نادي القضاة الجنوبي يكشف عن فساد مالي مهول في السلطة القضائية
نادي القضاة الجنوبي يكشف عن فساد مالي مهول في السلطة القضائية
> عدن "الأيام" عبدالقادر باراس:
>
كما كشف القاضي أبوبكر عبدي بالتجاوزات قائلا "بأن ميزانية السلطة القضائية وكما لا تخفى عليكم هي ما تعرف بميزانية (الرقم الواحد)، أي أن يتم تحديد رقم واحد مثلا بمبلغ (32 مليار) ريال يمني دون تبويب أسوة بمرافق أجهزة الدولة الأخرى وإنما تقوم الجهة المحاسبية في نطاق السلطة القضائية بتقاسم ذلك المبلغ بين هيئاته الخمس المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا للجمهورية ووزارة العدل والنيابة العامة وأخيرًا المعهد العالي للقضاء وتبويبها والرفع بها".
وأضاف "أن من المفترض أو يجب عند نهاية كل عام مالي وفقًا للقانون رفع الحساب الختامي عن كل جهة والوثائق المعززة لذلك ولا يعزز بميزانية العام المالي الجديد إلا بتحقيق وبيان وتصفية بكل ما بحوزتها من أموال سائلة أو منقولة ببيانها بالكشوفات المتطلبة بمراعاة القانون المالي رقم (8) للعام 1990م والقرار الوزاري رقم (70) للعام 1991م بشأن لائحة القانون المالي. ولكن مع الأسف ميزانية سلطتنا القضائية لم تقدم برفع تقرير حساب ختامي عدا تقرير واحد لعام 2019م وهو موضوع هذا اللقاء، أما بقية الأعوام (2017 – و2018 – و2020م) فلا يوجد فيها أي حساب ختامي من قبل السلطة القضائية، لكن من خلال ملاحظتنا وجدنا زيادة في الموازنة، ناهيكم عن الأموال التي تم إيقافها بعدم صرفها بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بعدم صرف رواتب ومستحقات الخاضعين والعاملين تحت سلطة الحوثي أوردت مبالغ مالية كبيرة كان يمكن أن يستفاد منها، لكن ما يمارس من قبل قيادة السلطة القضائية من إهدار بميزانيتها دون أي خطط للاحتياجات الفعلية لكل هيئة وتوفير وسائل نقل للقضاة ورؤساء المحاكم على الرغم من توفر مبالغ مالية مهولة بإمكانها تغطية كل ذلك ولكن للأسف تصرف وسائل نقل لعدد محدود جدًا لذوي الحظوة ولمن يقدم الولاء والطاعة وبمزاجية غريبة بإعطاء أحدهم مبلغ مالي وإعطاء آخر مبلغ يختلف عن الأول وضاربين عرض الحائط بالقوانين بضرورة اتباع المناقصات عند الشراء مع وجوب تحديد بيانات السيارات المشتراة بدقة ومواصفاتها وغيرها من البيانات".
وأشار القاضي أبوبكر عن المبالغ المصروفة قائلا "بأنها مبالغ مالية تثير الاستغراب والذهول في كونها مصروفات مقابل سلعة معينة لكننا جميعا كأعضاء في السلطة القضائية نعلم تمام العلم بأنه لا وجود لها، وأعطي مثالًا من تلك المصروفات منها مائة وثلاثون مليون وستمائة وأربعة عشر ألف ومائتين وخمسة وثلاثون ريال يمني (130,614,235) مقابل أغذية وملبوسات، ووضعهم مبلغ مائة وواحد وستون مليونا وستمائة وثمانية وأربعون ألفا وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالًا وستون فلسا (161,648,945.60) نفقات وقود وزيوت، والسؤال لسيارات من هذه؟، وكذا وضعهم مبلغ ثلاثة وأربعون مليونا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفا وتسعة ريالات يمني (43,837,009) لمن هي أو تتبع من؟!!، وما تم ذكره هو غيض من فيض".
وذكر بأن هناك كثير من الزملاء بالسلطة القضائية كقضاة وإداريين يعانون من أمراض عضال والعديد منهم انتقل إلى رحمة الله والبعض ظل محجوزًا بالمستشفى الذي يتعالج فيه لعدم مقدرته لدفع المستحقات المالية للمشفى، وكذا بعدم حصولهم على أي مساعدات مالية علاجية وإن وجدت فهي في نطاق ضيق ولكن منهم تعالج على نفقته الخاصة ".
< كما استعرض في المؤتمر الصحفي من قبل أعضاء اللجنة عما تم التوصل إليه بشأن ما ورد بالحساب الختامي لعام 2019م عن كل هيئة من هيئات السلطة القضائية، حيث تحدث القاضي ياسر سالم علوي، رئيس محكمة زنجبار الابتدائية بمحافظة أبين فيما يخص مجلس القضاء الأعلى عن التجاوزات في ميزانيته الوحيدة لعام 2019م واعتبرها مخالفة صريحة قد تصل للجريمة، وحمل مسؤوليتها مجلس القضاء دون غيره باعتبارها الجهة المسؤولة والمنوطة بالسلطة القضائية "
وأضاف القاضي ياسر: " بين أيديكم هذا التقرير نقدمه باعتبارنا جزءًا من أبناء السلطة القضائية ونقدمه للرأي العام ولفخامة رئيس الجمهورية لوضع حد لهذا العبث في هذه الميزانية، وهذا التقرير تم إعداده على أيدي فريق من القانونيين اشتمل على أرقام مهولة، وأوكد أنه تم صرفها تحت مسميات لا نعلم نحن منتسبي السلطة القضائية عنها شيئًا ".
وقال: "ما ورد في التقرير لعام 2019 من ظهور بعض التسميات الغريبة والتي سميت بنفقات ذات طابع خاص أو أخرى تحت بند الضيافة، وأن أهم بند ذكر بالاستخدامات الفعلية للميزانية هي مجال التدريب والتأهيل، هذا البند مخزي حيث ورد في إطار ميزانية مجلس القضاء كبند للتطوير والتأهيل سواءً كان داخليًا أو خارجيًا (صفر). وللأسف الشديد مجلس القضاء أهمل أهم هيئة من هيئاته في مجال التدريب القضائي ولم تمنح لها ميزانية وأصبحت كالتابع تعطى بمنح ومبالغ بسيطة لفلان أو علان، هذه الهيئة كان من المفترض أن تكون هيئة مستقلة لها ميزانيتها ولها أسس وبرامج وخطط والكل يعلم بأن معهد القضاء هُمش ولأسباب كلنا نعلمها ".
< بدوره قال القاضي شوقي هادي جرهوم، رئيس محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن: "حقيقة قُمنا بإعداد هذا التقرير ليس جزافًا ولا ضربًا من ضروب الخيال، ما تم إعداده هو بناءً على مستندات مقدمة من قبل هيئات السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى ".
واستعرض القاضي شوقي المخالفات والتجاوزات المتعلقة فقط بوزارة العدل، مزودة بالأرقام ذكرت في تقرير الحساب الختامي لعام 2019م.
وطالب القاضي شوقي من وسائل الإعلام وتمنى منهم أن يكونوا عونًا للقضاء وقال "نحن هنا لسنا نتبع لأي حزب سياسي ولسنا خاضعين لأحد، وما نريده هو الشفافية والارتقاء بالسلطة القضائية لكي ترتقي بما نقدمه للمجتمع فإذا صلح القضاء صلحت البلاد ".
< فيما تحدث القاضي عمرو العمراوي، وكيل نيابة المرور بمحافظة عدن، عن النفقات غير المبوبة، وقال إنها تصرف بحسب أمزجة القائمين فيها ولا يوجد لها أبواب، وهذه المبالغ التي يتم صرفها من قبل النائب العام ورئيس المحكمة العليا لا يوجد لها أبواب، يعني تصرف حسب أمزجة القائمين، ولم يتم إحضار المؤيدات المطلوبة وفقًا للقانون، مثلا مصروفات النائب العام، أول ما حط رجله على القضاء وتعيينه مخالف للقانون والدستور ويوجد حكم بوقف عمله، وفي أول شهر فبراير من هذا العام سحب مبلغ (312 ثلاثمائة واثني عشر مليون ريال يمني) مسجل بكشف البند (له) ومشفر وأحضرنا كاسر للشفرة لأجل معرفة مسمى أو حكاية (له)، وفي الشهر الذي بعده أخذ مبلغ (190 مائة وتسعون مليون ريال يمني)، وفي شهر أبريل أخذ (206 مائتين وستة ملايين ريال يمني) تحت بند (له)، وفي شهر مايو أخذ (220 مائتين وعشرين مليون ريال يمني) تحت بند (له)، وفي شهر يونيو أخذ (مائتين واثنى عشر 212 مليون ريال يمني) تحت بند (له)، وفي شهر يوليو أخذ (187 مائة وسبعة وثمانين مليون ريال يمني) تحت بند (له)، وفي أغسطس أخذ (561,484,000) خمسمائة وواحد وستين مليونا وأربعمائة وأربعة وثمانين ألف ريال يمني) تحت بند (له)، كل هذه الأرقام غير مبوبة ".
وأضاف: " يعني اثنين 2 مليار ريال يمني فقط تذهب للجيب، هذا لأجل أن تعرفوا حجم الموازنة الضخمة وحوشوا وين يودوها، أنا لم أتحدث عن البنود المبوبة فقط، حديثي متعلق بالبنود غير المبوبة، لم يكتفِ بذلك، بل هناك نفقات غير مبوبة، ومنذ يناير حتى يونيو من هذا العام سحب النائب العام ثلاث مليارات وثلاثة وخمسين مليون ريال يمني، هذه نفقات غير مبوبة ولا نعلم ماذا عمل بها. وبالنسبة للمحكمة العليا فميزانيتها اثنين (2 مليار) صرف رئيس المحكمة العليا منها 394 ثلاثمائة وأربعة وتسعين مليون ريال يمني.
وأعطى القاضي العمراوي، أمثلة كثيرة معززة بالأرقام عن تجاوزات المحكمة العليا، ومنها المحكمة الذي قال بأن هناك مبالغ تم تخطيطها بغرض صيانة مباني المحكمة ولكن المبلغ مهول واكتشفنا فيما بعد أنه قد دفع قيمة الصيانة من قبل مجلس الوزراء، ماذا نسميه تزوير أو اختلاس، مِن مَن؟ من رئيس المحكمة العليا.
< وفي المؤتمر الصحفي أعلن القاضي أبوبكر عبدي، عضو الشعبة المدنية بمحكمة استئناف عدن، توصيات نتائج لجنة مراجعة ميزانية السلطة القضائية على الآتي:
- ميزانية السلطة القضائية تتضاعف منذ عام 2017م وحتى 2021م.
- عدم وجود خطط للتوزيع المالي لكل هيئة بحسب احتياجها.
- صرف ميزانية السلطة القضائية الختامية للأعوام (2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021م) بأبواب لا تمس للسلطة القضائية فيما عدا الباب الأول الرواتب والنفقات التشغيلية بالحد الأدنى وتشغيل كافة الأبواب في الميزانية ورقيًا لا فعليًا.
- التصرف بما يعادل نصف الميزانية لعامي 2017 – 2018م لصالح قيادات الهيئات بشكل مخالف للنظام المالي وقانون السلطة القضائية.
- التضخم المستمر في ميزانية السلطة القضائية دون أن ينعكس ذلك إيجابا على السلطة القضائية ومنتسبيها.
< وخرجت اللجنة في مؤتمرها الصحفي بتوصيات أهمها:
- عدم كفاءة النظام المالي للمجلس وهيئاته المختلفة حيث جرى العمل في توزيع المخصصات المالية على الهيئات القضائية دون أسس صرف أو معايير محددة جعلت فيه أوجه الصرف فيه خاضعة للأهواء مع التنبيه على ضرورة العمل بنظام الخزانة.
- إلزام مجلس القضاء الحالي بتسليم الحسابات الختامية للأعوام (2017 – 2018 – 2020م) بالإضافة إلى مؤكدات صرف عام 2019م والنصف الأول من عام 2021م، مع مؤكدات الصرف للأعوام الموضحة أعلاه وخضوعها للأسس المالية المعمول بها.
- الكشف عن مصير المبالغ المودعة كأمانات في الحساب الجاري وحساب الأمانات التي فتحت من قبل هيئات السلطة القضائية برقم الحساب (16106) مجلس القضاء الأعلى، المحكمة العليا (16112) النائب العام (16133) وزارة العدل (16148) والحساب العام للنفقات (8001) وفقا للبنك المركزي.
- الكشف عن مصير رواتب ونفقات تشغيل المناطق غير المحررة والتي صرفت بازدواجية، حيث تبين صرف مبلغ (800) مليون ريال كرواتب وتشغيل تحت بند نازح.
- إعادة النظر في معايير القبول للمتقدمين للدراسة في المعهد العالي للقضاء مع فتح تحقيق لما تم قبوله من دفع بالمخالفة للقانون وشروط القبول.
- فتح تحقيق فوري وعاجل فيما تضمنه التقرير المحاسبي المقدم من اللجنة من أرقام وأوجه صرف تتنافى مع الواقع ولا يعلم عنها منتسبي السلطة القضائية شيئًا من قبل فخامة رئيس الجمهورية واستنادًا للوثائق المرفقة بهذا التقرير.
- إعادة النظر في الدرجات القضائية الممنوحة للبعض خلافًا للقانون مع مراعاة الشروط القانونية في منحها.
- إقالة مجلس القضاء الحالي وإعادة تشكيله وفقًا للمعايير القانونية ومعيار النزاهة والكفاءة.
< بعد ذلك فتحت لجنة مراجعة ميزانية السلطة القضائية باب طرح الأسئلة للصحفيين، وكان القاضي أبوبكر عبدي يرد على سؤال رئيس تحرير موقع عدن تايم حول كيفية محاكمة من ارتكبوا بتبديد المال العام بموجب القانون وتقديمهم للمحاكمة لارتكابهم جرائم يحق المال العام، فيما يتعلق محاكمتهم يجب أن نوضح هؤلاء أشخاص يمثلون أعلى سلطة قضائية ولا نملك حقيقة في محاكمتهم لكن ما نملكه هو رفع ما هو ثابت في هذا التقرير إلى فخامة رئيس الجمهورية لإيضاح جملة المسائل التي وضحت في التقرير.
وفي سؤال وجهه رئيس تحرير صحيفة ياسر اليافعي "يافع نبوز" إلى لجنة مراجعة ميزانية السلطة القضائية بإشارته (من يحاكم من؟) وماهي الخطوات التي سيقدمونها أجاب القاضي شوقي جرهوم، بالقول نحن كلجنة وضعنا التقرير المحاسبي مستندين بالأدلة والأرقام ووضعناه بشفافية وبذلك سيتم إعطاءه إلى فخامة رئيس الجمهورية والمنظمات الدولية وهي التي تمتلك الحق باتخاذ الإجراءات، أما نحن كسلطة قضائية ليس لنا الحق على هؤلاء الأشخاص لديهم حصانة تمنعهم مثل هذه الإجراءات والأمر في الأخير بيد رئيس الجمهورية.
وبشأن مطالبة الكاتب الصحفي أحمد عمر حسين بمحاكمتهم محاكمة شعبية، قال القاضي أبوبكر عبدي في خلاصة الأمر "نحن نتعامل كقانونيين وبالتالي لا يمكن أن نقوم بتقديم الشخص للمحاكمة لأنه مخالف للدستور والقوانين، ولكن يتم رفعه إلى فخامة رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب ما هو موجود في هذا التقرير.
- لا حسابات ختامية منذ بدء تطبيع العمل القضائي عام ٢٠١٧م
- 130.6 مليون ريال أغذية وملبوسات و621 مليونا مكافآت لمجهولين
- 109 ملايين ريال ضيافات و98 مليونا نفقات أخرى
- 267 مليون ريال بدل انتقالات داخلية لمجلس القضاء
كما كشف القاضي أبوبكر عبدي بالتجاوزات قائلا "بأن ميزانية السلطة القضائية وكما لا تخفى عليكم هي ما تعرف بميزانية (الرقم الواحد)، أي أن يتم تحديد رقم واحد مثلا بمبلغ (32 مليار) ريال يمني دون تبويب أسوة بمرافق أجهزة الدولة الأخرى وإنما تقوم الجهة المحاسبية في نطاق السلطة القضائية بتقاسم ذلك المبلغ بين هيئاته الخمس المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا للجمهورية ووزارة العدل والنيابة العامة وأخيرًا المعهد العالي للقضاء وتبويبها والرفع بها".
وأضاف "أن من المفترض أو يجب عند نهاية كل عام مالي وفقًا للقانون رفع الحساب الختامي عن كل جهة والوثائق المعززة لذلك ولا يعزز بميزانية العام المالي الجديد إلا بتحقيق وبيان وتصفية بكل ما بحوزتها من أموال سائلة أو منقولة ببيانها بالكشوفات المتطلبة بمراعاة القانون المالي رقم (8) للعام 1990م والقرار الوزاري رقم (70) للعام 1991م بشأن لائحة القانون المالي. ولكن مع الأسف ميزانية سلطتنا القضائية لم تقدم برفع تقرير حساب ختامي عدا تقرير واحد لعام 2019م وهو موضوع هذا اللقاء، أما بقية الأعوام (2017 – و2018 – و2020م) فلا يوجد فيها أي حساب ختامي من قبل السلطة القضائية، لكن من خلال ملاحظتنا وجدنا زيادة في الموازنة، ناهيكم عن الأموال التي تم إيقافها بعدم صرفها بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بعدم صرف رواتب ومستحقات الخاضعين والعاملين تحت سلطة الحوثي أوردت مبالغ مالية كبيرة كان يمكن أن يستفاد منها، لكن ما يمارس من قبل قيادة السلطة القضائية من إهدار بميزانيتها دون أي خطط للاحتياجات الفعلية لكل هيئة وتوفير وسائل نقل للقضاة ورؤساء المحاكم على الرغم من توفر مبالغ مالية مهولة بإمكانها تغطية كل ذلك ولكن للأسف تصرف وسائل نقل لعدد محدود جدًا لذوي الحظوة ولمن يقدم الولاء والطاعة وبمزاجية غريبة بإعطاء أحدهم مبلغ مالي وإعطاء آخر مبلغ يختلف عن الأول وضاربين عرض الحائط بالقوانين بضرورة اتباع المناقصات عند الشراء مع وجوب تحديد بيانات السيارات المشتراة بدقة ومواصفاتها وغيرها من البيانات".
وأشار القاضي أبوبكر عن المبالغ المصروفة قائلا "بأنها مبالغ مالية تثير الاستغراب والذهول في كونها مصروفات مقابل سلعة معينة لكننا جميعا كأعضاء في السلطة القضائية نعلم تمام العلم بأنه لا وجود لها، وأعطي مثالًا من تلك المصروفات منها مائة وثلاثون مليون وستمائة وأربعة عشر ألف ومائتين وخمسة وثلاثون ريال يمني (130,614,235) مقابل أغذية وملبوسات، ووضعهم مبلغ مائة وواحد وستون مليونا وستمائة وثمانية وأربعون ألفا وتسعمائة وخمسة وأربعون ريالًا وستون فلسا (161,648,945.60) نفقات وقود وزيوت، والسؤال لسيارات من هذه؟، وكذا وضعهم مبلغ ثلاثة وأربعون مليونا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفا وتسعة ريالات يمني (43,837,009) لمن هي أو تتبع من؟!!، وما تم ذكره هو غيض من فيض".
وذكر بأن هناك كثير من الزملاء بالسلطة القضائية كقضاة وإداريين يعانون من أمراض عضال والعديد منهم انتقل إلى رحمة الله والبعض ظل محجوزًا بالمستشفى الذي يتعالج فيه لعدم مقدرته لدفع المستحقات المالية للمشفى، وكذا بعدم حصولهم على أي مساعدات مالية علاجية وإن وجدت فهي في نطاق ضيق ولكن منهم تعالج على نفقته الخاصة ".
< كما استعرض في المؤتمر الصحفي من قبل أعضاء اللجنة عما تم التوصل إليه بشأن ما ورد بالحساب الختامي لعام 2019م عن كل هيئة من هيئات السلطة القضائية، حيث تحدث القاضي ياسر سالم علوي، رئيس محكمة زنجبار الابتدائية بمحافظة أبين فيما يخص مجلس القضاء الأعلى عن التجاوزات في ميزانيته الوحيدة لعام 2019م واعتبرها مخالفة صريحة قد تصل للجريمة، وحمل مسؤوليتها مجلس القضاء دون غيره باعتبارها الجهة المسؤولة والمنوطة بالسلطة القضائية "
وأضاف القاضي ياسر: " بين أيديكم هذا التقرير نقدمه باعتبارنا جزءًا من أبناء السلطة القضائية ونقدمه للرأي العام ولفخامة رئيس الجمهورية لوضع حد لهذا العبث في هذه الميزانية، وهذا التقرير تم إعداده على أيدي فريق من القانونيين اشتمل على أرقام مهولة، وأوكد أنه تم صرفها تحت مسميات لا نعلم نحن منتسبي السلطة القضائية عنها شيئًا ".
وقال: "ما ورد في التقرير لعام 2019 من ظهور بعض التسميات الغريبة والتي سميت بنفقات ذات طابع خاص أو أخرى تحت بند الضيافة، وأن أهم بند ذكر بالاستخدامات الفعلية للميزانية هي مجال التدريب والتأهيل، هذا البند مخزي حيث ورد في إطار ميزانية مجلس القضاء كبند للتطوير والتأهيل سواءً كان داخليًا أو خارجيًا (صفر). وللأسف الشديد مجلس القضاء أهمل أهم هيئة من هيئاته في مجال التدريب القضائي ولم تمنح لها ميزانية وأصبحت كالتابع تعطى بمنح ومبالغ بسيطة لفلان أو علان، هذه الهيئة كان من المفترض أن تكون هيئة مستقلة لها ميزانيتها ولها أسس وبرامج وخطط والكل يعلم بأن معهد القضاء هُمش ولأسباب كلنا نعلمها ".
< بدوره قال القاضي شوقي هادي جرهوم، رئيس محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن: "حقيقة قُمنا بإعداد هذا التقرير ليس جزافًا ولا ضربًا من ضروب الخيال، ما تم إعداده هو بناءً على مستندات مقدمة من قبل هيئات السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى ".
واستعرض القاضي شوقي المخالفات والتجاوزات المتعلقة فقط بوزارة العدل، مزودة بالأرقام ذكرت في تقرير الحساب الختامي لعام 2019م.
وطالب القاضي شوقي من وسائل الإعلام وتمنى منهم أن يكونوا عونًا للقضاء وقال "نحن هنا لسنا نتبع لأي حزب سياسي ولسنا خاضعين لأحد، وما نريده هو الشفافية والارتقاء بالسلطة القضائية لكي ترتقي بما نقدمه للمجتمع فإذا صلح القضاء صلحت البلاد ".
< فيما تحدث القاضي عمرو العمراوي، وكيل نيابة المرور بمحافظة عدن، عن النفقات غير المبوبة، وقال إنها تصرف بحسب أمزجة القائمين فيها ولا يوجد لها أبواب، وهذه المبالغ التي يتم صرفها من قبل النائب العام ورئيس المحكمة العليا لا يوجد لها أبواب، يعني تصرف حسب أمزجة القائمين، ولم يتم إحضار المؤيدات المطلوبة وفقًا للقانون، مثلا مصروفات النائب العام، أول ما حط رجله على القضاء وتعيينه مخالف للقانون والدستور ويوجد حكم بوقف عمله، وفي أول شهر فبراير من هذا العام سحب مبلغ (312 ثلاثمائة واثني عشر مليون ريال يمني) مسجل بكشف البند (له) ومشفر وأحضرنا كاسر للشفرة لأجل معرفة مسمى أو حكاية (له)، وفي الشهر الذي بعده أخذ مبلغ (190 مائة وتسعون مليون ريال يمني)، وفي شهر أبريل أخذ (206 مائتين وستة ملايين ريال يمني) تحت بند (له)، وفي شهر مايو أخذ (220 مائتين وعشرين مليون ريال يمني) تحت بند (له)، وفي شهر يونيو أخذ (مائتين واثنى عشر 212 مليون ريال يمني) تحت بند (له)، وفي شهر يوليو أخذ (187 مائة وسبعة وثمانين مليون ريال يمني) تحت بند (له)، وفي أغسطس أخذ (561,484,000) خمسمائة وواحد وستين مليونا وأربعمائة وأربعة وثمانين ألف ريال يمني) تحت بند (له)، كل هذه الأرقام غير مبوبة ".
وأضاف: " يعني اثنين 2 مليار ريال يمني فقط تذهب للجيب، هذا لأجل أن تعرفوا حجم الموازنة الضخمة وحوشوا وين يودوها، أنا لم أتحدث عن البنود المبوبة فقط، حديثي متعلق بالبنود غير المبوبة، لم يكتفِ بذلك، بل هناك نفقات غير مبوبة، ومنذ يناير حتى يونيو من هذا العام سحب النائب العام ثلاث مليارات وثلاثة وخمسين مليون ريال يمني، هذه نفقات غير مبوبة ولا نعلم ماذا عمل بها. وبالنسبة للمحكمة العليا فميزانيتها اثنين (2 مليار) صرف رئيس المحكمة العليا منها 394 ثلاثمائة وأربعة وتسعين مليون ريال يمني.
وأعطى القاضي العمراوي، أمثلة كثيرة معززة بالأرقام عن تجاوزات المحكمة العليا، ومنها المحكمة الذي قال بأن هناك مبالغ تم تخطيطها بغرض صيانة مباني المحكمة ولكن المبلغ مهول واكتشفنا فيما بعد أنه قد دفع قيمة الصيانة من قبل مجلس الوزراء، ماذا نسميه تزوير أو اختلاس، مِن مَن؟ من رئيس المحكمة العليا.
< وفي المؤتمر الصحفي أعلن القاضي أبوبكر عبدي، عضو الشعبة المدنية بمحكمة استئناف عدن، توصيات نتائج لجنة مراجعة ميزانية السلطة القضائية على الآتي:
- ميزانية السلطة القضائية تتضاعف منذ عام 2017م وحتى 2021م.
- عدم وجود خطط للتوزيع المالي لكل هيئة بحسب احتياجها.
- صرف ميزانية السلطة القضائية الختامية للأعوام (2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021م) بأبواب لا تمس للسلطة القضائية فيما عدا الباب الأول الرواتب والنفقات التشغيلية بالحد الأدنى وتشغيل كافة الأبواب في الميزانية ورقيًا لا فعليًا.
- التصرف بما يعادل نصف الميزانية لعامي 2017 – 2018م لصالح قيادات الهيئات بشكل مخالف للنظام المالي وقانون السلطة القضائية.
- التضخم المستمر في ميزانية السلطة القضائية دون أن ينعكس ذلك إيجابا على السلطة القضائية ومنتسبيها.
< وخرجت اللجنة في مؤتمرها الصحفي بتوصيات أهمها:
- عدم كفاءة النظام المالي للمجلس وهيئاته المختلفة حيث جرى العمل في توزيع المخصصات المالية على الهيئات القضائية دون أسس صرف أو معايير محددة جعلت فيه أوجه الصرف فيه خاضعة للأهواء مع التنبيه على ضرورة العمل بنظام الخزانة.
- إلزام مجلس القضاء الحالي بتسليم الحسابات الختامية للأعوام (2017 – 2018 – 2020م) بالإضافة إلى مؤكدات صرف عام 2019م والنصف الأول من عام 2021م، مع مؤكدات الصرف للأعوام الموضحة أعلاه وخضوعها للأسس المالية المعمول بها.
- الكشف عن مصير المبالغ المودعة كأمانات في الحساب الجاري وحساب الأمانات التي فتحت من قبل هيئات السلطة القضائية برقم الحساب (16106) مجلس القضاء الأعلى، المحكمة العليا (16112) النائب العام (16133) وزارة العدل (16148) والحساب العام للنفقات (8001) وفقا للبنك المركزي.
- الكشف عن مصير رواتب ونفقات تشغيل المناطق غير المحررة والتي صرفت بازدواجية، حيث تبين صرف مبلغ (800) مليون ريال كرواتب وتشغيل تحت بند نازح.
- إعادة النظر في معايير القبول للمتقدمين للدراسة في المعهد العالي للقضاء مع فتح تحقيق لما تم قبوله من دفع بالمخالفة للقانون وشروط القبول.
- فتح تحقيق فوري وعاجل فيما تضمنه التقرير المحاسبي المقدم من اللجنة من أرقام وأوجه صرف تتنافى مع الواقع ولا يعلم عنها منتسبي السلطة القضائية شيئًا من قبل فخامة رئيس الجمهورية واستنادًا للوثائق المرفقة بهذا التقرير.
- إعادة النظر في الدرجات القضائية الممنوحة للبعض خلافًا للقانون مع مراعاة الشروط القانونية في منحها.
- إقالة مجلس القضاء الحالي وإعادة تشكيله وفقًا للمعايير القانونية ومعيار النزاهة والكفاءة.
< بعد ذلك فتحت لجنة مراجعة ميزانية السلطة القضائية باب طرح الأسئلة للصحفيين، وكان القاضي أبوبكر عبدي يرد على سؤال رئيس تحرير موقع عدن تايم حول كيفية محاكمة من ارتكبوا بتبديد المال العام بموجب القانون وتقديمهم للمحاكمة لارتكابهم جرائم يحق المال العام، فيما يتعلق محاكمتهم يجب أن نوضح هؤلاء أشخاص يمثلون أعلى سلطة قضائية ولا نملك حقيقة في محاكمتهم لكن ما نملكه هو رفع ما هو ثابت في هذا التقرير إلى فخامة رئيس الجمهورية لإيضاح جملة المسائل التي وضحت في التقرير.
وفي سؤال وجهه رئيس تحرير صحيفة ياسر اليافعي "يافع نبوز" إلى لجنة مراجعة ميزانية السلطة القضائية بإشارته (من يحاكم من؟) وماهي الخطوات التي سيقدمونها أجاب القاضي شوقي جرهوم، بالقول نحن كلجنة وضعنا التقرير المحاسبي مستندين بالأدلة والأرقام ووضعناه بشفافية وبذلك سيتم إعطاءه إلى فخامة رئيس الجمهورية والمنظمات الدولية وهي التي تمتلك الحق باتخاذ الإجراءات، أما نحن كسلطة قضائية ليس لنا الحق على هؤلاء الأشخاص لديهم حصانة تمنعهم مثل هذه الإجراءات والأمر في الأخير بيد رئيس الجمهورية.
وبشأن مطالبة الكاتب الصحفي أحمد عمر حسين بمحاكمتهم محاكمة شعبية، قال القاضي أبوبكر عبدي في خلاصة الأمر "نحن نتعامل كقانونيين وبالتالي لا يمكن أن نقوم بتقديم الشخص للمحاكمة لأنه مخالف للدستور والقوانين، ولكن يتم رفعه إلى فخامة رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب ما هو موجود في هذا التقرير.
