>

• ​الدخول في المجاعة وشيك في ظل تدهور مريع للمعيشة..
• افتقار الحكومة لموازنة واقعية وسياسة مجدية أفقر البلاد
• تكاليف المعيشة ارتفعت 400% خلال الـ6 سنوات الأخيرة
• البنك الدولي: اليمن من بين أكثر بلدان العالم معاناة للجوع

أصبح المواطن يهم قرص "الخبز - العيش" وحبة البيض، وعلبة الفاصوليا، في ظل تدهور مريع ومخيف للأوضاع المعيشية وتردي الخدمات الضرورية في إطار تلاشي وظائف الدولة التي أصبح فسادها مصيبة على الوطن والمواطن.
وتفاقمت معاناة غالبية الأسر وزاد من معدلات فقرهم ارتفاع تكاليف معيشتهم، إذا ما تم قياسها في الست السنوات الحالية مقارنةً بسنوات ما قبل الحرب في العام 2015م، فإن الارتفاع زاد أكثر من 400 %، وخسر الريال اليمني قيمته أربعة أضعاف من قيمته ما قبل الحرب.
لم يكن المواطن البسيط يتوقع يوماً أن يتدهور وضعه المعيشي إلى ما هو عليه الآن من تردٍ، فمنذ بداية تدهور سعر صرف العملة المحلية (الريال) بعد الحرب في عدن والمناطق المحررة أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار والريال السعودي، كان يعتقد بأن الأمور لن تتجاوز أن يكون سعر الدولار مقابل الريال اليمني أكثر من 400 ريال، وكان في اعتقاده أن هذا هو السقف الذي لن تسمح  الحكومة حينها بتجاوزه، وأن دول التحالف ستكون رافعة مالية لوقف نزيف سعر صرف عملته المحلية باعتبار التحالف هو المسؤول الأول والأخير.

لا مجال للتفاؤل
بقي موقف الحكومة المعترف بها دولياً من جراء التدهور المستمر للوضع المعيشي وانهيار العملة في الفترة الأخيرة هو موقف المتفرج، حيث لم تضع أي من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى وضع حلول لوقف التدهور والحفاظ على أسعار صرف العملة الوطنية باعتبار أن الوضع المعيشي للمواطنين هو من أولوياتها ومهامها، لكنها اعتبرت انهيار العملة أزمة مفتعلة جراء المضاربات وبث الإشاعات والتأثير على السوق النقدية.

سوء الإدارة والسياسة العقيمة للحكومة دفعت الاقتصاد للهاوية
وطالبت الباحثة مناهل، بإعادة النظر في أداء الحكومة الاقتصادي وتعزيز استقلالية البنك المركزي، بحيث تكون للدولة موازنة عامة واقعية، وتحصيل الموارد العامة للدولة وتوريدها لحساب عام الحكومة في البنك المركزي ووضع برنامج فعال لإنعاش وتعافي الاقتصاد اليمني والسعي الحثيث للحصول على موارد خارجية تدعم مباشرة الموازنة العامة وميزان المدفوعات، ويكون متزامناً مع حلول جادة لإدارة الموارد وحسن توظيفها، فالتخبط الحاصل الآن يدل على سذاجة واستهتار مالي غير مسبوق وأقوى انحداراً من انحدار العملة نفسها.

"لا علاقة لغلاء الأسعار بالدولار.. احتيال"
وبيّن بأمثلة بسيطة وتقريبية بحسب قوله، إن الأسعار ليس لها علاقة بالدولار وصرفه، وإنما بجهة تجارية أو غير تجارية ترفع وتلعب بالأسعار كيفما تريد وبجشع لا يقف ضده أحد، حيث الأسعار ترتفع باستمرار، حتى من قبل طباعة العملة على المكشوف هناك فساد وتلاعب حرب.
وحول كيفية تدبير المواطن لأمور معيشته اليومية، يقول نصر أحمد من عدن، الحقيقة الأسعار أكلت الأخضر واليابس ولم يتبقِ شيئاً، فأبسط الاحتياجات تشهد ارتفاعاً باستمرار فاق تصوره، وعليه يتساءل نصر متخوفاً من القادم المجهول، كيف سيدبر أمره، ويرى أن لهذا الارتفاع الجنوني المستمر للأسعار، مخاطر تهدد معيشته وتفرض الخناق عليه، فيقول: "أعمل في القطاع الخاص وكنت أتقاضى راتبي 80 ألف ريال يمني قبل ستة أعوام، وكان يكفيني قبل تدهور الأوضاع والحرب، أما الآن أتقاضى 120 ألف ريال يمني، ولا تكفيني، حيث إن سكني إيجار".
ويأمل نصر زيادة في رفع الرواتب، بحيث يستطيع مواكبة متطلبات الحياة المعيشية مع أسرته، إلا أنه يدرك مسبقاً لو حدثت زيادة في الرواتب، فإن كثيراً من التجار كعادتهم سيرفعون أسعار بضائعهم.

نموذج مأساوي
وفي تقريرنا أشركت أسرة مواطن بسيط من عدن مكونة من خمسة (الأب والأم وثلاثة أولاد) متوسط دخله ما بين 60 إلى 70 ألف ريال يمني، أي بما يعادل صرف اليوم بين 60 و70 دولاراً)والكثير من أمثاله يعانون من شظف العيش واعتمادهم على مصدر دخل واحد ومحدود.
كثير من الأسر قامت بإخراج أولادها من المدارس، لأنها لم تستطع الإيفاء بمصاريفهم في المدارس.
فرب الأسرة حتى يفي بالتزاماته، عليه أن يعّود نفسه وأفراد أسرته أن لا يأكل الواحد منهم إلا النصف تقريباً مما كان عليه كي يطابق صرفياته مع ما يتقاضاه من راتب شهري، كذلك هناك الكثير من الأسر تعيش في منزل صغير مكون من غرفتين، وأحياناً تجد أكثر من عائلتين، وهذا الوضع يكشف لنا وجود مأساة متفاقمة يعيشها المجتمع.

"كأني أعيل أربع أسر بدلاً من واحدة"
وأضاف: "ويمكن لنا جميعاً أن نستوعب ونتفهم أن هذه ظروف حرب استثنائية ولها تبعاتها الاقتصادية المختلفة، وذلك فقط في حال أصبحنا الجميع سواء من مسؤولين بكافة وظائفهم وكبار العسكريين بكافة مناصبهم نعيش وننفق على أبنائنا من رواتبنا التي نستلمها بالعملة المحلية، لكن بأن يظهر علينا على القنوات الفضائية من يدعونا لربط الحزام، وبأن النصر إنما صبر ساعة وهو على موعد عشاء بعد المقابلة في أفخم الفنادق والمطاعم البقشيش للجرسونات فيها يتجاوز راتب طيار حربي استشهد لأجل الوطن، فهذا ما لا يمكن لنا أن نتفهمه أو نقبله.. الفاسدون في اليمن هم سبب ما نعانيه جميعاً من تدهور وتدنٍ لمستوى معيشتنا، بل هم من يمنعون هذه الحرب من أن تتوقف لتبقى حنفية الفساد طافحة في هذا الوطن، فشبكة الفساد في هذا الوطن أكبر من شبكة الصرف الصحي، وفي عملي كعضو هيئة تعليمية في الجامعة أصبحت أجد صعوبة في توفير احتياجاتي من موارد علمية مثل الكتب والمراجع والدوريات، فلم أعد قادراً على شراء حتى المهم منها، على الرغم من أهميتها لكل أكاديمي".

الفقر يلتهم المجتمع
وتساءل مغموماً: "بالله عليكم كيف يمكنني أن اتعامل مع حالة كهذه؟ فبقيت أمام حلين لا ثالث لهما، إما أن أكون صارماً جامداً وأعزل نفسي عن الوضع المحيط بي وبطلابي ولا أبالي بما يعانون منه؟ وهو ما لا تطاوعني نفسي عليه، أو أن أتغاضى اعتباراً للظروف المادية والاقتصادية الحالية، وحينها سيتخرج من تحت يدي للمجتمع طلاباً نصف مؤهلين أو أقل، وهو ما لا أقبله".

الأبعاد الاجتماعية والنفسية لمشاكل الاقتصاد
واختتمت د. نور حديثها: "بناءً على كل ذلك لا بد من أن تدرك الحكومة مسؤوليتها تجاه أبناء هذا الشعب المغلوب على أمره وإيجاد الحلول الجذرية لإيقاف التدهور المعيشي وانهيار العملة المحلية، السبب الرئيسي لما وصل اليه الحال، والاستعانة بمن لديهم الخبرة العلمية ولديهم إمكانيات لمعالجة الأزمات الاقتصادية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه للخروج من الحالة الحرجة والاحتضار الذي يعاني منه كل أفراد المجتمع".