واشنطن تعتزم تدريب 3 جهات عسكرية يمنية
صورة أرشيفية لقوات مارينز في صنعاء
> معاذ العمري
> كشفت الولايات المتحدة عن عزمها مساعدة الحكومة اليمنية بخبراء عسكريين ضمنهم ضباط يسهمون في تدريب القوات اليمنية وبناء قدرات الجيش، مع مواصلة مكافحة الإرهاب وتجنيد الأطفال، ومنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين، مشيرة إلى أن هذا الدعم الأميركي سيطال 3 جهات عسكرية يمنية.
وجاءت هذه المعلومات في تقرير لوزارة الخارجية الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر لعام 2021. ويفيد التقرير، الذي صدر في الآونة الأخيرة، أن الولايات المتحدة ستستخدم برنامج تمويل «التعليم العسكري الدولي والتدريب» (من البنتاغون) لبناء قدرات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، على أن تركز تلك الدورات على إضفاء الطابع المهني للقوات العسكرية، وتعزز من سيادة القانون داخل القوات المسلحة اليمنية.
وتمثل هذه الخطوة انعطافة كبيرة في التوجه الأميركي في تعاملها مع الأزمة اليمنية، حيث انخرطت إدارة الرئيس بايدن منذ توليها السلطة في الجهود الرامية لإنهاء الحرب اليمنية، وعينت مبعوثا خاصا لها (تيم ليندركينغ) ليدعم تحركات المبعوث الأممي في إنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسي.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها، أن هذا الدعم والتدريب للجيش اليمني سيعزز جهود منع تجنيد الأطفال، وأن الدعم والتعاون لا يكونان إلا مع الجيش التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأميركية ستستخدم سلطتها بموجب القانون (10 U.S.C. 333) في عمليات إعادة التعامل مع القوات المسلحة اليمنية وبناء قدراتها.
ويرى التقرير أن هذه الجهود تصب في دعم المصالح الوطنية الأميركية في مكافحة الإرهاب، ومكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة، ومكافحة التهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة من خلال مضيق باب المندب، والأهم من ذلك، «أن هذا الدعم المركّز سيزيد قدرة اليمن على مواجهة النشاط الإيراني الخبيث، ومن ذلك تهريب الأسلحة الفتاكة التي تسهم في استمرار الصراع للحوثيين».
وأضاف التقرير أنه «سيتم تقديم هذا الدعم المدروس بعناية إلى وحدات حرس الحدود اليمنية، وخفر السواحل اليمنية، وقوات العمليات الخاصة اليمنية، التي لا تشارك بشكل مباشر في الصراع الحالي، لكنها تشارك في الجهود المبذولة ضد التأثيرات الخبيثة للطرف الثالث (إشارة إلى إيران) التي تسهم في الصراع المستمر والأزمات، ولذلك قرر الرئيس بايدن أنه من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة التنازل جزئيا عن تطبيق الحظر الوارد في المادة 404 من قانون (منع تجنيد الأطفال) فيما يتعلق باليمن للسماح بتوفير عمليات حفظ السلام، والتعليم العسكري الدولي، بعد أن شهدت أن الحكومة اليمنية تتخذ خطوات فعالة ومستمرة لمعالجة مشكلة الجنود الأطفال».
وأكدت الخارجية الأميركية أنه من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية بقيادة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. ونوهت إلى أن أحد العناصر الحاسمة لإنهاء الصراع في اليمن، هو الحملة الأميركية لمكافحة الإرهاب، وجهود مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، و«تعزيز الأمن الداخلي، مع التحرك في الوقت نفسه نحو هدف إنهاء الحرب في اليمن».
وشددت على أن المصالح الأمنية المهمة للحكومة الأميركية تشمل إنهاء الصراع في اليمن، وهو أمر حاسم في إنهاء التدهور المتزايد للظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وضمان الاستقرار في اليمن على المدى الطويل، وتأمين المساحة لاستعادة مؤسسات الحكم الفعالة القادرة على الشراكة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، «ولهذه الغاية، يمكن استخدام تمويل عمليات حفظ السلام لدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بما في ذلك مشاركة القيادة العسكرية اليمنية، للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع اليمني، والسماح باستئناف انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة يمنية».
إلى ذلك، أعلن علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني عن تأييد الحكومة اليمنية لقرار الولايات المتحدة في إعادة الدعم الأميركي والتعامل مع القوات اليمنية. ورحب الأحمر عبر تغريدات له على موقع «توتير» أمس، بهذه الخطوة، مؤكدا أن هذا الدعم سيطال بناء قدرات القوات اليمنية العسكرية في مكافحة الإرهاب والتطرف، والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة. وأضاف «هذه القرارات سيكون لها تأثير إيجابي كبير في مواجهة النشاط الإيراني التخريبي».
وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن استيائها من تعنت الحوثيين وعدم التزامهم بالمبادرات الرامية لوقف إطلاق النار، داعية إلى ضرورة وقف إطلاق النار، والشروع في محادثات سياسية شاملة، من أجل إقرار السلام، وإنهاء الأزمة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي مؤخرا «لقد سئمنا من هجمات الحوثيين، ونشعر بالرعب من الحالة الإنسانية هناك والهجمات المتكررة على مأرب»، مذكرا بإدانة الإدارة الأميركية «بشدة» للهجمات الصاروخية الحوثية على الأحياء السكنية في مأرب، والهجوم الأخير الذي أودى بحياة مدنيين بينهم أطفال في مأرب في 29 يونيو (حزيران) الماضي.
"الشرق الأوسط"
وجاءت هذه المعلومات في تقرير لوزارة الخارجية الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر لعام 2021. ويفيد التقرير، الذي صدر في الآونة الأخيرة، أن الولايات المتحدة ستستخدم برنامج تمويل «التعليم العسكري الدولي والتدريب» (من البنتاغون) لبناء قدرات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، على أن تركز تلك الدورات على إضفاء الطابع المهني للقوات العسكرية، وتعزز من سيادة القانون داخل القوات المسلحة اليمنية.
وتمثل هذه الخطوة انعطافة كبيرة في التوجه الأميركي في تعاملها مع الأزمة اليمنية، حيث انخرطت إدارة الرئيس بايدن منذ توليها السلطة في الجهود الرامية لإنهاء الحرب اليمنية، وعينت مبعوثا خاصا لها (تيم ليندركينغ) ليدعم تحركات المبعوث الأممي في إنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسي.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها، أن هذا الدعم والتدريب للجيش اليمني سيعزز جهود منع تجنيد الأطفال، وأن الدعم والتعاون لا يكونان إلا مع الجيش التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأميركية ستستخدم سلطتها بموجب القانون (10 U.S.C. 333) في عمليات إعادة التعامل مع القوات المسلحة اليمنية وبناء قدراتها.
ويرى التقرير أن هذه الجهود تصب في دعم المصالح الوطنية الأميركية في مكافحة الإرهاب، ومكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة، ومكافحة التهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة من خلال مضيق باب المندب، والأهم من ذلك، «أن هذا الدعم المركّز سيزيد قدرة اليمن على مواجهة النشاط الإيراني الخبيث، ومن ذلك تهريب الأسلحة الفتاكة التي تسهم في استمرار الصراع للحوثيين».
وأضاف التقرير أنه «سيتم تقديم هذا الدعم المدروس بعناية إلى وحدات حرس الحدود اليمنية، وخفر السواحل اليمنية، وقوات العمليات الخاصة اليمنية، التي لا تشارك بشكل مباشر في الصراع الحالي، لكنها تشارك في الجهود المبذولة ضد التأثيرات الخبيثة للطرف الثالث (إشارة إلى إيران) التي تسهم في الصراع المستمر والأزمات، ولذلك قرر الرئيس بايدن أنه من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة التنازل جزئيا عن تطبيق الحظر الوارد في المادة 404 من قانون (منع تجنيد الأطفال) فيما يتعلق باليمن للسماح بتوفير عمليات حفظ السلام، والتعليم العسكري الدولي، بعد أن شهدت أن الحكومة اليمنية تتخذ خطوات فعالة ومستمرة لمعالجة مشكلة الجنود الأطفال».
وأكدت الخارجية الأميركية أنه من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية بقيادة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. ونوهت إلى أن أحد العناصر الحاسمة لإنهاء الصراع في اليمن، هو الحملة الأميركية لمكافحة الإرهاب، وجهود مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، و«تعزيز الأمن الداخلي، مع التحرك في الوقت نفسه نحو هدف إنهاء الحرب في اليمن».
وشددت على أن المصالح الأمنية المهمة للحكومة الأميركية تشمل إنهاء الصراع في اليمن، وهو أمر حاسم في إنهاء التدهور المتزايد للظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وضمان الاستقرار في اليمن على المدى الطويل، وتأمين المساحة لاستعادة مؤسسات الحكم الفعالة القادرة على الشراكة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، «ولهذه الغاية، يمكن استخدام تمويل عمليات حفظ السلام لدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بما في ذلك مشاركة القيادة العسكرية اليمنية، للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع اليمني، والسماح باستئناف انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة يمنية».
إلى ذلك، أعلن علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني عن تأييد الحكومة اليمنية لقرار الولايات المتحدة في إعادة الدعم الأميركي والتعامل مع القوات اليمنية. ورحب الأحمر عبر تغريدات له على موقع «توتير» أمس، بهذه الخطوة، مؤكدا أن هذا الدعم سيطال بناء قدرات القوات اليمنية العسكرية في مكافحة الإرهاب والتطرف، والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة. وأضاف «هذه القرارات سيكون لها تأثير إيجابي كبير في مواجهة النشاط الإيراني التخريبي».
وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن استيائها من تعنت الحوثيين وعدم التزامهم بالمبادرات الرامية لوقف إطلاق النار، داعية إلى ضرورة وقف إطلاق النار، والشروع في محادثات سياسية شاملة، من أجل إقرار السلام، وإنهاء الأزمة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي مؤخرا «لقد سئمنا من هجمات الحوثيين، ونشعر بالرعب من الحالة الإنسانية هناك والهجمات المتكررة على مأرب»، مذكرا بإدانة الإدارة الأميركية «بشدة» للهجمات الصاروخية الحوثية على الأحياء السكنية في مأرب، والهجوم الأخير الذي أودى بحياة مدنيين بينهم أطفال في مأرب في 29 يونيو (حزيران) الماضي.
"الشرق الأوسط"
