باحث: الرئاسة والحكومة التهمتا 1.6 مليار دولار دون تفويض الشعب
الباحث في الشؤون الاقتصادية وحيد الفودعي
> عدن «الأيام» خاص
>
وحسب الباحث في الشؤون الاقتصادية وحيد الفودعي، بلغت إيرادات مبيعات النفط المصدرة عبر ميناء الضبة في حضرموت، حيث يتركز حالياً إنتاج اليمن وموانئ الشحر والنشمة في شبوة، إجمالي 1,661,535,908 دولار (ملياراً وستمائة وواحد وستين مليون دولار) خلال عامي 2019 و 2020.
وقال الفودعي، إن هذا الرقم المهول بلغ (ملياراً ونصف المليار دولار) تم تخصيصه لتغطية نفقات الرئاسة والحكومة في الخارج، ولا تودع خزينة البنك المركزي دولاراً واحداً منه".
وخاطب الباحث الفودعي الحكومة والرئاسة قائلاً، "هنا أكرر ما قلته سابقاً: ابحثوا عن دعم مالي لتغطية نفقات إقامتكم في فنادق الرياض وبقية الأصقاع، ووردوا مبيعات النفط إلى البنك المركزي اليمني، لدعم قيمة الريال فهذه أموال شعب، ولا يجوز لكم التصرف فيها دون تفويض الشعب".
قال باحث اقتصادي، إن عائدات اليمن من الصادرات النفطية خلال العامين الماضيين وهي -بالعملة الصعبة- كان يمكنها أن تدعم العملة المحلية وإعادة الاستقرار إلى قيمتها، منتقداً الرئاسة والحكومة لعدم استعادة دور البنك المركزي بتلك الأموال التي أنفقت على إقامتهم في الخارج.
ويرى كثيرون من الخبراء الاقتصاديين أن انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية سببه استنزاف الحكومة لإيرادات البلاد وإنفاقها في إقامتهم وأسرهم بالخارج بوقت تترنح العملة فيه حتى وصلت إلى خنق الاقتصاد والمواطن، وخصوصاً في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً. وخلال اليومين الماضيين ارتفع سعر الدولار الواحد أمام الريال اليمني إلى 1050، ما زاد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وأثر على القوة الشرائية للمواطنين بيد أن الحالة المعيشية تتجه إلى مجاعة وشيكة.
وفند الفودعي، في مقال نشره أمس الأول على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، مبيعات الحكومة من النفط، موضحاً أن إجمالي كميات النفط المصدرة في عام 2019 عبر ميناء الشحر وميناء رضوم بلغت 13,533,272 برميلاً بمتوسط سعر 64 دولاراً للبرميل تقريباً، أي ما يعادل 866,129,408 دولاراً أمريكياً.
وشرح الباحث الاقتصادي الكميات التي قامت الحكومة ببيعها عبر صفقات مختلفة، قائلاً: إن الكمية المصدرة في النصف الأول من عام 2020 حوالي 9,469,125 مليون برميل بمتوسط سعر 42 دولاراً، أي ما يعادل 397,703,250 دولاراً أمريكي، وبافتراض أن النصف الثاني نفس الأول سيكون إجمالي المبلغ 795,406,500 دولاراً لعام 2020.
وأضاف أن إجمالي ذلك المبلغ خلال عامين 1,661,535,908 دولار أمريكي (مليار وستمائة واثنين وستون مليون دولار)، وهو صافي حصة الحكومة من الإنتاج بعد خصم حصص الشركة المشغلة ونفط الكلفة.
وخاطب الباحث الفودعي الحكومة والرئاسة قائلاً، "هنا أكرر ما قلته سابقاً: ابحثوا عن دعم مالي لتغطية نفقات إقامتكم في فنادق الرياض وبقية الأصقاع، ووردوا مبيعات النفط إلى البنك المركزي اليمني، لدعم قيمة الريال فهذه أموال شعب، ولا يجوز لكم التصرف فيها دون تفويض الشعب".
