> عدن «الأيام» خاص
- مراقبون: لجوء تجار الشمال لشراء العملة من المناطق المحررة ساهم في انهيار الريال
> هوى الريال اليمني، أمس السبت، إلى مستوى متدنٍ تاريخي جديد في سوق الصرافة بالعاصمة عدن والمناطق المحررة رغم توقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية للأسبوع الثاني مع استمرار تعليق شركات ومحلات الصرافة أنشطتها المصرفية.
وما زالت الإجراءات الحكومية المعلنة للحد من انهيار العملة المحلية لم تؤتِ ثمارها أمام النقد الأجنبي حتى مع حصولها على منحة أموال من صندوق النقد الدولي تبلغ 665 مليون دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
وهبطت العملة المحلية (الريال) مع مرور سنوات باستمرار الحرب للعام السابع حتى انزلق إلى مستوى غير مسبوق مطلع العام الحالي.
وتسبب هبوط الريال أمس بارتفاع كبير في عمولات الحوالات النقدية من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين في شمال البلاد.
وفي صنعاء قال متعاملون وصيارفة، إن أسعار الصرف ما زالت عند حاله السابق (في مناطق الشمال)، إذ حافظ الريال على استقراره في سوق الصرف عند 600 ريال للدولار، جراء التدهور غير المسبوق في تاريخ الريال اليمني، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1200 ريال.
وعزا مراقبون اقتصاديون استمرار تدهور العملة المحلية إلى فشل الحكومة في تطبيق سياستها النقدية فضلاً عن ضعف إجراءات البنك المركزي في عدن أمام العمليات غير المشروعة للتجار كالمضاربة بالعملة.
ورأى مراقبون أن تجار الشمال، بدعم من جماعة الحوثي، قد عمدوا إلى إفراغ عدن من النقد الأجنبي، موضحين أنهم (تجار صنعاء) يلجؤون إلى شراء العملات الصعبة من الجنوب وتحديداً من عدن كإحدى سياسة الأدوات المالية التي ساعدت وساهمت في التدهور المريع للعملة وبلوغها هذا المستوى المخيف.
وقال صيارفة في عدن أمس أن التجار يقومون بشراء وتحويل الدولار من عدن الى الخارج لشراء المنتجات ولا يوجد أي آلية للتحويل الى الخارج في صنعاء لذلك يكون الضغط على الدوام على الصرافين في عدن بينما يكاد يكون التداول بالدولار في صنعاء معدوماً.
ودعت جمعية الصرافين في عدن، مساء أمس السبت، جميع محلات وشركات الصرافة
إلى إيقاف كافة الشبكات من الهوست بدءاً من الساعة 8 حتى إشعار آخر.
كما دعت الجمعية في تعميم إلى إيقاف جميع عمليات التغطيات في الحسابات عبر الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي.
كما دعت الجمعية في تعميم إلى إيقاف جميع عمليات التغطيات في الحسابات عبر الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتابع، "ضرورة تقديم الدعم العاجل للاقتصاد اليمني لمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية".
