العلاقة التبادلية بين طبعتي الريال اليمني
> أبرزت الأحداث العسكرية والسياسية والاقتصادية في البلاد إلى ظهور طبعتين للعملة الواحدة، هما الطبعة القديمة ذات الحجم الكبير والتي سادت قبل الحرب الأخيرة في البلاد، والطبعة الأخرى ذات الحجم الصغير والتي تم طبعها بعد إعلان نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
على إثر ذلك تطور الانقسام الاقتصادي بين المناطق الخاضعة (لسلطات الحوثي) والمناطق الخاضعة (لسلطات الشرعية) لتبرز تباينًا اقتصاديًا كبيرًا، برز من خلال الظواهر التالية:
1 - وجود بنكين مركزيين في صنعاء وعدن يتنازعان وظائف وصلاحيات البنك المركزي.
2 - تطور سياستين نقديتين وماليتين يتنازعان صنع السياسات المالية والنقدية في بلد واحد.
3 - وجود صرف سعري لعملة واحدة مقابل العملات الأجنبية في كل من صنعاء وعدن فسعر صرف الدولار في صنعاء ٦٠٠ ريال طبعة الحجم الكبير وسعر الصرف في عدن ١٢٠٠ ريال طبعة الحجم الصغير.
4 - اختلاف أسعار السلع بشكل واضح في صنعاء وعدن، حيث ترتفع في عدن لحوالي ضعفها في صنعاء.
5 - احتساب سعر التحويل بين طبعتي العملة عند التحويل من عدن إلى صنعاء وكأنهما عملتان لا علاقة بينهما فمثلًا: أسعار بيع وشراء السلع في أسواق المناطق الخاضعة (للشرعية) والمناطق الخاضعة (للحوثي) وتكاليف تحويل الريال الصغير مقابل الريال الكبير بين المنطقتين ووجود سعر صرف لعملة في سوق واحد يشير إلى تطور باتجاه خلق عملتين واقتصادين شبه منفصلين عن بعضهما البعض.
ولتسهيل العلاقات التجارية والمعاملات المالية وتسهيل تنقلات المواطنين نستشف نموذجا يعكس الواقع المعاش لسعر الصرف للريالين في التبادل بعيدًا عن مشاكل وإرباكات العلاقة بين الطبعتين من الريال الصغير والكبير، ونقترح اعتماد سعر صرف الريال الكبير بـ ٢ ريال من الحجم الصغير واعتمادها في كل المعاملات المالية والتجارية وكأنهما عملتان لدولتان واقتصادان .فيتم تبادل ورقة ألف كبيرة مقابل ورقتان أبو ألف صغيرة مثلًا ويتم الاتفاق بشكل غير رسمي على مستوى البلاد على الاعتراف بالعملتين، ويتم التعامل بهما بحرية على أساس سعر الصرف الذي يعكس الواقع، كما يساعد هذا الاقتراح على حل مشكلة تدهور سعر الصرف في المناطق الجنوبية ووقف التضخم وارتفاع الأسعار من خلال اعتماد الريال صغير الحجم في التداول، وكذا إمكانية تكوين احتياطي معقول من العملات الصعبة من المصادر المتاحة والذي سيساعد على وقف تدهور سعر الصرف وحل المشاكل الاجتماعية المرتبطة بذلك لصالح الاقتصاد والتجارة والسكان.
وعند إحلال السلام يتم اعتماد حل يحفظ ثروات الدولة والحائزين على العملتين من الشركات والأفراد واعتماد طبعة جديدة للريال أو تغيير العملة بجديدة أو أي حل يحفظ قيمة الثروة المجتمعية والفردية على مستوى البلد.
على إثر ذلك تطور الانقسام الاقتصادي بين المناطق الخاضعة (لسلطات الحوثي) والمناطق الخاضعة (لسلطات الشرعية) لتبرز تباينًا اقتصاديًا كبيرًا، برز من خلال الظواهر التالية:
1 - وجود بنكين مركزيين في صنعاء وعدن يتنازعان وظائف وصلاحيات البنك المركزي.
2 - تطور سياستين نقديتين وماليتين يتنازعان صنع السياسات المالية والنقدية في بلد واحد.
3 - وجود صرف سعري لعملة واحدة مقابل العملات الأجنبية في كل من صنعاء وعدن فسعر صرف الدولار في صنعاء ٦٠٠ ريال طبعة الحجم الكبير وسعر الصرف في عدن ١٢٠٠ ريال طبعة الحجم الصغير.
4 - اختلاف أسعار السلع بشكل واضح في صنعاء وعدن، حيث ترتفع في عدن لحوالي ضعفها في صنعاء.
5 - احتساب سعر التحويل بين طبعتي العملة عند التحويل من عدن إلى صنعاء وكأنهما عملتان لا علاقة بينهما فمثلًا: أسعار بيع وشراء السلع في أسواق المناطق الخاضعة (للشرعية) والمناطق الخاضعة (للحوثي) وتكاليف تحويل الريال الصغير مقابل الريال الكبير بين المنطقتين ووجود سعر صرف لعملة في سوق واحد يشير إلى تطور باتجاه خلق عملتين واقتصادين شبه منفصلين عن بعضهما البعض.
ولتسهيل العلاقات التجارية والمعاملات المالية وتسهيل تنقلات المواطنين نستشف نموذجا يعكس الواقع المعاش لسعر الصرف للريالين في التبادل بعيدًا عن مشاكل وإرباكات العلاقة بين الطبعتين من الريال الصغير والكبير، ونقترح اعتماد سعر صرف الريال الكبير بـ ٢ ريال من الحجم الصغير واعتمادها في كل المعاملات المالية والتجارية وكأنهما عملتان لدولتان واقتصادان .فيتم تبادل ورقة ألف كبيرة مقابل ورقتان أبو ألف صغيرة مثلًا ويتم الاتفاق بشكل غير رسمي على مستوى البلاد على الاعتراف بالعملتين، ويتم التعامل بهما بحرية على أساس سعر الصرف الذي يعكس الواقع، كما يساعد هذا الاقتراح على حل مشكلة تدهور سعر الصرف في المناطق الجنوبية ووقف التضخم وارتفاع الأسعار من خلال اعتماد الريال صغير الحجم في التداول، وكذا إمكانية تكوين احتياطي معقول من العملات الصعبة من المصادر المتاحة والذي سيساعد على وقف تدهور سعر الصرف وحل المشاكل الاجتماعية المرتبطة بذلك لصالح الاقتصاد والتجارة والسكان.
وعند إحلال السلام يتم اعتماد حل يحفظ ثروات الدولة والحائزين على العملتين من الشركات والأفراد واعتماد طبعة جديدة للريال أو تغيير العملة بجديدة أو أي حل يحفظ قيمة الثروة المجتمعية والفردية على مستوى البلد.
