> يخلص أي تقييم موضوعي لمسار العملية السياسية في اليمن إلى نتيجة جوهرية وهي أن اختزال العملية في طرفين، قد أصابها في مقتل وحكم عليها بالمراوحة والفشل، وفصلها عن الواقع الذي يقال إنها تستهدفه، كما حولها إلى أداة للإقصاء، وجيرها لخدمة أهداف لا علاقة لها بما هو معلن.
كما أن اعتماد هذه الآلية الإقصائية التي انطلقت رسميًا منتصف عام 2015م قد أدخل البلاد في مأزق عصي وجعلها تقف أمام طريق وحيد وإجباري وهو طريق الحرب، وجعل تطلعات الناس في السلام واستعادة حقوقهم غير القابلة للتصرف والانتقاص رهينة لقوى ورموز تسلطية وفاسدة تعد بنفسها نتاج لظاهرة الحروب.
ولا ريب في أن تخصيص العملية السياسية على طرفين والذي جرى تبنيه لهدف وحيد وهو إقصاء الجنوب والالتفاف على قضيته وتزوير إرادته بات اليوم يستهدف بالإقصاء قوى وشرائح وجماعات أخرى، ويحول حوار الطرفين إلى غطاء لعملية تسليم الملف برمته لأطراف دولية وإقليمية في عملية مصادرة للإرادات الوطنية.
سبق أن دعت منظمات مرموقة ومراكز أبحاث وشخصيات بارزة ولها اهتمام كبير وقديم بأوضاع اليمن، بما فيها العملية السياسية إلى إصدار قرار أممي جديد يؤسس لعملية سياسية شاملة وقابلة للنجاح في إنقاذ دور المجتمع الدولي ومسؤوليته أولًا، وتاليًا إنقاذ البلاد والعباد في هذه المنطقة من العالم.. ما يدعوا للحيرة هو الموقف السلبي للأطراف والقوى المعنية وكل أطراف القضايا والتطلعات المشروعة، ومن الجنوب والشمال، والذين يدفعون وحدهم كلفة الحرب والفشل المتكرر للجهود السياسية، والمطلوب أن يحموا قضاياهم وحقهم في تقرير مصيرهم واختيار المستقبل الذي يحقق تطلعاتهم ومصالحهم وسيادتهم.
والحيرة تطال موقف الدول العربية بما فيها دول التحالف التي سبق لها ووضعت مهمة حماية الأمن القومي العربي في صدارة أهداف عاصفة الحزم.