> ​قرر مجلس الوزراء السوداني، اليوم الإثنين، تشكيل ”خلية أزمة“ مشتركة من جميع الأطراف؛ تهدف إلى ”معالجة الخلافات بين شركاء الحكم، والتوافق على حلول عملية“.

وعقد مجلس الوزراء السوداني، اجتماعا طارئا ترأسه عبدالله حمدوك؛ لمناقشة ”الأزمة الراهنة بالسودان“، والتي وصلت إلى اعتصام المئات أمام القصر الرئاسي بالخرطوم؛ للمطالبة بحل الحكومة.

وقال مجلس الوزراء في بيان، إن ”اجتماع اليوم ناقش الوضع الراهن بالبلاد ووتيرة الأحداث المُتسارعة خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية من خلال نقاش بنّاء وصريح وشفّاف“.

وذكر البيان، أن ”الحكومة السودانية أكدت حرصها التام على معالجة الأزمة السياسية الراهنة من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية“.

ولفتت الحكومة السودانية، إلى ”أهمية الحوار بين جميع أطراف الأزمة الحالية، سواء بين مكونات الحرية والتغيير، أو المدنيين والعسكريين بمجلس السيادة“، وفقا للبيان.

وأضاف: ”تقرّر تشكيل خلية أزمة مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديمقراطي، والمحافظة على المكتسبات التاريخية لنضالات شعبنا في تعميق قيم الحرية والسلام والعدالة“، بحسب تعابير البيان.

وشدّد مجلس الوزراء، على ”أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يُعلي الجميع مصلحة الشعب السوداني والسودان“.

وحسب البيان، فإن رئيس الوزراء أكد على ”ضرورة النظر للمستقبل عوضا عن الغرق في تفاصيل الماضي، واستمرار الحوار بين الجميع برغم كل الاختلافات من واقع المسؤولية تجاه مصير الوطن“.

وقال حمدوك، إن ”توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة، يشكل خطورة على مستقبل البلاد، ويجب أن يتغير ويتوافق الجميع على حلول للقضايا الآنية وبقية متطلبات الانتقال الديمقراطي“.

وأضاف: ”التاريخ سيحكم علينا بنجاحنا في الوصول ببلادنا وشعبنا للاستقرار والديمقراطية“، مجددا التأكيد على ”أهمية مخاطبة جوهر القضايا والابتعاد عن شخصنة الأمور“.

ويواصل مئات السودانيين لليوم الثالث على التوالي، اعتصامهم أمام القصر الرئاسي بالخرطوم؛ للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة.