مجلس الأمن يطالب بـ"حكومة يديرها مدنيون" في السودان
> نيويورك «الأيام» وكالات:
> دعا مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، إلى عودة حكومة يديرها مدنيون في السودان، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضاء المجلس الـ15.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل في الأيام الماضية، ثلاث مرات، في اعتماد بيان موحد بين الأحداث الأخيرة في السودان بسبب تباين الآراء بين الدول الأعضاء.
وتوصل الأعضاء إلى صيغة توافقية تدعو إلى عودة حكومة يديرها مدنيون، مع الإعراب عن القلق العميق إزاء الإجراءات الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني.
وجاء في نص البيان: "يدعو أعضاء مجلس الأمن السلطات العسكرية السودانية إلى إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية".
وجاء هذا البيان بعد مفاوضات شاقة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وصاغته بريطانيا وتدخلت روسيا للتخفيف من حدة اللغة المستخدمة فيه.
وقال البيان، إن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى استئناف الحوار السياسي، دون شروط مسبقة، والإفراج الفوري عن المعتقلين مع الحق في التجمع السلمي.
وجاء في نص البيان: "المجلس يدعو جميع الأطراف على الانخراط في حوار دون شروط مسبقة، من أجل تمكين التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام ، والتي تدعم التحول الديمقراطي في السودان".
وأكد أعضاء مجلس الأمن أن أي محاولة لتقويض عملية التحول الديمقراطي في السودان تعرض أمنه واستقراره وتنميته للخطر.
وأبدوا استعدادهم لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في تحقيق شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي مستقبل مزدهر.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل في الأيام الماضية، ثلاث مرات، في اعتماد بيان موحد بين الأحداث الأخيرة في السودان بسبب تباين الآراء بين الدول الأعضاء.
وتوصل الأعضاء إلى صيغة توافقية تدعو إلى عودة حكومة يديرها مدنيون، مع الإعراب عن القلق العميق إزاء الإجراءات الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني.
وجاء في نص البيان: "يدعو أعضاء مجلس الأمن السلطات العسكرية السودانية إلى إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية".
وجاء هذا البيان بعد مفاوضات شاقة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وصاغته بريطانيا وتدخلت روسيا للتخفيف من حدة اللغة المستخدمة فيه.
وقال البيان، إن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى استئناف الحوار السياسي، دون شروط مسبقة، والإفراج الفوري عن المعتقلين مع الحق في التجمع السلمي.
وجاء في نص البيان: "المجلس يدعو جميع الأطراف على الانخراط في حوار دون شروط مسبقة، من أجل تمكين التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام ، والتي تدعم التحول الديمقراطي في السودان".
وأكد أعضاء مجلس الأمن أن أي محاولة لتقويض عملية التحول الديمقراطي في السودان تعرض أمنه واستقراره وتنميته للخطر.
وأبدوا استعدادهم لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في تحقيق شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي مستقبل مزدهر.
