​أدان مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في بيان القرار الإثيوبي المنفرد ببدء الملأ الثاني لسد النهضة، مشددا على ضرورة إصدار مجلس الأمن الدولي لقرار ملزم لوقف الإجراءات الإثيوبية الأحادية تفاديا لانهيار حالة السلم في منطقة القرن الأفريقي.

وفيما يلي نص البيان: "يدين مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان التعنت الإثيوبي في قضية سد النهضة الإثيوبي، وبصفة خاصة القرار الإثيوبي المنفرد ببدء الملأ الثاني للسد مساء أمس قبل التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول إدارة السد وقواعد الملأ والتشغيل والتفاعل مع فترات الجفاف المتوقعة وحماية التدفقات المائية المستقرة لكل من مصر والسودان.

وينظر مجلس أمناء المنظمة بقلق عميق إلى الإجراءات الإثيوبية الانفرادية التي تشكل جملة وتفصيلا خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، وانتهاكا جسيما لاتفاقية "قانون استخدامات المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية" الصادرة عن الأمم المتحدة في العام 1997، التي تحدد في مادتها الخامسة قواعد الاستخدام المنصف والعادل للمصادر المائية، وتُرسخ في مادتها السابعة المسؤولية عن الإضرار بالآخرين وفقا لحكم محكمة العدل الدولية في قضية "مضيق كورفو" للعام 1949، وتحث في مادتها الثامنة على التفاوض والتعاون بنوايا حسنة.

ويفاقم قلق المنظمة التقارير العلمية العربية والدولية التي أكدت التهديد الوجودي لهذا السد لحياة نحو 160 مليونا من المواطنين العرب في كل من مصر والسودان، وخاصة المخاطر على حياة السكان على جانبي النيل الأزرق في السودان، وتهديد نحو 40 بالمائة من مساحات الزراعة المصرية بما ينسف جهود التنمية الجارية فيها.

كذلك يفاقم من قلق المنظمة أن تأتي هذه الإجراءات في سياق الهروب من الاستحقاقات الداخلية بعد فشل الانتخابات النيابية الأخيرة والعزوف الشعبي عن المشاركة، والانفصال الفعلي الكامل لإقليم التيجراي، وإعلان إقليم أورومو عزمه الانفصال، بالإضافة إلى مواصلة سكان إقليم بني شنقول التمرد المسلح للاحتلال الإثيوبي لأراضيهم، واتهامات الأمم المتحدة لحكومة أديس أبابا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفضلا عما تشكله الإجراءات الإثيوبية الأحادية من تهديد للحق في الحياة الذي يعد أسمى حقوق الإنسان دون مواربة، فإن الإجراءات الإثيوبية نكوص عن إعلان المبادئ بين الدول الثلاث (الخرطوم 2015)، وإخلالا فادحا بالسلم والأمن الدولي في منطقة القرن الأفريقي التي تتصدع في ظل النزاعات الأهلية المتعددة والمتشابكة وتضم فسيفساء اجتماعي قابل للانفجار الشامل.

ويطالب مجلس أمناء المنظمة مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل للتصدي للإجراءات الإثيوبية الأحادية التي تشكل تهديدا حادا للسلم والأمن الدولي، أخذا في الاعتبار فشل جهود الاتحاد الأفريقي، ونكوص حكومة أديس أبابا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فبراير 2020 برعاية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.