> نتيجة للانفراد بالسلطة وأخذها بالقوة، ونتيجة عدم الرقابة من قبل منظمات أو جهات متخصصة، وإنزال الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم التي تقع بالمناطق التي تسيطر عليها مليشيات جماعة الحوثي الانقلابية، تستخدم نفوذها وتستخدم القضاء لمعاقبة معارضيها أو من يؤيد الشرعية أو الانتقالي، بإصدار أحكام كيدية غيابية وتجميع أحكام ضد سياسيين وإعلاميين وناشطين، وتقوم بزج نساء وأطفال السجن دون أن يبلغوا سن الرشد دون تدخل لمنظمات حقوق الإنسان، ولا حسيب ولا رقيب.

ففي شهر فبراير وتحديداً يوم الثلاثاء الموافق 9/ 2/ 2021م، أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة إصدار حكم ضد مجموعة من أعضاء مجلس النواب، ومنهم النائب الجنوبي: عبد الحميد حريز عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية 296، مديريتي الشعيب والحصين بمحافظة الضالع، والذي كلف نائباً أول لرئيس فريق صعدة لدى مؤتمر الحوار الشامل ونص حكم المحكمة بإعدام النواب رمياً بالرصاص ومصادرة ممتلكاتهم، كون هؤلاء النواب من مؤيدي الشرعية، فالنائب عبد الحميد حريز عين نائباً لرئيس فريق صعدة لدى مؤتمر الحوار الشامل، ولم يعمل تقرير عند نزولهم آنذاك إلى محافظة صعدة لصالحهم، لذا كان التركيز عليه أكثر، فعندما انفردت الجماعة بالسلطة والسلطة القضائية قامت بإصدار أحكام الإعدام ممن عارضهم وانتقد سياسيهم، وكذا الحال بصنعاء تقوم بسجن وتنكيل وتشريد الأسر وسجن النساء والإعلاميين.