> احتل وصول هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني الشرعي مساحة من الجدل السياسي في أوساط المكونات الحزبية والمجتمعية السياسية التي بدت تقرأ بسطحية عن ذلك وأثارت صخباً لا طائل منه إلا فيما يتعلق بانهيار وضع المواطن، الأمر الذي لم يعالج من الحكومة أو البرلمان عودة المجلس النيابي، وقيادته لن تغير شيئاً، ووصوله إلى سيؤون فالمكلا هو بمثابة جس نبض الشارع كي يكمل ما يخطط له من انعقاد دائم بعد انقطاع لعامين كاملين منذ جلسة سيؤون، وجاءت هذه المرة ربما استباقاً منه لمتغيرات قادمة في أروقة السياسة إثر التصاعد بين طرفي الحكومة بشأن اتفاق الرياض المتعثر، وهذا مجرد تأويل إلا أن ما ليس معلوماً هو سرعة التحرك المحدود للمجلس، واختيار سيؤون يأتي بدافع خارجي مباشر من اتحاد البرلمان الدولي الذي أخبر قيادة مجلس النواب بأن اكتمال صبغته الشرعية تستلزم وجوده فيما يعرف بالمناطق المحررة الجنوب ومأرب وبعض من تعز، وحتى يعترف به ممثلاً عن الشعب اليمني عليه أن يتواجد على الأرض وليس بالخارج، وبدأ المجلس بخطواته نحو فتح مكاتب سيؤون التي يرى فيها من وجهة نظره أكثر أمناً له عن غيرها من المناطق لوجود قوة عسكرية -المنطقة الأولى- بقوام 8 وحدات عسكرية أو ألوية وفروع متعددة على الرغم من رفض مجموعات متعددة تواجده، وعلى الرغم من الاعتراف الدولي بمؤسسة رئاسة الدولة، وكذا الحكومة الأخيرة التي تطلب من المجلس الذي أوعز له الأشقاء بالتحالف الموافقة عليها في جلسته بسيؤون قبل عامين وإعطاء الحكومة السابقة الثقة ليتناثروا بعدها وعاد كل إلى حيث كان (كل طير على سعفه)، وبالرغم من وقوع البلاد تحت البند السابع (الوصاية)، فإن مجلس النواب اليمني الشرعي لم يزل ينقصه الاعتراف الكامل من البرلمان الدولي. وعلى عكس برلمان سلطة الأمر الواقع في الشمال، فإن الحاجة مُلحّة، إما مجلس الشرعية يتعامل بمرونة مع كل القوى السياسية بالجنوب، ليتمكن من الحصول على الاعتراف الدولي الكامل، أو الحكومة المعترف بها تشهد مع عمرها القصير تغييراً جزئياً أو كاملاً وإعادة التوافق حول المناصفة، وهو ما يتطلب وجود مجلس النواب في المناطق المحررة، لكن هل ينجح بالتواجد والانعقاد الدائم أو الاكتفاء بفتح مكاتب له في سيؤون لتتبعها خطوات بنقل مكاتب الوزارات إلى سيؤون وفرض أمر واقع كعاصمة جديدة، أم أن الهدف أبعد من ذلك يوازي سيناريوهات الطرف الآخر أو الند الانتقالي، ليستبق النواب والحكومة والرئاسة على قطع الطريق أمام دعاة إقامة دولة حضرموت، أو حد أدنى إبعاد حضرموت عن دولة الجنوب العربي التي يدعو لها الانتقالي، وسيناريو آخر هو الترتيب للدولة الفيدرالية وفق مخرجات حوار صنعاء، وتكون الانطلاقة من إقليم حضرموت وتحديداً سيؤون بموافقة مجلس النواب، لكن هل ينجح المجلس لأخذ الاعتراف الكامل من خلال إقامة مقر له ليأتي بعدئذٍ تنفيذ السيناريوهات الأخرى المحتملة؟