محور تعز: الاحتجاج ودعوات الإصلاح خيانة عظمى وراءها مأجورون
الاحتجاجات الشعبية بتعز تطالب بالإصلاحات ومحاربة الفساد في المؤسسة العسكرية
> تعز «الأيام» خاص
>
وعلق البحر وهو موظف لا يزال يستلم راتبه بين كشوفات رواتب الموظفين المدنيين كمدرس لغة عربية في كلية التربية بجامعة تعز أمس عبر صفحته الرسمية بـ "فيسبوك" قائلاً: " لا يجوز للمدنيين دستوراً وقانوناً التدخل في شؤون مؤسسة الجيش الداخلية، أو استهدافه أو الإساءة إليه بأي نوع من الإساءة المادية أو المعنوية".
وأضاف، "بدلاً من المطالبة بالإصلاحات ومحاربة الفساد في إطار المؤسسات المدنية، ذهبوا بعيداً إلى ما لا يخصهم ولا يعنيهم، وليس في إطار صلاحياتهم أو مطالبهم المشروعة".
تعليق البحر أتى بعد يوم من خروج أكبر احتجاج شعبي في مدينة تعز، حيث دفعت جريمة مقتل الحرق أبناء تعز للنزول إلى الشارع مطالبين بإقالة قيادات عسكرية وأمنية، واعتبرت فساد قيادات الجيش وانفلات السلاح سبباً رئيسياً في تغذية الفوضى التي تعانيها المدينة الخاضعة عسكرياً لسيطرة حزب الإصلاح من جهة الجنوب والحوثيين من الجهة الشمالية.
وقال ناطق محور تعز، إن "استهداف الجيش والتدخل في شؤونه جريمة وخيانة عظمى وعمالة للعدو بنص الدستور النافذ والقانون، وأن المؤسسة العسكرية تقوم على معايير وتراتبية وأعراف ولوائح مشددة ومنضبطة معروفة لا تخول أحد للاقتراب منها أو التدخل فيها".
واعتبر البحر أي فشل أو قصور أو رغبة في تقويم أداء جيش المحور، فإنه يأتي من خلال الرفع إلى القائد الأعلى (رئيس الجمهورية)، مشيراً إلى أن ما وصفه بالتشكيك بقوات المحور هو "بالضرورة تشكيك وطعن بالرئيس (القائد الأعلى) وبمنظومة الشرعية كلها".
وتابع، "في الأحوال الاستثنائية والطارئة والحروب والمواجهة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وتصبح الجرائم المشار إليها خيانة عظمى وعمالة واضحة للعدو وتأثيراً على معركة الدفاع الوطني، لا تصدر إلا عن خائن مأجور أو حاقد موتور".
وقال البحر، إن مطالب المحتجين ستقود إلى "انفراط العقد، وضياع النظام والانضباط، وضياع هيبة الجيش والدولة".
يشار إلى أن أغلب المطلوبين في قوائم شرطة تعز ينتمون لألوية تابعة لمحور تعز.
- محور تعز: مناهضة الجيش طعن بالرئيس ومنظومة الشرعية كلها
هاجم ناطق محور تعز العقيد عبد الباسط البحر، أمس الأحد، الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين، واصفاً دعوات إنقاذ تعز بأنها تدخل في شؤون الجيش، وأن التدخل في شؤون جيش المحور يعد خيانة عظمى "الخيانة العظمى عقوبتها الإعدام".
وعلق البحر وهو موظف لا يزال يستلم راتبه بين كشوفات رواتب الموظفين المدنيين كمدرس لغة عربية في كلية التربية بجامعة تعز أمس عبر صفحته الرسمية بـ "فيسبوك" قائلاً: " لا يجوز للمدنيين دستوراً وقانوناً التدخل في شؤون مؤسسة الجيش الداخلية، أو استهدافه أو الإساءة إليه بأي نوع من الإساءة المادية أو المعنوية".
وأضاف، "بدلاً من المطالبة بالإصلاحات ومحاربة الفساد في إطار المؤسسات المدنية، ذهبوا بعيداً إلى ما لا يخصهم ولا يعنيهم، وليس في إطار صلاحياتهم أو مطالبهم المشروعة".
تعليق البحر أتى بعد يوم من خروج أكبر احتجاج شعبي في مدينة تعز، حيث دفعت جريمة مقتل الحرق أبناء تعز للنزول إلى الشارع مطالبين بإقالة قيادات عسكرية وأمنية، واعتبرت فساد قيادات الجيش وانفلات السلاح سبباً رئيسياً في تغذية الفوضى التي تعانيها المدينة الخاضعة عسكرياً لسيطرة حزب الإصلاح من جهة الجنوب والحوثيين من الجهة الشمالية.
وقال ناطق محور تعز، إن "استهداف الجيش والتدخل في شؤونه جريمة وخيانة عظمى وعمالة للعدو بنص الدستور النافذ والقانون، وأن المؤسسة العسكرية تقوم على معايير وتراتبية وأعراف ولوائح مشددة ومنضبطة معروفة لا تخول أحد للاقتراب منها أو التدخل فيها".
واعتبر البحر أي فشل أو قصور أو رغبة في تقويم أداء جيش المحور، فإنه يأتي من خلال الرفع إلى القائد الأعلى (رئيس الجمهورية)، مشيراً إلى أن ما وصفه بالتشكيك بقوات المحور هو "بالضرورة تشكيك وطعن بالرئيس (القائد الأعلى) وبمنظومة الشرعية كلها".
وتابع، "في الأحوال الاستثنائية والطارئة والحروب والمواجهة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وتصبح الجرائم المشار إليها خيانة عظمى وعمالة واضحة للعدو وتأثيراً على معركة الدفاع الوطني، لا تصدر إلا عن خائن مأجور أو حاقد موتور".
وقال البحر، إن مطالب المحتجين ستقود إلى "انفراط العقد، وضياع النظام والانضباط، وضياع هيبة الجيش والدولة".
يشار إلى أن أغلب المطلوبين في قوائم شرطة تعز ينتمون لألوية تابعة لمحور تعز.
