إدارية جمعية المتقاعدين المدنيين بعدن تحدد القضايا المطلوب معالجتها من الحكومة
> عدن «الأيام»خاص:
> عقدت الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين اجتماعها الدوري لشهر يونيو 2021م في مقر الجمعية بكريتر برئاسة المهندس الخضر صالح طالب، وبحضور نائبه عبده فارع مرشد، والأمين العام الجمعية صلاح أنيس نورجي، وأعضاء الهيئة الإدارية.
وناقش الاجتماع قضايا وهموم ومشاكل المتقاعدين ومن أهمها أصول وممتلكات المتقاعدين الاستثمارية والتظلمات وتسوية معاشات المتقاعدين، والقرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013م الخاص بمعالجة قضايا المتقاعدين والمنقطعين والمبعدين والمسرحين قسرًا، وكثير من القضايا التي تهم شريحة المتقاعدين.
وقالت الجمعية في بلاغ، اليوم الجمعة، أنها اجتمعت مع مدير عام الهيئة العامة للمعاشات فرع عدن ياسر صالح صبرة، وناقشت معه القضايا العالقة للمتقاعدين المدنيين، وتم التوافق على مراجعة التظلمات، وتسوية المعاشات في الفترة القادمة.
وتضمن بلاغ الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين عددً ا من القرارات شملت كالتالي: "الحفاظ على جميع أصول وممتلكات المتقاعدين الاستثمارية، كونها حقوقًا مشروعة للمتقاعدين منذ القدم. وأقرت الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين العمل على حل التظلمات، وتسوية معاشات المتقاعدين، وخاصه معاشات المتقاعدين المتدنية، وأقرت الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين بتفعيل القرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013م الخاص بقضايا تظلمات المتقاعدين والمنقطعين والمبعدين والمسرحين قسرًا وصرف جميع مستحقاتهم بموجب الكشوفات التي رفعت إلى رئاسة الجمهورية والحكومة من قبل اللجنة الرئاسية ممثلة برئيسها القاضي سهل محمد حمزة، والذي عمل على حل ما يقارب من 70 % من تظلمات المتقاعدين والمنقطعين والمبعدين والمسرحين قسرًا بعد فحص جميع الوثائق المقدمة إليهم".
ودعا البلاغ رئاستي الجمهورية والحكومة سرعة صرف المستحقات المقرة.
كما أقرت الهيئة إعادة النظر في المادة 63 من قانون التأمينات والمعاشات وتعديلها بصورة استثنائية، لتحسين معيشة المتقاعدين أسوة بزملائهم موظفي الدولة، وخاصة في أي زيادة تطرأ من قبل الحكومة 100 %. إلى جانب تفعيل القروض المتوقفة، ورفع سقفها إلى مليون ريال، تقديرًا لظروف المتقاعدين المدنيين في حل مشاكلهم.
وناقش الاجتماع قضايا وهموم ومشاكل المتقاعدين ومن أهمها أصول وممتلكات المتقاعدين الاستثمارية والتظلمات وتسوية معاشات المتقاعدين، والقرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013م الخاص بمعالجة قضايا المتقاعدين والمنقطعين والمبعدين والمسرحين قسرًا، وكثير من القضايا التي تهم شريحة المتقاعدين.
وقالت الجمعية في بلاغ، اليوم الجمعة، أنها اجتمعت مع مدير عام الهيئة العامة للمعاشات فرع عدن ياسر صالح صبرة، وناقشت معه القضايا العالقة للمتقاعدين المدنيين، وتم التوافق على مراجعة التظلمات، وتسوية المعاشات في الفترة القادمة.
وتضمن بلاغ الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين عددً ا من القرارات شملت كالتالي: "الحفاظ على جميع أصول وممتلكات المتقاعدين الاستثمارية، كونها حقوقًا مشروعة للمتقاعدين منذ القدم. وأقرت الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين العمل على حل التظلمات، وتسوية معاشات المتقاعدين، وخاصه معاشات المتقاعدين المتدنية، وأقرت الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين بتفعيل القرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013م الخاص بقضايا تظلمات المتقاعدين والمنقطعين والمبعدين والمسرحين قسرًا وصرف جميع مستحقاتهم بموجب الكشوفات التي رفعت إلى رئاسة الجمهورية والحكومة من قبل اللجنة الرئاسية ممثلة برئيسها القاضي سهل محمد حمزة، والذي عمل على حل ما يقارب من 70 % من تظلمات المتقاعدين والمنقطعين والمبعدين والمسرحين قسرًا بعد فحص جميع الوثائق المقدمة إليهم".
ودعا البلاغ رئاستي الجمهورية والحكومة سرعة صرف المستحقات المقرة.
كما أقرت الهيئة إعادة النظر في المادة 63 من قانون التأمينات والمعاشات وتعديلها بصورة استثنائية، لتحسين معيشة المتقاعدين أسوة بزملائهم موظفي الدولة، وخاصة في أي زيادة تطرأ من قبل الحكومة 100 %. إلى جانب تفعيل القروض المتوقفة، ورفع سقفها إلى مليون ريال، تقديرًا لظروف المتقاعدين المدنيين في حل مشاكلهم.