عرمان: الحكومة قدمت مبادرات لإعادة فتح مطار صنعاء لكن الحوثي رفضها
> عدن «الأيام» سبأ:
> أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان في كلمة الجمهورية اليمنية، أمس الخميس، خلال مشاركتها بالنقاش العام حول المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، (عن بعد) في الدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان، البند العاشر، أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان هي آلية وطنية مستقلة تتمتع بكامل الصلاحية لممارسة عملها، وتتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة بما يضمن تحقيق العدالة وجبر الضرر، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب.
واستعرض وزير الشؤون القانونية، ما تقوم به المليشيا الحوثية من استهداف مخيمات النازحين والمدارس والمستشفيات ودور العبادة وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال، والاعتداءات على النساء، واستهداف ميناء المخا بتاريخ 11 سبتمبر الماضي، مما أدى إلى إتلاف كميات كبيرة من مواد الإغاثة الإنسانية وتدمير البنية التحتية للميناء، وتنفيذ الإعدامات خارج إطار القانون، وآخرها إعدام 9 مواطنين بينهم طفل في 18 سبتمبر الماضي، إضافة إلى استهداف مطار عدن الدولي بتاريخ 30 ديسمبر 2020 ونتج عنه إصابة ومقتل العشرات بينهم موظفين في المنظمات الإنسانية الدولية.
وأكد الوزير عرمان أن مليشيا الحوثي حتى هذه اللحظة ما زالت تصر على عدم السماح بصيانة خزان صافر الذي يشكل تهديدا بالغ الخطورة بكارثة بيئية مدمرة ستضر باليمن والدول المطلة على البحر الأحمر.
واستعرض وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، مبادرات الحكومة اليمنية، خلال جولات التفاوض المختلفة وللمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية وفق شروط تضمن عدم استخدامه من طرف مليشيا الحوثي في أعمالها العدائية، وبما ينهي المعاناة التي يتكبدها المواطنون، لتكون هناك آلية تضمن استخدامه لأغراض مدنية، وأن يكون متاحا لكل اليمنيين، وعدم تحوله إلى ممر لتهريب السلاح والخبراء وتصعيد وتيرة الصراع، مشيرا إلى إن مليشيات الحوثي رفضت تلك العروض، ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في ستكهولم، وكذلك ما تم الاتفاق عليه في عمّان نهاية العام 2019م بشأن تسهيل إدخال المشتقات النفطية عبر مواني الحديدة و توريد عائداتها في حساب بنكي خاص متفق عليه لصرف مرتبات العاملين المدنيين في محافظة الحديدة، وانتهت بالاستيلاء على مليارات الريالات، واستخدامها في أعمالها القتالية.
واستعرض وزير الشؤون القانونية، ما تقوم به المليشيا الحوثية من استهداف مخيمات النازحين والمدارس والمستشفيات ودور العبادة وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال، والاعتداءات على النساء، واستهداف ميناء المخا بتاريخ 11 سبتمبر الماضي، مما أدى إلى إتلاف كميات كبيرة من مواد الإغاثة الإنسانية وتدمير البنية التحتية للميناء، وتنفيذ الإعدامات خارج إطار القانون، وآخرها إعدام 9 مواطنين بينهم طفل في 18 سبتمبر الماضي، إضافة إلى استهداف مطار عدن الدولي بتاريخ 30 ديسمبر 2020 ونتج عنه إصابة ومقتل العشرات بينهم موظفين في المنظمات الإنسانية الدولية.
وأكد الوزير عرمان أن مليشيا الحوثي حتى هذه اللحظة ما زالت تصر على عدم السماح بصيانة خزان صافر الذي يشكل تهديدا بالغ الخطورة بكارثة بيئية مدمرة ستضر باليمن والدول المطلة على البحر الأحمر.
واستعرض وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، مبادرات الحكومة اليمنية، خلال جولات التفاوض المختلفة وللمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية وفق شروط تضمن عدم استخدامه من طرف مليشيا الحوثي في أعمالها العدائية، وبما ينهي المعاناة التي يتكبدها المواطنون، لتكون هناك آلية تضمن استخدامه لأغراض مدنية، وأن يكون متاحا لكل اليمنيين، وعدم تحوله إلى ممر لتهريب السلاح والخبراء وتصعيد وتيرة الصراع، مشيرا إلى إن مليشيات الحوثي رفضت تلك العروض، ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في ستكهولم، وكذلك ما تم الاتفاق عليه في عمّان نهاية العام 2019م بشأن تسهيل إدخال المشتقات النفطية عبر مواني الحديدة و توريد عائداتها في حساب بنكي خاص متفق عليه لصرف مرتبات العاملين المدنيين في محافظة الحديدة، وانتهت بالاستيلاء على مليارات الريالات، واستخدامها في أعمالها القتالية.
