> للعام الخامس على التوالي تتدحرج كرة الثلج نحو الأسفل، لتكبر معها معاناة المعلمين والتربويين الجنوبيين، وتزداد حالتهم المادية فقرًا، ووضعهم المعيشي تدهورًا أسوة ببقية أفراد الشعب في القطاعات العمالية المدنية والعسكرية، ولعل البعض يستغرب.. لماذا المعلمون في الجنوب هم فقط من يتحرك للمطالبة بتحسين وضعه المعيشي، مع العلم بأن التدهور المعيشي، وتدني الأجور يعاني منه الشعب بأكمله، إذا استثنينا فئة كبار الموظفين، والمسؤولين، والتجار، والقادة العسكريين، والدبلوماسيين، ومن في مستواهم، الذين يعيشون في معزل عن معاناة الشعب، ولا يشعرون بأوجاعه.

في كل مرة ومع مطلع العام الدراسي يتحضر المعلمون في كل دول العالم، بتجهيز أنفسهم ماديًا ومعنويًا ونفسيًا لاستقبال العام الدراسي، في إعداد مظهرهم العام، وأدواتهم المدرسية، ووسائلهم التعليمية، وعروضهم التقديمية، باستخدام التقنية الحديثة، ويعدون خططهم التدريسية، وأنشطتهم التعليمية والترفيهية لطلابهم، إلا في الجنوب، حيث يتهيأ المعلمون والتربويون بألفاظ التهديد والوعيد والاتهامات للنقابة، وحثها والدفع بها نحو مواجهة الصلف الحكومي المتهرب من الالتزامات الحقوقية للمعلمين، وتبدأ النقابات التعليمية ممثلة بنقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بتدارس الوضع، قبل بداية العام الدراسي، وتتحضر عبر لجانها لتجديد التواصل بالوزارات المعنية بالأمر، ولتصطدم بجدار الصمت والعجز والفشل كالمعتاد، ثم تعود إلى مقرها الكائن في مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، غارقة وحيدة في وحل العجز الحكومي، وضغط المعلمين والتربويين وارتفاع أصواتهم بالاحتجاج على النقابة، مطالبين بالتنفس الطبيعي، والعيش بكرامة، متهمين النقابة والنقابيين بالتواطؤ حينًا والخيانة والغدر بقضية المعلمين حينًا آخر، فيا ترى ماذا لدى النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين هذا العام من خيارات عند تجديد التواصل مع الوزارات المعنية بالأمر، في ظل تغيير الشكل الوزاري، مع بقاء مضمونه كما هو بالعجز والفشل وقلة الحيلة، على الرغم من تبني وزارات جنوبية ذات التوجه المشترك بينها وبين نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين.

للعام السادس وستبدأ وزارة التربية والتعليم فيما كان يسمى بالجمهورية اليمنية سابقًا كعادتها بتدشين العام الدراسي بقرارين وزاريين، قرار وزاري منفصل تمامًا عن الشرعية الدستورية للرئيس هادي، ممثلة بحكومة الحوثيين ووزيرها للتربية والتعليم يحي الحوثي، بسياسة تعليمية خاصة، بتوصيات وتوجهات المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله الحوثيين، وبكل إجراءاته الإدارية والمالية التعسفية بحق التعليم والمعلم، وقرار وزاري آخر باسم الشرعية مناصفة بين الجنوب والشمال ممثلة بالوزير من حصة الجنوب الدكتور العكبري وزير التربية والتعليم، وأمام هذا التوصيف السياسي لوزارات التربية والتعليم يقف المعلمون والتربويون الجنوبيون أمام جدار الصمت والعجز والفشل، غارقين بمعاناتهم ووضعهم المعيشي المتدهور، غير قادرين على فتح فجوة صغيرة يسطع منها شعاع الأمل بالانتصار لقضية المعلمين الجنوبيين المغلوب على أمرهم، والمطلوب منهم الاستمرار بالصبر والتحمل والتطبيع المر مع الحياة الصعبة، واستقبال العام الدراسي السادس كالخامس والرابع وما قبلهم رابطين على بطونهم بحبال التقدير لظروف الدولة، ومراعاة لحالة الحرب التي فرضت عليها، والوقوف تحت البند السابع وبقية الألفاظ ومصطلحات التبرير لبقاء الوضع كما هو عليه، فيا ترى كيف سيستقبل الجنوبيون عامهم الدراسي الجديد بعد عيد الأضحى المبارك، وتحت أي مسمى ستصدر وزارة التربية والتعليم قرارها الوزاري بالتقويم المدرسي للعام الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢م، وهل سيتجرأ الجنوبيون ويشقوا طريقهم لتثبيت استقرار العملية التعليمية لأبنائهم بعام دراسي جنوبي صريح وواضح ومستقل ومسؤول يعالج كل قضايا التعليم ومطالب المعلمين في الجنوب بكفاءة واقتدار واعتماد ذاتي على قدرات الجنوب وموارده، وهل لدى قيادة نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين من المهنية والاحترافية والتكتيك والمناورة ما يجعلها تدفع بالمفاوض السياسي إلى استجلاب الدعم الدولي والإقليمي لنصرة قضايا التعليم في الجنوب وتبني قرارًا مستقلًا يقضي بالتعامل مع الجنوب بوزارته للتربية والتعليم بالأمر الواقع كتعامله مع وزارة التربية والتعليم الحوثية بحكم الأمر الواقع، غير هذا سننتظر عامًا دراسيًا جديدًا يشبه ما قبله من الارتباك وعدم الاستقرار ومهدد في أي لحظة ما بين التعطيل بقرار نقابي أو التدشين بقرار وزاري قاهر لحقوق المعلمين.