>

• إيقاف الدراسة لأي سبب خطأ لا تحمد عقباه
• معلمون: قرار التعليق لم يكن حلًا، وكيف الاستئناف بلا معالجات!
• طلاب: قدم العام لأغسطس في عز الحر ليضمن المعلم إجازة رمضان، تواجدنا في المدارس وخارجها سيان
• طاقات شمسية ومولدات لتكييف الإدارة والمعلمين والطلاب يتصببون عرقًا
• من يقدم تسوية لأولياء أمور طلاب التعليم الخاص إزاء إهدار أموالهم ؟

تعتري العملية التعليمية في بلادنا الكثير والكثير من الثغرات وأوجه القصور، ما جعل العام الدراسي أشبه بفصل يتيم ما إن يبدأ حتى تقلصه الإجازات والإضرابات والكوارث الطبيعية والاختلالات الأمنية إلى أدنى مستوى يمكن أن ينتج عنه حصيلة فعلية للطلاب في مختلف المستويات .
وعلى الرغم من اختلاف المسببات وراء عرقلة العملية التعليمية إلا أن جميعها يتفق على تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى بنفس المبررات في كل عام حتى حفظها الطالب نفسه وبات يترقبها مع بداية كل عام دراسي أو في منتصفه في أحسن الأحوال.

وللعام الدراسي في عدن هذه المرة فرصة جديدة للتأجيل بعض الوقت لكن بدعوى مختلفة، ألا وهي ارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة، وانعدام خدمة الكهرباء طوال ساعات اليوم الدراسي، وتفشي موجة ثالثة من فايروس كوفيدـ19 في المدينة. قرار مفاجئ بلا أية مقدمات سوى اقتراح رفعته إدارة مكتب التربية والتعليم في عدن إلى المحافظ والذي بدوره وافق عليه.. وبين تلقي الخبر وملاحظة المتغيرات يتساءل الشارع عما إذا كان هناك حلول واقتراحات أخرى كان من شأنها تخفيف وطأة الحر وضمان استغلال العام الدراسي بشكل مُرضي. "الأيام" رصدت ردود أفعال حول قرار تعليق الدراسة الذي لحقه قرار استئناف دون أية معالجات حقيقية ما جعل البعض يصفها بالقرارات الارتجالية التي لم تستند على أية دراسة جادة للواقع في عدن.

وصف أمين عام كلية الطب بجامعة عدن حسين حسن بارحيم، قرار تعليق الدراسة بالكارثة، معللًا ذلك بأن "الأجدر معالجة الأسباب التي تتلخص بالكهرباء .. إن مسألة استمرار الدراسة في مثل هذا الحر وانقطاع الكهرباء ليس بالسهل، زرت مع أحد الأصدقاء إحدى المدارس الحكومية، حرارة مع رطوبة إنه أمر مخيف".

وقال بأنه يجب تحويل هذا الأمر إلى قضية رأي عام وإشراك الغرفة التجارية مع التربية والتعليم لوضع حلول فعلية تخفف من معاناة التلاميذ، لكن ليس تعليق الدراسة".

"للأسف عوضًا عن حل مسألة الكهرباء وتركيب طاقة شمسية ومراوح اقتصادية، ومحاولة تقليل الازدحام بفتح فصول إضافية، صدر قرار لتوقف الدراسة وهو قرار غير مبرر، صحيح أنه بسبب الحر والزحمة، ولكن بعد أسبوعين هل سيتغير الطقس أو تقل الزحمة، طبعًا لا "، قالت التربوية تقية نعمان التي كانت تأمل بوضع حلول تعالج المشكلة الأساسية وليس تأجيلها لبعض الوقت.

أما المعلمة رينا عبد الله فتقول:"توقف الدراسة يعود إلى إبلاغ إدارة التربية عن وجود حالات إغماء وهبوط بين الطلاب والمعلمين تبعته دراسة متقنة للتقويم المدرسي بما يناسب الوضع الذي نعيش فيه، وبدون المساس بهيبة التعليم لضمان سير العملية التعليمة بأفضل ما يمكن، مع مراعاة التوقيت الصيفي والشتوي لحضور وانصراف الطلاب".

مديرة ثانوية باكثير انتصار السقاف، ترى أن القرار لم يكن صائبًا وليس له مبررات، مؤكدة بأن "العملية الدراسية كانت تسير بالشكل الصحيح ومستقرة بنسبة ٨٠ .% على الرغم من وجود عراقيل وصعوبات تكمن في نقص الكتاب المدرسي، ونقص في المعلمين لبعض المواد، إلا أن القرار المفاجئ بالإغلاق وبالطريقة التي هزت الجميع، وعن طريق التواصل الاجتماعي غير رسمية، وغير مدروسة، وكان لها أثر على الجميع، بل كان الأفضل بدلًا من إغلاق المدارس، نعمل تقليص في زمن الحصة الدراسية، بحيث ينتهي الدوام بدلًا من الساعة الواحدة ظهرًا، يكون الانتهاء الساعة ١٢ ظهرًا أو ١١ ونصف، والطالب يدرس بدلًا من تواجده في الشارع، فالحر موجود في كل مكان في الشارع والمنزل وليس في المدارس فقط".

وأضافت: "القرار كان سريعًا وغير مدروس، وكان من الأجدر أن يتم أخذ آراء المدراء أو اللقاء معهم قبل رفع المقترح، ولكن كان ارتجاليًا، وانتهى الأمر وإن شاء الله نقدر نعوض ما فاتنا من العملية التعليمية والتربوية في الفترة القادمة".
الناشط المجتمعي سالم الروادي، أب لثلاثة أطفال يدرسون في مراحل مختلفة قال: " تواجدهم في البيت دون تعليم يؤثر سلبًا على مواكبة الدراسة، ويكون هناك نوع من الفراغ والتراخي السلبي من قبل الطلاب، مما يؤثر على تدني مستواهم وعدم مواكبة سير العملية التعليمية مستقبلًا".

مشيرًا إلى أن توقيف الدراسة في عدن من القرارات غير المدروسة، "كان الأجدر البحث عن حلول من شأنها استمرار الدراسة، خصوصًا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما الذي سوف يترتب على ذلك، وأثره على سير العملية التعليمية".

وتحدثت المواطنة نرمين خالد، عن القرار التي رأته غير صحيح وعما يحدث في المدارس فقالت: "بعض المدارس ومنها مدرسة بازرعة فيها مولد كبير، لكن المدرسات يشغلن بالمولد المكيفات والمراوح لهن فقط، ويتركن الطالبات في الحر، وكذا مدرسة البيحاني للبنات فيها طاقة شمسية لكن تشتغل للمديرة والمدرسات فقط".

وتابعت: "وكمان أزيدك من الشعر بيتًا اللي يدفعوا دم قلبهم للمدارس الخاصة عشان عيالهم يدرسون في البرود، والمدرسات يعاقبون الطلاب يقولون لهم اجلسوا في الحر عقابًا لكم عشان عملت فوضى، أنزلي المدارس وشوفي المدرسين اللي كنا نقول عليهم زمان قم للمعلم، كيف يقدم راحته على راحة الطلاب".

تشاطرها الرأي والدة الطالب نصر عمر بالقول:" أغلب المدارس حق عدن فيها طاقة شمسية أعطت منظمة كير من لوحين مع توابعها، وهناك مدارس فيها الطاقة الشمسية في البيحاني النموذجية بنين، البيحاني أساسي بنات، أروى أساسي بنات، شمسان أساسي أولاد، والعيدروس وأيضًا توجد في بعض المدارس مولدات كهربائية في ثانوية باكثير، وأبان بنات، لكن فقط للإدارة المدرسية، ومولد في ثانوية البيحاني محدود ضمن قاعة الكويت داخل الثانوية للإدارة والدورات".

من جانبها عبرت رئيس مركز الفنون والثقافة والموروث الشعبي أنيسة أنيس، عن رأيها بالقرار الذي أثر على جميع الأسر في عدن وقالت: "اختاروا الطريق الأسهل لهم والمؤذي للمجتمع، كان من الأفضل لو دفعوا فلوس المازوت.. أبناء عدن في أمسِ حاجة للدراسة، ويكفي توقف المدارس بالإضرابات للمدرسين وغيرها، يقتلون المستقبل حتى قبل ولادته".

وأضافت:" عدم الذهاب للمدارس وغياب شهر كامل عن الدراسة دون وضع حلول لمواكبة الدراسة أو الأيام المفقودة غير مجدٍ، أشك أن من وضعوا قرار التوقف عن الدراسة كانوا أصلًا في مدارس".

مدرس في ثانوية لطفي أ. ماهر باهديلة، تحدث من وجهة نظره عن أسباب إغلاق المدارس وقال: "إغلاق المدارس وإيقاف التعليم تحت أي مبررات مثل جائحة كورونا، ربما يكون أسهل الحلول دون الدعوة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير أكثر أمانًا، أو بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة، و‏ في ظل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة مما تسبب في كثير من حالات الإغماء للطالب؛ بل للمعلمين أنفسهم، بسبب موجة الحر الشديدة التي تمر بها عدن وبعض المحافظات كأبين ولحج وغيرها ولا سيما في شهر سبتمبر".

وأكد بأنه "هناك تأثيرات كبيرة في إغلاق المدارس على مخرجات التعليم والتعلم، ولكن لتحقيق التوازن بين السلامة والتعلم لابد أن تكون هناك حلول ومعالجات لها، مثل بقية الدول بالنسبة لجائحة كورونا انتقل أكثر من 160 بلدًا إلى نوع من أنواع التعلم وهو التعليم عن بُعد بحلول نهاية مارس 2020 كحل وتعويض لإغلاق المدارس، وذلك من خلال استخدام الطلاب منصات تعليمية متكاملة تجمع بين التلفاز والإذاعة والمواد المطبوعة عبر الإنترنت؛ لكن هناك صعوبة في تطبيق مثل هذا الحل لدينا بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء وضعف الإنترنت وتكاليفه، إضافة إلى عدم امتلاك الغالبية العظمى من الطلاب لأجهزة الحاسوب، بعكس ما قامت به هذه الدول وحكوماتها من توزيع أجهزة الحاسوب وتحسين خيارات الاتصال ".

مشيرًا إلى أن "التعليم عن بُعد مهما كان فلن يغني أو يحل محل التعليم الحضوري خاصة لدينا بسبب قلة إمكانياتنا".

وقال "صحيح هناك تدابير وإجراءات تم اتخاذها من قبل وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات بمساعدة بعض المنظمات الدولية من خلال توزيع المعقمات، ومن خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لكنها لم تكن كافية، إضافة إلى قلة توفير مرافق لغسل اليدين، أو بسبب شحة المياه، أو عدم تواجدها في كثير من المدارس، إضافة إلى قلة تدابير التعقيم داخل المباني المدرسية، وتدني مستوى الوعي واللامبالاة من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية. إضافة لما سبق في هذا العام الدراسي الحالي قامت الكثير من الدول ولا سيما دول الجوار من تطعيم الهيئات التعليمية والإدارية، وكذا الطلاب من 12 سنة وما فوق بلقاحات ضد فيروس كورونا، وهذه أيضًا خطوة لم تقم بها بلادنا كحل ومعالجة لإيقاف التعليم في مدارسنا، خاصة أننا سمعنا عبر الإعلام عن قدوم دفعة جديدة من لقاح كورونا كفيلة بضمان استمرار العملية التعليمية من خلال تلقيح المعلمين والإداريين والطلاب كبقية الدول ".

وعن إغلاق المدارس بسبب الحر قال "أما بالنسبة لموجة الحر الشديدة وارتفاع نسبة الرطوبة العالية التي هي أحد أسباب الإغلاق التي تسببت في حالات إغماء بين أوساط الطلاب والمعلمين فمن غير المعقول والمنطقي أن يتم الإغلاق في هذه الفترة وبدون العمل على وضع الحلول والمعالجات الجذرية حتى لا تتكرر في كل سنة عملية الإغلاق، وننتظر أن يتعدل الجو وتفتح المدارس بنفس الحالة التي أغلقت عليها من كثافة الطلاب المسببة لزحمة الصفوف الدراسية و خاصة في الصفوف الأولية، وانعدام الإصلاحات ومنها تركيب وإصلاح مراوح السقف، ووضع حلول جذرية قبل بدء كل عام دراسي جديد لما سبق، إضافة لوضع الحلول والمعالجات لمسألة الكهرباء في المدارس، أما باستمرار التيار الكهربائي فيها، أو تركيب منظومات شمسية كافية على تشغيل كافة مراوح السقف في كافة الصفوف، وعلى إيجاد التهوية المناسبة في الصفوف الدراسية، وتقليل الكثافة الطلابية في الصفوف من خلال فتح صفوف إضافية، وتوظيف معلمين إضافيين لتغطية النقص الناتج عن فتح هذه الفصول، وتوفير مياه صالحة للشرب، وترميم الحمامات ونظافتها وتوفير المياه فيها".

معتبرًا أن إغلاق المدارس تحت أي مبرر وأنها ستنتهي المشكلة خلال أسبوعين أو ثلاثة من الإغلاق، أمام وضع تعليمي متدهور دون اتخاذ الحلول والمعالجات، وإيجاد حلول واقعية سيبقى كما هو وسيترحل للأعوام القادمة، "إغلاق المدارس وإيقاف التعليم أصبح حلًا مناسبًا لأصحاب القرار التربوي نتيجة لما وصلت إليها مدارسنا، خاصة في عدن بعد مرور أكثر من خمس سنوات من الانحدار المتسارع، ومن أسوأ ما تمر به العملية التعليمية، والذي وصل خلالها التعليم إلى مرحلة الحضيض، وساءت أحوال المدارس بتدهور البنية التحتية، وأصبح عائقًا كبيرًا للعملية التعليمية والتربوية في مدارس عدن، خاصة لم تقدم خلالها أي حلول ومعالجات ناجعة خلال سنوات ما بعد التحرير، خاصة في ظل إغلاق عدد من المدارس تحت ذريعة الصيانة والترميم، وأصبحت مشاريعًا متعثرة لم يتم استكمالها إلى الآن، ومنها مدرسة الطويلة وغيرها، إضافة إلى حملة النزوح من المحافظات غير المحررة، مما سبب ضغوطًا على مدارس أخرى لقبول المزيد من الطلاب، مسببة المزيد من الكثافة الطلابية فيها، والذي كان نتائجه واضحة من خلال ضعف التحصيل العلمي، وإضعاف مخرجات التعليم في مدارسنا، في الأخير أعتقد أنه لابد من عملية التوازن بين اتخاذ تدابير الحفاظ على سلامة المعلمين والطلاب، وبين استمرار العملية التعليمية ونجاحها قبل اتخاذ مثل هذه القرارات في المستقبل".

من جهتها صرحت مديرة مدرسة نور حيدر أ. أشوق طه، بأنها ضد إغلاق المدارس، "صحيح أن درجة الحرارة مرتفعة والجو حار والرطوبة عالية، إضافة إلى الزحمة في المدارس خاصة هذا العام، زحمة غير طبيعية، وملفتة للنظر الأعداد في تزايد لكن لا يجب إغلاق المدارس".
وأكدت طه، بأن مشكلة التعليم هذا العام هي تقديم العام الدراسي "كان قرارًا غير مدروس، فلا توجد دولة ممكن أن تقدم العام الدراسي إلى منتصف أغسطس في عز الصيف، افتتاح المدارس في كل عام كان في سبتمبر والوضع يكون مختلفًا ".

وقالت بأن الحل ليس بإغلاق المدارس فهناك حلول كثيرة ممكن أن نلجئ إليها غير إغلاق المدارس وتعطيل عملية التعليم، "هناك أسباب كثير نعانيها في كل سنة دراسية منها الإضرابات أو إغلاق المدارس لأي سبب آخر، لابد أن يستمر التعليم تحت إي ظروف، فهذا مستقبل أولادنا، ولابد أن يستمر التعليم لإخراج أجيال واعية؛ لكن إغلاق المدارس يسبب خلخلة في العملية التعليمية".

وأوضحت مديرة مدرسة نور حيدر "مدرستي مدرسة تاريخية، وأول صرح تعليمي، وتقع في قلب الشيخ عثمان، وتحيط بها البنايات من كل اتجاه، ونعاني الحر، خاصة وأن الساحات القديمة بنيت بها فصول دراسية، وفي الفصل الواحد حوالي 85 طالبة، ومع هذا لا توجد لدينا طاقة شمسية، ونحن نجاهد ونعمل المستحيل لكي ننجز العام الدراسي، حتى لا تتوقف العملية التعليمية، وللأسف لم نكن نتوقع هذا القرار، فتطبيع الحياة هي باستمرار التعليم وفتح المدارس".

وعلى الرغم من كل هذا الرفض إلا أن هناك صوت مؤيد لاقتراح الرقيبي، باعتبار أن القرار في مصلحة الطلاب لحمايتهم من الحر والرطوبة، حيث يقول المعيد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية صهيب وديع، بجامعة عدن: "قرار موفق، لن تكون تبعاته وخيمة ولكن الوضع فرض علينا ذلك".
وفي رده على سؤال كيف لا تكون نتائجه وخيمة والأطفال في الشوارع والدراسة معطلة، متى سيتم فتح المدارس؟، قال: "ما إن يتحسن الطقس أو يوفروا طاقة بديلة، ويكون الجو ملائم للدراسة".

شاهدت مجموعة من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية في مدارس حكومية كانوا متواجدين للعب البلياردو وحين سألتهم عن رأيهم في توقف الدراسة كانت الإجابات مختلفة، لكن اتفقوا على عدم نشر أسمائهم خوفًا من ردود أفعال المدرسين والإدارات المدرسية.

يقول أحد الطلاب في سنة ثانية ثانوي: "هذا قدرنا أن يلعب بمستقبلنا بقرارات غير مدروسة، منها قرار فتح المدارس في أغسطس، وفي عز الحر، وهم على علم بمباني المدارس، وحال الكهرباء، وعلى الرغم من هذا ضربوا كل شيء بعرض الحائط من أجل أن يحصل المعلم على إجازة في شهر رمضان، يعني كانت مصلحة المدرسين هي العليا، والآن قرار آخر بوقف التعليم والمشكلة من يصدر القرارات مسافر خارج اليمن أكثر من أربعه أشهر ".

طالب آخر في الصف السابع قال: "والله نحن زي قطع الشطرنج مالنا كلمة، والتربية هي من تحركنا، مرة افتحوا المدارس ومرة اخرجوا إجازة، يا لله وكأننا نحصل على تعليم قد نحن سيان إذا تواجدنا في المدارس أو خارج المدارس في كل الحالات النتيجة لا تعليم" .
وآخر في الصف التاسع قال: "الحمد لله خلينا نحن نفتك من الدراسة، نسهر ونمرح ونلعب إلي سبقونا في الدراسة مجدلين بالشوارع لا شغلة ولا مشغلة ندرس وننجح بالغش ونطلع الأوائل بالتسعينيات، وأفشلنا يطلع 98 % وفي الأخير السنة التحضيرية تذبحنا وتفضح مخرجات الثانوية ".

وتحدثت طالبة في الصف الثالث ثانوي قائلة: "والله حرام هذا اللعب بمستقبلنا إدارات غير قادرة على اتخاذ قرارات مناسبة بدل ما يقلصوا الحصص ويعلموا فترتين فترة صباحية وفترة ظهيرة زي ما درسوا آباءنا وأمهاتنا فترتين، وحل آخر كان من الممكن أن تقلص عدد الطلاب في الفصل".
وأضافت "يحذرونا من كورونا ويحثونا على التباعد، وفي الفصل يوجد أكثر من 80 طالبة ، ولا تستطيع أن تتنفس فعلى اليمين طالبة وعلى اليسار طالبة .. للأسف الإدارات المدرسية أقوالهم مختلفة عن أفعالهم، نتمنى أن تعاد فترة الدراسة فترتين، حتى على أقل تقدير نستطيع أن نجلس في الدرج اثنين ".

وأكد طلاب التعليم الخاص في ردود أفعالهم حيال قرار إغلاق المدارس بأن وضعهم مختلف،"في صفوفنا مكيفات، وإذا انقطعت الكهرباء في بطاريات، وندفع رسوم تقصم ظهر آبائنا وأمهاتنا، وإدارة المدرسة لا تعرف إلا قيمة الرسوم سنة كاملة، ونحن لو عدينا عدد الأيام ما تتجاوز فترة الدراسة ثلاثة أشهر، حيث يتخلل فترة الدراسة إضرابات وإغلاق مدارس بأسباب مختلفة، واليوم طلعوا لنا بحجة جديدة وهي الحر، وكأننا ننعم بالبرود والحر جديد علينا ".

وقالوا هل تستطيع إدارة التربية والتعليم أن تحدد رسوم التعليم الخاص بعدد أيام الدراسة وليس كعام دراسي، فمن الحرام أن ندفع قيمة رسوم سنة كاملة بالدولار ولا ندرس غير شهور وأيام محددة".

وبعد كل ذلك اللغط الذي تم أثناء تنفيذ قرار تعليق الدراسة، ينتظر مدارس العاصمة عدن مزيدًا من اللغط والتذبذب، خاصة بعد تناقل وسائل إعلام قرار المحافظ أحمد حامد لملس، باستئناف العام الدراسي بدءًا من الأحد الموافق 19 سبتمبر. فالمتوقع أن تظهر على السطح حجج أخرى تساعد على استمرار عرقلة العملية التعليمية أولها إضراب المعلمين.

لم يعد مؤكدًا بعد القرار العبثي هل تم إلغاؤه واستئناف العام الدراسي بصورة طبيعية، لا سيما وأن أسباب إصدار القرار ورفع الاقتراح بالتعليق لازالت قائمة، ولم تعالج حتى اللحظة، علامات استفهام كبيرة حول ما يحدث وما يراد للمدارس في عدن أن تكون عليه من خلال هذه التصرفات، والتي لم تكن مبررة وإلغاؤها دليل دامغ على أنها لم تكن مدروسة من الأساس.