السلطة المحلية تطالب برفع الكسارات من حرم مشروع الصرف الصحي بلحج
كسارات أقيمت بعد نهاية السور للمشروع
> تقرير / هشام عطيري:
>
أنشئ في منطقة الفشلة حقل آبار مياه عدن، وموقع مشروع أحواض المعالجة التابع لمؤسسة المياه، تم تسوير مساحة 1 ×1 كيلو متر، إضافة إلى العديد من المشاريع الزراعية والصناعية، ومنها كسارات مواد البناء، لوجود المواد التي تدخل في عملية البناء، وتستفيد منها محافظتا عدن ولحج، حيث توجد العديد من الكسارات في هذه المنطقة ، صرفت لها تراخيص مزاولة مهنة بعد إعداد الدراسات الخاصة بالأثر البيئي، وتسجيل مشاريع الكسارات في هيئة الاستثمار، إضاقة إلى إصدار تراخيص من هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية بمدينة عدن، بعد أن قام المستثمرون بعملية الشراء من مواطنين، منحت لهم أراضٍ زراعية كحرم، وخاصة أهالي قرية هِرَّان دَيَّان في العام 2016م والشروع بالعمل بالكسارات حتى اليوم.
زيارة وزير المياه والبيئة ومحافظ لحج إلى منطقة الفشلة (أحواض المعالجة ) بناءً على دعوة وجهتها مؤسسة مياه لحج للنزول إلى موقع المشروع عقب بلاغ قدمته لمحافظ لحج، تفيد فيه أن مساحة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي المركزية لمشروع مياه ومجاري مدينة الحوطة بلحج المقدر ب 2×3 كيلو متر في منطقة الفشلة بمديرية تبن تعرضت أجزاء كبيرة منها للاعتداء وأعمال البسط من قبل أشخاص قاموا بإنشاء كسارات في حرم المشروع، من جانبها رفعت هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني العديد من البلاغات للجهات وللنيابة والقضاء حول الاعتداء على حرم أراضي مشروع الصرف الصحي، وهو ما دفع السلطة المحلية للتحرك ومطالبة مالكي الكسارات بالخروج من موقع حرم مشروع الصرف الصحي، والتعويض من قبل الأراضي في مواقع أخرى بعيدة عن حرم المشروع، وهو ما رفضة مالكو الكسارات الذين تكبدوا مئات الملايين من الريالات في الاستثمار بالكسارات والأهالي المنتفعين بالأرض الذين صرفت لهم تلك الأراضي كحرم لقراهم مما أوجد حالة من النزاع بين الأراضي والسلطة المحلية من جهة والأهالي المنتفعين بتلك الأراضي ومالكي الكسارات من جهة أخرى.
لجأت السلطة المحلية برئاسة محافظ لحج لدعوة مالكي الكسارات لعقد لقاء تناقش خلاله المعالجات وحل الإشكالية القائمة بحضور العديد من المختصين في المكاتب المعنية، وخرج اللقاء تحديد مساحة 3 كيلو متر كمساحة مخصصة للصرف الصحي بدلًا عن مساحة 6 كيلو متر، مطالبين بإخلاء مساحة المشروع مع تعويض مالكي الكسارات التي دخلت في حرم المشروع التعويض المناسب.
ردود أفعال عديدة تجاه مطالبات السلطة المحلية بلحج لمالكي الكسارات بتسليم مواقعها التي حسب قولهم دخلت في مساحة مشروع الصرف الصحي وتعويضهم في مواقع أخرى قامت هيئة الأراضي بإعداد الخريطة والمخطط لتلك المواقع إلا أنها واجهت رفضًا من المستثمرين والمنتفعين بالأرض.
المستثمر عبدالمجيد عبدالقوي مستثمر في مجال الكسارات قال إنهم قاموا بشراء الأرض لإقامة مشروع الكسارة من أهالي هِرَّان ديَّان في عام 2016 بحسب وثائق صادرة من الزراعة وقرار اللجنة مع المحافظ السابق مع الأهالي أن حوض المعالجة ليس لهم سوى كيلو في كيلو اشترينا الأرض صافية لم نجد عليها أي أثر لأعمال تابعه للمجاري، نزلنا وبسطنا وركبنا معدات الكسارة وعددها ثلاث كسارات وألزمنا المحافظ بدفع رسوم على كل كسارة 500 ألف تحسين و100 ألف أشغال إضاقة إلى الضرائب والواجبات تكلفنا الملايين من الريالات.
وقال إننا نستغرب ادعاء مؤسسة المياه بأن الأرض التابعة لحوض الصرف الصحي ما يقارب 6 كيلو مترات مربعة تدخل ضمنها ثلاث كسارات تابعة لمستثمرين، إضاقة إلى أرض لاحد المستثمرين لإقامة مشروع استثماري، مشيرًا أنه تم عقد لقاء مع المحافظ، وتشكلت لجنة للمعالجة بحضور مالكي الكسارات لنتفاجأ في اليوم الثاني بأن مدير الأراضي نزل بنفسه دون استدعاء اللجنة لا نعلم ما هو التقرير الذي رفعه للمحافظة بدون علمنا ولا علم اللجنة.
وتابع المستثمر عبدالمجيد تفاجأنا باستدعاء ثانٍ من قبل المحافظ وقرار مدير الأراضي أنه لابد من إزالة الكسارات والمعدات التي في الموقع، ولم يقم بأي معالجة وجهها به المحافظة على الرغم من وجود أرض مساحات بجانب الحوض لم تستخدم بعد ولم يسبط عليها أحد.
وأشار أن القرارات السريعة دون معالجة تؤدي إلى كوارث، مشيرًا أن الكسارات تعمل منذ العام 2016م مدة تركيب الكسارة في أي موقع من 8 أشهر إلى سنة وتبلغ تكلفة إنشائها من 80 إلى 100 مليون ريال، تركيب المعدات من غير قيمة المعدات وقيمة الأرض التي تم شرائها من الأهالي بوثائق رسمية لم نبسط عبثًا أو نعتدي على أحد، اشترينا الأرض بحر مالنا أمام الناس، تعلم بذلك هيئة الأراضي والسلطة المحلية بالمديرية، وتعلم الأشغال العامة، وعندنا تراخيص مزاولة مهنة، وتراخيص من الجيولوجيا، وكافة الجهات المختصة، مشيرًا أن الأرض هي أرض دولة وزعت على الأهالي.
وقال عبدالمجيد ادعاء الأراضي بأن أرض الدولة صرفت لأحواض المعالجة لا نعلم بهذا التصرف، وكيف كان، وكيف تمت المعالجة والاتفاق، موضحًا أنه من الصعب رفع الكسارات لصعوبتها، فاذا تم تفكيكها فلن تعود كما كانت، مما يسبب إهدار مئات الملايين من قبل المستثمرين، حيث تبلغ قيمة الكسارة الواحدة 2 مليون دولار، ليس من السهل رفع الكسارات وإزالتها في يوم وأنزعها في يوم وأيضًا قيمة الأرض التي دفعت لأهالي هران ديان بعقود أمين المنطقة والتراخيص، كاشفًا أن هيئة الأراضي قامت بحسب مخططها بتحويل مواقع الكسارات إلى مواقع غير صالحة لعمل الكسارات وصالحة لموقع أحواض المعالجة.
ودعا المستثمر عبدالمجيد محافظ لحج بتشكيل لجنة أو النزول للموقع من أجل معالجة هذا الأمر وإجراء الأراضي معالجة لمخططها المقترح، حيث أننا لا نستطيع الخروج من مواقعنا التي أنشئت فيها الكسارات.
المواطن أوسان محمد صالح وكيل أهالي قرية هران ديان قال إن حرم القرية صرف من مكتب الزراعة وتعاونية 11 أكتوبر وسلمت الأرض للأهالي في العام 90م أسوة بما تم مع العديد من قرى تبن.
وأوضح أوسان أن أبناء القرية باسطون عليها ومدافعون عليها من هجوم الباسطين منذ التسعينيات حتى اليوم، لافتًا أن الأصل هي أرض دولة وملك للدولة صرفت لأهالي القرية.
وكشف أوسان أن اتفاق سبق أن تم مع محافظ لحج السابق أحمد عبدالله المجيدي بإعطاء مشروع الأحواض واحد كيلو من حرم القرية يقدر بـ 238 فدانًا، وهي ما تم تسويرها وبحسب الاتفاق يتم تعويض أهالي القرية عن هذه المساحة التي تم صرفها لمشروع أحواض المعالجة إلا أن الأهالي لم يتم تعويضهم على هذه المساحة التي صرفت للمشروع بحسب الاتفاق.
وقال أوسان إن هيئة أراضي الدولة أنشئت في 95م، لكن الأرض صرفت لهم في الثمانيات والتسعينات بقرار رئيس الجمهورية مشيرًا أن أبناء القرية بسطوا عليها ودافعوا عليها وحرسوها منذ أكثر من 30 عامًا، إذ معهم قرارات رسمية، ونحن سوف نظهر القرارات السابقة، نحن سمحنا لهم بهذه المساحة، وتم الاتفاق مع أهالي القرية لصرف مساحة المشروع 1×1 كيلو فقط لافتًا أن أهالي القرية كانوا قد أوقفوا العمل في المشروع، وتدخلت فيها العديد من الجهات، ومنها شيخ مشايخ الصبيحة رحمة الله عليه الفقيد عبدالقوي شاهر.
أحد أبناء القرية المواطن عيدروس السركال يؤكد أنه تم التوقيع مع محافظ لحج السابق بمساحة كيلو في كيلو مستغربًا من استخدام التهديد والوعيد من قبل محافظ لحج الحالي لاستخدام القوة لفرض الأمر الواقع بخصوص مشروع أحواض المعالجة.
وقال السركال إن الأرض تحت أيدي أهالي هران ديَّان، ولا يمكن أن يفرطوا في شبر واحد، بعد كيلو في كيلو هذه أرضنا نموت ونحيا فيها، كم من حفار رفعناه، وكم من شيول حرقناه في هذه الأرض، لا يمكن للمحافظ ولا غيره، لكن نحن غلطنا أننا سمحنا للدولة وللسلطة المحلية أن تبسط في حقنا، حقنا حق الدولة لأننا سمحنا لهم يبنوا المشروع في حقنا، استلموا مليارات على هذا، ولم يتم سو بناء سور مساحته كيلو في كيلو، نقول للمحافظ منذ الثمانيات وأهالي هران ديان محافظون على أرضهم في منطقة الفشلة أربعين سنة لا يمكن للسلطة المحلية أن تبسط في الأرض حتى لو استعملت القوة، سيتحمل مسؤولية دم أي قتيل من أبناء القرية، يتحمله المحافظ ويتحمله مدير الأراضي ونحن نقولها الآن لن نسمح لأي جهة بالنزول للموقع إلا بالتعويض عن تلك المساحة التي صرفت أما 2 في 3 لا يحلموا بها، سوف ندافع عليها من مات دون ماله فهو شهيد في سبيل الله.
تحذيرات أطلقها العديد من الشخصيات الاجتماعية والمشايخ تجاه ما يحدث من تصعيد في منطقة الفشلة قد تؤدي إلى مالا يحمد عقباها إذا لم تتخذ السلطة المحلية لغة العقل ومعالجة القضية ودراستها وطرح القضية للمختصين مما كان لهم صلة بالقضية منذ بدايتها للخروج بقرارات تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
- "الفشلة".. المنطقة الملتهبة في تبن
أنشئ في منطقة الفشلة حقل آبار مياه عدن، وموقع مشروع أحواض المعالجة التابع لمؤسسة المياه، تم تسوير مساحة 1 ×1 كيلو متر، إضافة إلى العديد من المشاريع الزراعية والصناعية، ومنها كسارات مواد البناء، لوجود المواد التي تدخل في عملية البناء، وتستفيد منها محافظتا عدن ولحج، حيث توجد العديد من الكسارات في هذه المنطقة ، صرفت لها تراخيص مزاولة مهنة بعد إعداد الدراسات الخاصة بالأثر البيئي، وتسجيل مشاريع الكسارات في هيئة الاستثمار، إضاقة إلى إصدار تراخيص من هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية بمدينة عدن، بعد أن قام المستثمرون بعملية الشراء من مواطنين، منحت لهم أراضٍ زراعية كحرم، وخاصة أهالي قرية هِرَّان دَيَّان في العام 2016م والشروع بالعمل بالكسارات حتى اليوم.
ملاك: الكسارات كلفتنا 2 مليون دولار وتركيبها ما يقارب 100 مليون ريال المنتفعون بالأرض: وزعت لنا كحرم لأهالي قرية هران ديان في سنة 90 دافعنا عليها بأرواحنا
زيارة وزير المياه والبيئة ومحافظ لحج إلى منطقة الفشلة (أحواض المعالجة ) بناءً على دعوة وجهتها مؤسسة مياه لحج للنزول إلى موقع المشروع عقب بلاغ قدمته لمحافظ لحج، تفيد فيه أن مساحة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي المركزية لمشروع مياه ومجاري مدينة الحوطة بلحج المقدر ب 2×3 كيلو متر في منطقة الفشلة بمديرية تبن تعرضت أجزاء كبيرة منها للاعتداء وأعمال البسط من قبل أشخاص قاموا بإنشاء كسارات في حرم المشروع، من جانبها رفعت هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني العديد من البلاغات للجهات وللنيابة والقضاء حول الاعتداء على حرم أراضي مشروع الصرف الصحي، وهو ما دفع السلطة المحلية للتحرك ومطالبة مالكي الكسارات بالخروج من موقع حرم مشروع الصرف الصحي، والتعويض من قبل الأراضي في مواقع أخرى بعيدة عن حرم المشروع، وهو ما رفضة مالكو الكسارات الذين تكبدوا مئات الملايين من الريالات في الاستثمار بالكسارات والأهالي المنتفعين بالأرض الذين صرفت لهم تلك الأراضي كحرم لقراهم مما أوجد حالة من النزاع بين الأراضي والسلطة المحلية من جهة والأهالي المنتفعين بتلك الأراضي ومالكي الكسارات من جهة أخرى.
لجأت السلطة المحلية برئاسة محافظ لحج لدعوة مالكي الكسارات لعقد لقاء تناقش خلاله المعالجات وحل الإشكالية القائمة بحضور العديد من المختصين في المكاتب المعنية، وخرج اللقاء تحديد مساحة 3 كيلو متر كمساحة مخصصة للصرف الصحي بدلًا عن مساحة 6 كيلو متر، مطالبين بإخلاء مساحة المشروع مع تعويض مالكي الكسارات التي دخلت في حرم المشروع التعويض المناسب.
ردود أفعال عديدة تجاه مطالبات السلطة المحلية بلحج لمالكي الكسارات بتسليم مواقعها التي حسب قولهم دخلت في مساحة مشروع الصرف الصحي وتعويضهم في مواقع أخرى قامت هيئة الأراضي بإعداد الخريطة والمخطط لتلك المواقع إلا أنها واجهت رفضًا من المستثمرين والمنتفعين بالأرض.
سور مشروع محطة المعالجة
المستثمر عبدالمجيد عبدالقوي مستثمر في مجال الكسارات قال إنهم قاموا بشراء الأرض لإقامة مشروع الكسارة من أهالي هِرَّان ديَّان في عام 2016 بحسب وثائق صادرة من الزراعة وقرار اللجنة مع المحافظ السابق مع الأهالي أن حوض المعالجة ليس لهم سوى كيلو في كيلو اشترينا الأرض صافية لم نجد عليها أي أثر لأعمال تابعه للمجاري، نزلنا وبسطنا وركبنا معدات الكسارة وعددها ثلاث كسارات وألزمنا المحافظ بدفع رسوم على كل كسارة 500 ألف تحسين و100 ألف أشغال إضاقة إلى الضرائب والواجبات تكلفنا الملايين من الريالات.
وقال إننا نستغرب ادعاء مؤسسة المياه بأن الأرض التابعة لحوض الصرف الصحي ما يقارب 6 كيلو مترات مربعة تدخل ضمنها ثلاث كسارات تابعة لمستثمرين، إضاقة إلى أرض لاحد المستثمرين لإقامة مشروع استثماري، مشيرًا أنه تم عقد لقاء مع المحافظ، وتشكلت لجنة للمعالجة بحضور مالكي الكسارات لنتفاجأ في اليوم الثاني بأن مدير الأراضي نزل بنفسه دون استدعاء اللجنة لا نعلم ما هو التقرير الذي رفعه للمحافظة بدون علمنا ولا علم اللجنة.
المستثمر في الكسارات عبدالمجيد
وتابع المستثمر عبدالمجيد تفاجأنا باستدعاء ثانٍ من قبل المحافظ وقرار مدير الأراضي أنه لابد من إزالة الكسارات والمعدات التي في الموقع، ولم يقم بأي معالجة وجهها به المحافظة على الرغم من وجود أرض مساحات بجانب الحوض لم تستخدم بعد ولم يسبط عليها أحد.
وأشار أن القرارات السريعة دون معالجة تؤدي إلى كوارث، مشيرًا أن الكسارات تعمل منذ العام 2016م مدة تركيب الكسارة في أي موقع من 8 أشهر إلى سنة وتبلغ تكلفة إنشائها من 80 إلى 100 مليون ريال، تركيب المعدات من غير قيمة المعدات وقيمة الأرض التي تم شرائها من الأهالي بوثائق رسمية لم نبسط عبثًا أو نعتدي على أحد، اشترينا الأرض بحر مالنا أمام الناس، تعلم بذلك هيئة الأراضي والسلطة المحلية بالمديرية، وتعلم الأشغال العامة، وعندنا تراخيص مزاولة مهنة، وتراخيص من الجيولوجيا، وكافة الجهات المختصة، مشيرًا أن الأرض هي أرض دولة وزعت على الأهالي.
وقال عبدالمجيد ادعاء الأراضي بأن أرض الدولة صرفت لأحواض المعالجة لا نعلم بهذا التصرف، وكيف كان، وكيف تمت المعالجة والاتفاق، موضحًا أنه من الصعب رفع الكسارات لصعوبتها، فاذا تم تفكيكها فلن تعود كما كانت، مما يسبب إهدار مئات الملايين من قبل المستثمرين، حيث تبلغ قيمة الكسارة الواحدة 2 مليون دولار، ليس من السهل رفع الكسارات وإزالتها في يوم وأنزعها في يوم وأيضًا قيمة الأرض التي دفعت لأهالي هران ديان بعقود أمين المنطقة والتراخيص، كاشفًا أن هيئة الأراضي قامت بحسب مخططها بتحويل مواقع الكسارات إلى مواقع غير صالحة لعمل الكسارات وصالحة لموقع أحواض المعالجة.
محافظ لحج ووزير المياه أثناء زيارته للمشروع
ودعا المستثمر عبدالمجيد محافظ لحج بتشكيل لجنة أو النزول للموقع من أجل معالجة هذا الأمر وإجراء الأراضي معالجة لمخططها المقترح، حيث أننا لا نستطيع الخروج من مواقعنا التي أنشئت فيها الكسارات.
المواطن أوسان محمد صالح وكيل أهالي قرية هران ديان قال إن حرم القرية صرف من مكتب الزراعة وتعاونية 11 أكتوبر وسلمت الأرض للأهالي في العام 90م أسوة بما تم مع العديد من قرى تبن.
وأوضح أوسان أن أبناء القرية باسطون عليها ومدافعون عليها من هجوم الباسطين منذ التسعينيات حتى اليوم، لافتًا أن الأصل هي أرض دولة وملك للدولة صرفت لأهالي القرية.
كسارات تعمل خلف السور
وكشف أوسان أن اتفاق سبق أن تم مع محافظ لحج السابق أحمد عبدالله المجيدي بإعطاء مشروع الأحواض واحد كيلو من حرم القرية يقدر بـ 238 فدانًا، وهي ما تم تسويرها وبحسب الاتفاق يتم تعويض أهالي القرية عن هذه المساحة التي تم صرفها لمشروع أحواض المعالجة إلا أن الأهالي لم يتم تعويضهم على هذه المساحة التي صرفت للمشروع بحسب الاتفاق.
وقال أوسان إن هيئة أراضي الدولة أنشئت في 95م، لكن الأرض صرفت لهم في الثمانيات والتسعينات بقرار رئيس الجمهورية مشيرًا أن أبناء القرية بسطوا عليها ودافعوا عليها وحرسوها منذ أكثر من 30 عامًا، إذ معهم قرارات رسمية، ونحن سوف نظهر القرارات السابقة، نحن سمحنا لهم بهذه المساحة، وتم الاتفاق مع أهالي القرية لصرف مساحة المشروع 1×1 كيلو فقط لافتًا أن أهالي القرية كانوا قد أوقفوا العمل في المشروع، وتدخلت فيها العديد من الجهات، ومنها شيخ مشايخ الصبيحة رحمة الله عليه الفقيد عبدالقوي شاهر.
محافظ لحج ووزير المياه أثناء زيارته للمشروع
أحد أبناء القرية المواطن عيدروس السركال يؤكد أنه تم التوقيع مع محافظ لحج السابق بمساحة كيلو في كيلو مستغربًا من استخدام التهديد والوعيد من قبل محافظ لحج الحالي لاستخدام القوة لفرض الأمر الواقع بخصوص مشروع أحواض المعالجة.
وقال السركال إن الأرض تحت أيدي أهالي هران ديَّان، ولا يمكن أن يفرطوا في شبر واحد، بعد كيلو في كيلو هذه أرضنا نموت ونحيا فيها، كم من حفار رفعناه، وكم من شيول حرقناه في هذه الأرض، لا يمكن للمحافظ ولا غيره، لكن نحن غلطنا أننا سمحنا للدولة وللسلطة المحلية أن تبسط في حقنا، حقنا حق الدولة لأننا سمحنا لهم يبنوا المشروع في حقنا، استلموا مليارات على هذا، ولم يتم سو بناء سور مساحته كيلو في كيلو، نقول للمحافظ منذ الثمانيات وأهالي هران ديان محافظون على أرضهم في منطقة الفشلة أربعين سنة لا يمكن للسلطة المحلية أن تبسط في الأرض حتى لو استعملت القوة، سيتحمل مسؤولية دم أي قتيل من أبناء القرية، يتحمله المحافظ ويتحمله مدير الأراضي ونحن نقولها الآن لن نسمح لأي جهة بالنزول للموقع إلا بالتعويض عن تلك المساحة التي صرفت أما 2 في 3 لا يحلموا بها، سوف ندافع عليها من مات دون ماله فهو شهيد في سبيل الله.
تحذيرات أطلقها العديد من الشخصيات الاجتماعية والمشايخ تجاه ما يحدث من تصعيد في منطقة الفشلة قد تؤدي إلى مالا يحمد عقباها إذا لم تتخذ السلطة المحلية لغة العقل ومعالجة القضية ودراستها وطرح القضية للمختصين مما كان لهم صلة بالقضية منذ بدايتها للخروج بقرارات تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
