق الرد ننشره كاملاً كما وردنا: "طالعتنا صحيفتكم الصادرة يوم الأربعاء تاريخ 2021/6/23م بخبر مفاده أن الأخ النائب العام د. أحمد بن أحمد الموساي قد قام بإلغاء منع التصرف بأراضي المنطقة الحرة بعدن، وتأكيد مصدر قضائي أن القائم بأعمال رئيس نيابة الأموال العامة باعامر، وبناءً على توجيهات الموساي، أصدر مذكرة بإلقاء قرار النائب العام السابق، وقام بتسليمها إلى إدارة المنطقة الحرة بعدن بإلغاء منع التصرف بأراضي المنطقة الحرة.
وعليه، والعمل بحق الرد على ما ذكرته صحيفتكم من خبر كاذب ومنافٍ للحقيقة الهدف منه التشهير والإساءة إلينا، نوضح لكم الحقيقة، وهي على النحو التالي:
1. في تاريخ 2020/2/14م تم تكليفنا من قبل النائب العام السابق الدكتور علي الأعوش بالنزول إلى هيئة المنطقة الحرة بعدن، لإغلاق سجل لجنة البت الخاص بصرف الأراضي حتى تنتهي اللجنة الرئاسية من عملها في الوقوف على التصرفات الخاطئة من قبل هيئة المنطقة الحرة بأراضي المنطقة الحرة بعدن، وظل السجل مغلقاً إلى يومنا هذا.
2. في تاريخ 2021/6/14م قمنا بالنزول الى هيئة المنطقة الحرة بناء على توجيهات من الأخ النائب العام الحالي أحمد الموساي، عطفاً على توجيهات الأخ رئيس مجلس الوزراء المؤرخة بتاريخ 2021/4/14م للتأكد من بقاء سجل لجنة البت في صرف أراضي المنطقة الحرة مغلقاً وقد تم الاطلاع على السجل من قبلنا وتبين لنا أن السجل لا يزال مغلقاً وتم تحرير محضر بذلك وقع عليه الى جانبنا رئيس المنطقة الحرة حسن الحيد والمختصين في الهيئة (مرفق لكم صورة من المحضر وكذا صورة من المذكرة الموجهة من الاخ النائب العام أحمد الموساي إلى الاخ رئيس الوزراء المؤرخة في تاريخ 2021/5/6م يؤكد فيها بأن السجل لايزال مغلقاً).
وعليه: مطلوب منكم نشر هذا الرد كاملاً في صحيفتكم وفي نفس الصفحة التي تشر فيها الخبر مع نشر اعتذار من قبلكم عن الخبر الكاذب الذي لا يستند لأي دليل، والذي كان يتوجب عليكم التأكد من صحته من قبلنا او من قبل رئيس هيئة المنطقة الحرة قبل التسرع في نشره لما فيه من التعرض بالإساءة لنا ولنزاهتنا المهنية.
القاضي/ ناصر أحمد حسن باعامر، القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن".
إن كلا الوثيقتين تثبت ما ذهبنا إليه في الخبر المنشور ولا تنفيه، بينما جزئية فك الحظر على المنع كان مصدرها قضائياً.
وفي جميع الأحوال، فمن حق القاضي باعامر الرد، ومن حقنا مراقبة ما ستؤول إليه أعمال اللجنة، لكننا متمسكون بأن مكتب النائب العام ليس ذا اختصاص في الأمر برمته.
وللتذكير، فإن الجهة المختصة بالبت في طلبات الاستثمار والفصل فيها، وفقاً للقانون، هي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وتتكون من: رئيس مجلس الوزراء، رئيساً، وعضوية كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة، وزير السياحة، محافظ البنك المركزي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية، أربعة أعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من الاتحاد العام للغرف التجارية.
وإذا حصل خلاف بين المستثمر والهيئة تفصل في الخلاف المحاكم التجارية.
ولا نعلم ما هو اختصاص النيابة العامة في موضوع الاستثمار، وخصوصاً أن اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية للنظر في التجاوزات الحاصلة في موضوع أراضي المنطقة الحرة وجدت جرائم كبيرة قد ارتكبت، ولم يتم تحويل أي من المسؤولين عنها للقضاء".
وعليه، والعمل بحق الرد على ما ذكرته صحيفتكم من خبر كاذب ومنافٍ للحقيقة الهدف منه التشهير والإساءة إلينا، نوضح لكم الحقيقة، وهي على النحو التالي:
1. في تاريخ 2020/2/14م تم تكليفنا من قبل النائب العام السابق الدكتور علي الأعوش بالنزول إلى هيئة المنطقة الحرة بعدن، لإغلاق سجل لجنة البت الخاص بصرف الأراضي حتى تنتهي اللجنة الرئاسية من عملها في الوقوف على التصرفات الخاطئة من قبل هيئة المنطقة الحرة بأراضي المنطقة الحرة بعدن، وظل السجل مغلقاً إلى يومنا هذا.
2. في تاريخ 2021/6/14م قمنا بالنزول الى هيئة المنطقة الحرة بناء على توجيهات من الأخ النائب العام الحالي أحمد الموساي، عطفاً على توجيهات الأخ رئيس مجلس الوزراء المؤرخة بتاريخ 2021/4/14م للتأكد من بقاء سجل لجنة البت في صرف أراضي المنطقة الحرة مغلقاً وقد تم الاطلاع على السجل من قبلنا وتبين لنا أن السجل لا يزال مغلقاً وتم تحرير محضر بذلك وقع عليه الى جانبنا رئيس المنطقة الحرة حسن الحيد والمختصين في الهيئة (مرفق لكم صورة من المحضر وكذا صورة من المذكرة الموجهة من الاخ النائب العام أحمد الموساي إلى الاخ رئيس الوزراء المؤرخة في تاريخ 2021/5/6م يؤكد فيها بأن السجل لايزال مغلقاً).
وعليه: مطلوب منكم نشر هذا الرد كاملاً في صحيفتكم وفي نفس الصفحة التي تشر فيها الخبر مع نشر اعتذار من قبلكم عن الخبر الكاذب الذي لا يستند لأي دليل، والذي كان يتوجب عليكم التأكد من صحته من قبلنا او من قبل رئيس هيئة المنطقة الحرة قبل التسرع في نشره لما فيه من التعرض بالإساءة لنا ولنزاهتنا المهنية.
القاضي/ ناصر أحمد حسن باعامر، القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن".
- "الأيام":
إن كلا الوثيقتين تثبت ما ذهبنا إليه في الخبر المنشور ولا تنفيه، بينما جزئية فك الحظر على المنع كان مصدرها قضائياً.
وفي جميع الأحوال، فمن حق القاضي باعامر الرد، ومن حقنا مراقبة ما ستؤول إليه أعمال اللجنة، لكننا متمسكون بأن مكتب النائب العام ليس ذا اختصاص في الأمر برمته.
وللتذكير، فإن الجهة المختصة بالبت في طلبات الاستثمار والفصل فيها، وفقاً للقانون، هي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وتتكون من: رئيس مجلس الوزراء، رئيساً، وعضوية كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة، وزير السياحة، محافظ البنك المركزي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية، أربعة أعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من الاتحاد العام للغرف التجارية.
وإذا حصل خلاف بين المستثمر والهيئة تفصل في الخلاف المحاكم التجارية.
ولا نعلم ما هو اختصاص النيابة العامة في موضوع الاستثمار، وخصوصاً أن اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية للنظر في التجاوزات الحاصلة في موضوع أراضي المنطقة الحرة وجدت جرائم كبيرة قد ارتكبت، ولم يتم تحويل أي من المسؤولين عنها للقضاء".
