> أجرت صحيفة "الأيام" أمس الاثنين حوارا مع رئيس مواني عدن د. محمد علوي امزربة، وناقشت معه تساؤلات في عدد من قضايا نشاط ميناء عدن، والصعوبات التي تواجه تطويره، خاصة في مشاريع توسعة مجال الشحن والتفريغ وحركة الملاحة البحرية بشكل عام، بالإضافة إلى تنازع الأراضي والمساحات المحيطة بالميناء وحرمه، وغيرها من القضايا فإلى نص الحديث:

* قرار مجلس الوزراء الأخير رقم 28 لعام 2021، الذي صدر أخيرا بشأن تحديد حدود ميناء عدن يعتبر إنجازا كبيرا وتاريخيا للميناء. هذا الموضوع طبعا، كافة القيادات السابقة في الميناء، مع قيادات وزارة النقل فيما يسبق العام 90 وهم يناضلون من أجل إنجاز إصدار هذا القرار. صدرت كثير من القرارات، وبذلت كثير من الجهود، وتكللت في عام 2006 بصدور قرار رقم 433 بشأن تحديد المساحات اللازمة للمرحلة التطويرية لميناء عدن، وتم التوقيع عليه، لكن ظل هذا القرار محصورا على المسطحات المائية فقط، وبذلت جهود من قيادة الميناء وقيادة وزارة النقل، وصدرت سلسلة قرارات بعد هذا القرار المتعلق بقرار 433 في عام 2006 و 2008 و 2011 و 2013 إلى أن صدر قرار رقم 1 في عام 2014 بشأن تحديد الأراضي التي تكون تحت إشراف مؤسسة مواني خليج عدن أو ميناء عدن والهيئة العامة للمناطق الحرة، كل هذه القرارات صدرت دون أن يكون لها تعزيز بخارطة أو تحديد لهذه الأراضي، لمن تكون هذه الأراضي أهي للميناء أم للمنطقة الحرة.

جهود جبارة وجهود كبيرة بذلت، وأتت الحرب وأوقفت كل هذه المسيرة لتحديد معالم وحدود الميناء، والهدف من هذا الموضوع هو أن يتم تحديد أراضي ظهير الميناء، وكل ميناء في العالم لديه أراضي ظهير بمساحات مهولة؛ لإقامة مناطق لوجستية وتخزينية ولإنشاء عدد من المصانع ووحدات التخزين تكون هذه المساحات، خاصة أن ميناء عدن أقرب ميناء لخط الملاحة الدولي، وإن كان قد استثمر في الفترات الماضية وتحديد أرض الظهير وبناء المناطق اللوجستية، تبنى الآن في كثير من المدن في البلدان المجاورة، كنا نستطيع أن نكون منطقة تجارة رائدة ومركزا رياديا في مجال الخدمات اللوجستية لخدمة التجارة الدولية ، مع الأسف، السياسات الماضية شاءت ألا يكون لميناء عدن معالم محددة لحدوده، وتداخلت القوانين والقرارات، حتى أتينا في نهاية عام 2017 وشكلنا لجنة من نخبة المهندسين الفنيين والقانونيين ذوي الخبرات الكبيرة، وقلنا لهم اعملوا دراسة لوضع خارطة لتحديد معالم ميناء عدن. وخلال جهد استمر أكثر من سنتين أو سنتين ونصف، تم إعداد مسودة وثيقة متكاملة وخارطة، وتم تقديمها إلى الأخ الدكتور عبدالسلام حميد وزير النقل الحالي وتحمس مشكورا، للأمانة، مع هذا الموضوع، وتم الرفع إلى الحكومة والمصادقة عليه، وإصدار قرار مجلس الوزراء الأخير رقم 28 لتحديد حدود ميناء عدن، بالإضافة إلى اعتبار كافة الأراضي المحاذية للمسطحات المائية بوقف قرار مجلس الوزراء رقم 433 لعام 2006 تكون تابعة لميناء وللمشاريع التطويرية للميناء، وتكون ضمن حدود ميناء عدن، وهذا القرار يعتبر خطوة ممتازة ومتقدمة للمحافظة على ما يمكن المحافظة عليه، وعلى ما تبقى من أراضي الظهير، التي، للأسف، خلال الفترات الماضية صرفت بشكل غير مناسب، وأحيانا عشوائي، وعانت بعد الحرب من كثير من أعمال البسط، وإن شاء الله، أيضا ضمن القرار، يتم تشكيل لجنة من الشؤون القانونية ووزير النقل والجهات ذات الاختصاص لتنفيذ هذا القرار.

* مسألة الرحلات المباشرة متوقفة في ميناء عدن وفي المواني اليمنية بشكل عام، وأسبابها كثيرة. ارتفاع التامين جعل كثيرا من البواخر الكبيرة والخطوط الملاحية تعزف عن إرسال البواخر الكبيرة إلى المواني اليمنية، واتجهت هذه البواخر إلى مواني الدول المجاورة، خاصة مواني السعودية المتركزة في جدة والملك عبدالله وأخرى إلى ميناء جيبوتي، وبعضها اتجه إلى صلالة أو دبي.

جزء من هذا الشحن أو الحاويات يظل في هذه المواني لإجراءات الاستلام والتراخيص من خلية الإجلاء في الرياض. هذا يأخذ وقتا كبير مكلفا ماليا، وذلك لأن الباخرة أو الحاوية من مواني التصدير إلى مواني التفريغ، ويتم مناولتها وتخزينها في جدة بانتظار باخرة أخرى، التي هي البواخر الصغيرة التي تعمل على تحميلها ونقلها إلى ميناء عدن أو المواني اليمنية الأخرى، كالحديدة أو المكلا، هذا كله يرفع التكلفة، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الشحن في المواني اليمنية، وهذه التكاليف بالأخير يتحملها المواطن البسيط.

نحن نناضل منذ فترة كبيرة بهذه القضية، والموضوع الآخر التامين البحري المرتفع الذي تسببت به الحرب، باعتبار تصنيف اليمن من ضمن المناطق عالية الخطورة بسبب الحرب. في الحقيقة، عند مقارنة أقساط التامين على البضاعة الداخلة للمواني اليمنية نجدها تبلغ 16 ضعف قيمة التأمين على الحاوية أو البضاعة العامة الداخلة لمواني الدول المجاورة، وهذا حسب ما ورد في تقرير الخبراء في البنك الدولي.

نحن 16 ضعفا، هذان الموضوعان (التأمين مرتفع والرحلات غير مباشرة) إذا تم معالجتهما ستساعد بشكل كبير في تخفيض الشحن وتخفيض تكاليف الشحن إلى المواني اليمنية، خاصة ميناء عدن، بالتالي، سوف تنخفض الأسعار للمواطن. نحن تركيزنا عند انخفاض هذه التكاليف، فحوالي 90 بالمئة من واردات اليمن حاليا تمر عبر ميناء عدن، حالات انخفاض تكاليف الشحن من مواني التصدير إلى ميناء عدن سيؤدي إلى زيادة الطلب في السوق، بالتالي، زاد الطلب على خدمات المواني، ويكون هناك نمو سواء في خدمات المواني أو السوق أو الاقتصاد المحلي ويكون انعكاساته في توفر فرص عمل تنشيط الاقتصاد وانخفاض الأسعار، وكله ينعكس على المواطن البسيط.

منذ عام 2018 ونحن ننادي بهذا الموضوع إلى أن جاء خبراء دوليون، عقدنا معهم اجتماعات عن المشكلتين ضمن مشاكل كثيرة، وتم مناقشة هذا الموضوع من قبلهم مع وزاره  النقل والحكومة، والآن الفكرة أن يتم إنشاء صندوق تأمين للسفن الداخلة لميناء عدن، وهذه الوديعة التأمينية ستغطي التأمين المرتفع، وتؤدي إلى تخفيضه. يعني نفرض خمسمئة دولار على كل حاوية ستنخفض إلى خمسين دولارا، وهذا يعتبر خطوة متقدمة لتخفيض الشحن إلى مواني عدن.

هناك جهود تبذل من الحكومة لجعل ميناء عدن مركز تفتيش للواردات اليمنية، سواء الحاويات أو غيرها، هذا جزء من المشاكل التي تعمل الحكومة على حلها، ونحن معهم كفريق واحد نعمل على إنجاز ذلك خلال الفترة القريبة القادمة، والموضوع يسير بشكل ممتاز. الأخ وزير النقل في خطاباته مع الحكومة يسعى لإنجاز هذه المشاريع، ونحن إلى جانبه في متابعة هذا الموضوع، وإن شاء الله، هذه الجهود تتكلل بالنجاح في القريب العاجل.

البنك الدولي داخل معنا في دعم هذا الموضوع، وكثير من المنظمات معنا في هذا الموضوع، لأنه سيساعد بشكل كبير في تخفيض التكاليف على المواطن، وتقليل آثار الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلد، والتي يعيشها المواطن المطحون في ظل هذه الأوضاع التي نعانيها (تضخم مرتفع، بطالة مرتفعة، معدلات فقر متضخمة) حسب تقارير البنك الدولي، سوف تساعد بشكل كبير. 

* نحن في ميناء عدن لدينا عدد من المشاريع التي ننفذها خلال الفترة الماضية، وخلال هذه السنة، جائحة كورونا أثرت على صناعة النقل البحري، وكانت من أهم الأشياء التي يركز عليها صناع  القرار في هذه الصناعة هي إدارة المخاطر والتحول الرقمي ضمن كثير من المبادئ التي ظهرت لمواجهه أزمة كورونا، فمن ناحيتنا نعمل حاليا على تنصيب برنامج تشغيلي جديد يعتبر الأحدث، هو زوديك ٧، ويعتبر من أفضل برامج التشغيل لمحطات الحاويات في العالم، وهناك أكثر من ميناء رائد في العالم يستخدمون هذا البرنامج، الذي يعتبر من البرامج المتطورة، أيضا نعمل في نفس الخط على تنصيب برنامج مالي وإداري متقدم في محطات الحاويات وفي ميناء عدن، تعتبر هذه الخطوة متقدمة فيما يتعلق بالتحول الرقمي.

* سيساعد في زيادة الكفاءة في المناولة، سيساعد في القدرة التشغيلية في عملية المناولة. البرنامج يطبق في كثير من المواني، كميناء العين السخنة في جمهورية مصر العربية، وهو من البرامج الكبيرة التي تساعد على تحسين الأداء وكفاءة الأداء ورفع مستوى التشغيل وسرعته في محطة الحاويات في ميناء عدن، وهو سيكون الأول على مستوى اليمن، ويطبق حاليا في الحاويات في عدن، لكن بنسخته القديمة. نحن نعمل ضمن معايير المواني التي ستدخل في مجال التحول الرقمي والمواني الذكية، ونحن سندخل في هذا المجال ليساعد على تحسين كفاءة التشغيل في محطة الحاويات في ميناء عدن بشكل أفضل، وسينعكس على أداء خدمة الزبون للباخرة.