مجلس القضاء يسعى للتخلص من مرتبات 1496 موظفا

> عدن/الرياض «الأيام» خاص

>
  • المساس بميزانية مجلس القضاء يهدد بفصل موظفي العدل
> كشفت مراسلات بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية أن 1496 موظفاً في وزارة العدل لن يحصلوا على رواتبهم عن للسنة والنصف الماضية، بسبب عدم تعزيزها من وزارة المالية.

ورفض بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى استقطاع رواتب الـ1496 موظفاً من ميزانية القضاء، ويدفعون بضرورة لتعزيز منفصل لرواتب هؤلاء تضاف إلى ما يتم استلامه كميزانية للسلطة القضائية، ويشكو الموظفون من عدم استلام رواتبهم لأكثر من عام ونصف والتي كان مقرر صرف جزء منها خلال الأيام المقبلة إلا أن القضاة رفضوا ذلك.

وعلمت "الأيام" أن الموظفين علموا بمحاولات القضاة في عرقلة صرف مرتباتهم وقال مصادر في الوزارة أن الموظفين يعتزمون التصعيد واقامة اعتصام احتجاجي للحصول على حقوقهم المشروعة.

بمواجهة ذلك، ترفض وزارة المالية إضافة أي مخصصات للسلطة القضائية قبل استلام ميزانيات وإيضاحات من الأخيرة للأعوام 2017 و2018 و2020، والنصف الأول من 2021م وصلت حد التهديد بوقف جميع مصروفات السلطة القضائية حتى استيفاء الميزانيات للأعوام السابقة التي لا يعلم كيف صرفت وعلى ماذا صرفت.

وقامت السلطة القضائية بتبديد نحو 22 ملياراً ونصف المليار ريال العام الماضي فقط لا يعلم أين صرفت، بينما تكلف رواتب الـ1496 موظفًا تبلغ 2.6 مليار ريال فقط.

وقال مصدر في وزارة المالية أمس الأربعاء لـ"الايام" إن بعض أعضاء مجلس القضاء "لا يريدون المساس بما يتسلمونه من الأموال التي يقومون بصرفها بلا حسيب أو رقيب، حتى وإن عنى ذلك التخلص من 1496 موظفاً".

وتعود المراسلات المذكورة أعلاه إلى شهر فبراير من العام الحالي، حيث أرسلت أربع رسائل متطابقة نصاً، الأولى بتاريخ 17 فبراير 2021م بمرجع رقم (102)من وزير العدل القاضي بدر عبده أحمد العارضة إلى رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، كان عنوانها "الكلفة المالية للتوظيف الجديد في الفترة السابقة".

وقال وزير العدل في رسالته: "بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نحيطكم علماً بأن منذ أن باشرنا العمل في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن واجهتنا معضلة كبيرة تمثلت في توظيف عدد 1496 موظفاً في الفترة السابقة نبين أسماءهم في الكشف المرفق، وذلك دون أن يتم التعزيز المالي لهم من وزارة المالية وتبلغ الكلفة المالية لمرتباتهم مبلغاً قدره 217,563,063.60 (مئتان وسبعة عشر مليوناً وخمسمائة وثلاثة وستون ألفاً وثلاثة وستون ريالاً وستون فلساً) شهرياً، وأصبحنا أمام التزامات حتمية في صرف مرتباتهم لمطالبتهم المستمرة والدائمة تنفيذاً للقرارات الوزارية السابقة، وعليه نامل منكم الاطلاع والتوجيه إلى وزارة المالية بتعزيزنا بالمبلغ المشار إليه أعلاه بصورة مستمرة، لما تقتضيه مصلحة العمل، وتقبلوا تقديرنا".

ثم نسخت نفس الرسالة نصاً ووجهت من وزير العدل إلى د. علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الأعلى بنفس التاريخ وبمرجع رقم (103).

ثم نسخت نفس الرسالة نصاً ووجهت من وزير العدل إلى وزير المالية بنفس التاريخ وبمرجع رقم (104).

ثم نسخت نفس الرسالة نصاً ووجهت من قبل وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بتاريخ 25 مارس 2021م وبمرجع رقم (167).

ولم تستجب أي جهة حكومية، أو رئاسة الجمهورية لهذه المراسلات، لكن مطالبات الموظفين بسداد الرواتب للعام والنصف الماضية بدأت بالتصاعد خلال الأسبوع المنصرم، معللين أن تعييناتهم جاءت بقرارات وزارية ولم تكن عبثية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى