راشد الغنوشي يهدد أوروبا بـ "طوفان اللاجئين" والإرهاب
> «الأيام»سكاي نيوز عربية- أبو ظبي:
> وجه رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس، راشد الغنوشي، تهديدًا مبطنًا للدول الأوروبية، مفاده أنها ستواجه طوفانًا هائلًا من مئات الآلاف من المهاجرين إن لم تتدخل تونس.
وقال الغنوشي في حديث لصحيفة" كورياري ديلا سيرا" الإيطالية، نشر الجمعة، إن مئات آلاف المهاجرين غير القانونيين الذين سيطرقون أبواب إيطاليا الجنوبية.
وتابع: "كلنا في مركب واحدة، نحن التونسيين والأوروبيين وتحديدًا أنتم الإيطاليين. فإذا لم تعد الديمقراطية إلى تونس في أقرب وقت، فسريعًا سننزلق إلى الهاوية".
وأردف: "يمكن أن يتصاعد التهديد الإرهابي وعندها تسود حالة من عدم الاستقرار تجبر الناس على الرحيل. هناك أكثر من 500 ألف مهاجر محتمل سيتوجهون إلى السواحل الإيطالية في وقت سريع".
وأضاف أنه: "سيقاوم بكل الوسائل السلمية والقانونية" قرارات الرئيس قيس سعيّد، منوهًا "سنناضل من أجل أن يعود البرلمان إلى قلب عملية صنع القرار في الدولة".
وإجابة عن سؤال "هل ترى عنفًا في الأفق"، قال راشد الغنوشي "أكيد، إذا استمر الانقلاب وقوات الأمن بدأت في ممارسات دكتاتورية، فسنبذل كل قوانا لتلافي ذلك".
وأردف: "لا نستطيع ضمان ألا يحدث ذلك، إلى حد أن حوض البحر الأبيض المتوسط سيكون بذلك في حالة استنفار. فرنسا وإيطاليا سيجدان أنفسهما في الخط الأول للدفاع عن أمنهما، وأيضًا للسيطرة على تدفق الهجرة".
وتخشى الأوساط السياسية من أن تلجأ حركة النهضة للعنف وحشد الأنصار لانتزاع مساحة تفاوضية مع مؤسسات الدولة التونسية، خاصة في ظل حالة الرفض الشعبي الكبير لهم، مرجحين استدعاء سيناريو العنف الذي مارسه الإخوان في مصر لتحقيق أهدافهم.
وكان تنظيم الإخوان في مصر قد هدد في عام 2013 بأن العمليات الإرهابية في سيناء ستتوقف فقط في حالة عودة الرئيس الإخواني المخلوع محمد مرسي إلى الحكم مجددًا، وهو ما فسر التصاعد الكبير في العمليات الإرهابية التي تلت عزل مرسي وسقوط التنظيم سياسيًا وشعبيًا.
الجهاز السري
وترسم معلومات أفرجت عنها سلطات التحقيق التونسية خلال الأعوام الماضية طبيعة عمل الجهاز السري للإخوان، والذي يضم جهازًا استخباراتيًا داخل الدولة يتألف من 21 ألف عنصر دمجوا في الإدارة التونسية، بمقتضى قانون العفو التشريعي العام، وأخذوا موقعًا في وظائف حساسة على غرار مصلحة إدماج المعطيات للمركز الوطني للإعلام، التي تعد في قلب منظومة الانتخابات في البلاد.
وكانت النيابة التونسية قد أعلنت في 2019، فتح تحقيق في معلومات تفيد بامتلاك حركة النهضة، جهازًا سريًا أمنيًا موازيًا للدولة، واتهم هذا الجهاز بضلوعه في اغتيال السياسيين المعارضين محمد البراهمي وشكري بلعيد.
واعترف وزير الداخلية التونسي الأسبق، لطفي بن جدو، أن حركة النهضة الإخوانية تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن في البلاد، وهي تجهيزات في شكل حقائب قادرة على التقاط 4 آلاف مكالمة في الوقت ذاته، وعادة ما تنتقل على متن سيارات مغلقة.
وقال الغنوشي في حديث لصحيفة" كورياري ديلا سيرا" الإيطالية، نشر الجمعة، إن مئات آلاف المهاجرين غير القانونيين الذين سيطرقون أبواب إيطاليا الجنوبية.
وتابع: "كلنا في مركب واحدة، نحن التونسيين والأوروبيين وتحديدًا أنتم الإيطاليين. فإذا لم تعد الديمقراطية إلى تونس في أقرب وقت، فسريعًا سننزلق إلى الهاوية".
وأردف: "يمكن أن يتصاعد التهديد الإرهابي وعندها تسود حالة من عدم الاستقرار تجبر الناس على الرحيل. هناك أكثر من 500 ألف مهاجر محتمل سيتوجهون إلى السواحل الإيطالية في وقت سريع".
وأضاف أنه: "سيقاوم بكل الوسائل السلمية والقانونية" قرارات الرئيس قيس سعيّد، منوهًا "سنناضل من أجل أن يعود البرلمان إلى قلب عملية صنع القرار في الدولة".
وإجابة عن سؤال "هل ترى عنفًا في الأفق"، قال راشد الغنوشي "أكيد، إذا استمر الانقلاب وقوات الأمن بدأت في ممارسات دكتاتورية، فسنبذل كل قوانا لتلافي ذلك".
وأردف: "لا نستطيع ضمان ألا يحدث ذلك، إلى حد أن حوض البحر الأبيض المتوسط سيكون بذلك في حالة استنفار. فرنسا وإيطاليا سيجدان أنفسهما في الخط الأول للدفاع عن أمنهما، وأيضًا للسيطرة على تدفق الهجرة".
وتخشى الأوساط السياسية من أن تلجأ حركة النهضة للعنف وحشد الأنصار لانتزاع مساحة تفاوضية مع مؤسسات الدولة التونسية، خاصة في ظل حالة الرفض الشعبي الكبير لهم، مرجحين استدعاء سيناريو العنف الذي مارسه الإخوان في مصر لتحقيق أهدافهم.
وكان تنظيم الإخوان في مصر قد هدد في عام 2013 بأن العمليات الإرهابية في سيناء ستتوقف فقط في حالة عودة الرئيس الإخواني المخلوع محمد مرسي إلى الحكم مجددًا، وهو ما فسر التصاعد الكبير في العمليات الإرهابية التي تلت عزل مرسي وسقوط التنظيم سياسيًا وشعبيًا.
الجهاز السري
وترسم معلومات أفرجت عنها سلطات التحقيق التونسية خلال الأعوام الماضية طبيعة عمل الجهاز السري للإخوان، والذي يضم جهازًا استخباراتيًا داخل الدولة يتألف من 21 ألف عنصر دمجوا في الإدارة التونسية، بمقتضى قانون العفو التشريعي العام، وأخذوا موقعًا في وظائف حساسة على غرار مصلحة إدماج المعطيات للمركز الوطني للإعلام، التي تعد في قلب منظومة الانتخابات في البلاد.
وكانت النيابة التونسية قد أعلنت في 2019، فتح تحقيق في معلومات تفيد بامتلاك حركة النهضة، جهازًا سريًا أمنيًا موازيًا للدولة، واتهم هذا الجهاز بضلوعه في اغتيال السياسيين المعارضين محمد البراهمي وشكري بلعيد.
واعترف وزير الداخلية التونسي الأسبق، لطفي بن جدو، أن حركة النهضة الإخوانية تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن في البلاد، وهي تجهيزات في شكل حقائب قادرة على التقاط 4 آلاف مكالمة في الوقت ذاته، وعادة ما تنتقل على متن سيارات مغلقة.
