كشفت مصادر عن احتراق وثائق رسمية هامة تخص مكتب التوثيق والسجل العقاري ومكتب الأوقاف ومحكمة الأموال العامة خلال حريق نشب أمس في مبنى المحكمة الإدارية بالعاصمة عدن.

المصادر أكدت أن الحريق التهم أرشيف الوثائق الخاصة بالأراضي الزراعية وعقود البيع والتنازلات ووثائق نقل الملكية بالعقارات والأراضي، وجميعها وثائق تخص التوثيق والتسجيل للعقارات في العاصمة عدن.

وقال مصدر قضائي لـ"الأيام" إن الأرشيف يحوي "الوثائق الأصلية لملكيه أراضي وعقارات تخص المواطنين والشركات واليهود والمسيحين والهنود والجهات الأجنبية، وكذلك عقارات الدولة، وتلك التي تخص شركات تملكها الدولة، علاوة على الأراضي الزراعية".

وأضاف:"هذه كارثة ستؤدي إلى اقتتال حقيقي داخل عدن وبعض مناطق لحج بين باسطي ومالكي الأراضي الأصليين الذين لن تستطيع المحاكم إثبات ملكيتهم لها".

ورفض العديد من منتسبي القضاء التصريح عن المسؤولية في الحريق، واكتفوا بالقول إن هناك تحقيق للكشف عن الملابسات.

ولم تعرف بعد أسباب الحريق والإضرار الناتجة، غير أن تسريبات تلمح إلى عملية مدبرة للتخلص من وثائق هامة وخطيرة يحتويها المبنى.