> دعا مصطفى أمين ناجي، منسق عام عزلة معبق الأمين العام للجنة التحضيرية لجمعية مياه معبق، قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج ومديرية المقاطرة إلى وضع موازنه مالية لإيرادات نقطة التحسين بمديرية المقاطرة؛ حتى تلمس مردوداتها في القطاعات الخدمية المختلفة، وفيها النفقات التشغيلية، أو إغلاق هذه النقطة.

وأشار إلى أن أحد الأمرين يمنع جباية هذه النقطة بقوة القانون من خلال تقديم دعوة قضائية مستعجلة مرفقة بطلب مستعجل بالأمر بإغلاق هذه النقطة ومنع الجباية على أصحاب المركبات المحملة بقوة القانون، لأن لا رسوم ولا ضريبة ولا جباية إلا بقانون، أو إغلاقها بفعل جماهيري شعبي وبقوة القانون أيضا، باعتبار هذه النقطة غير شرعية، وسنداتها غير شرعية أيضا، وباعتبارها بؤرة تقطع تمارسها السلطة وبمباركة منها، وهي كذلك بؤرة من بؤر الفساد في مديرية المقاطرة.

وقال مصطفى ناجي، في مذكرة رفعها لمحافظ محافظة لحج والأمين العام والهيئة الإدارية، إن اللغط كثر حول إيرادات نقطة التحسين بمديرية المقاطرة التي يتم جبايتها من أصحاب المركبات المحملة القادمة من عدن، المارة في وادي معبق، والمتجهة نحو التربة تعز، مشيرا إلى أن تلك المبالغ وصلت إلى مئات الملايين من الريالات منذُ إنشائها.

وبصرف النظر عن مشروعيتها أو عدمه، فإن القطاعات الخدمية من تعليم وصحة ومياه ورياضة وغيرها من الخدمات لم تنل أي قسط يذكر من إيرادات هذه النقطة وهي بأمس الحاجة إلى ذلك، وحتى لا يظل الوضع عبثا كما هو عليه الآن.

وقدم منسق عزلة معبق اقتراحا لوضع موازنة مالية لإيرادات هذه النقطة لنضمن شفافية العمل بها، وتبعاً لذلك يتم الكشف عن إيراداتها وضبطها وتنظيم بنود الإنفاق منها، ومراقبتها، وفيها بند النفقات التشغيلية، وتصحيح وضعها بحيث نرى مردوداتها في مختلف الجوانب الخدمية.

وأشار ناجي إلى إن مقترح وضع موازنه لإيرادات هذه النقطة قد سبق طرحها في السابق من آخرين، ووافق عليها مأمور المديرية بحضور أحد الكوادر المالية الذي أبدى استعداده لعمل تلك الموازنة المالية قبل عام ونصف العام تقريبا. وعلى الرغم من موافقة المدير العام للمديرية على ذلك المقترح إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا المقترح.