أقر مجلس الوزراء مشروع خطة للتدخلات العاجلة للحكومة في المسارين العسكري والاقتصادي، تتضمن جملة من السياسات العاجلة والحازمة وفقا للأولويات الملحة في المسارين.

وأكد مشروع الخطة، الذي أقر في اجتماع  لعدد من الوزراء أمس في عدن، على أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا هي الأولوية الأهم التي ينبغي تمثلها في كل سياسات الدولة في مختلف المستويات والقطاعات والمجالات، وفي الخطاب الإعلامي والسياسي والوعظي، وبسياسة واضحة تهدف إلى تمكين وإشراك كل بندقية في المعركة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وفي المسار الاقتصادي، شددت الخطة على تنمية الموارد وتنظيم السوق المالية وضبط سوق العملة، واتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيقاف الانهيار الاقتصادي وتحسين معيشة وحياة المواطنين.

وأقر المجلس تشكيل لجنتين وزاريتين برئاسة رئيس الوزراء، لوضع ومتابعة تنفيذ مشروع الخطة في المسارين العسكري والاقتصادي والإشراف المباشر على تنفيذها وموافاة مجلس الوزراء بالنتائج أولا بأول، والعمل على تجاوز أي إشكالات وتذليلها.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على تمثل دعوة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أن كل صوت ضد المليشيات الحوثية هو صوتنا جميعا، وكل يد تمتد لمقاومتها هي يدنا، وكل بندقية تدافع عن الوطن ضد عبث هذه المليشيات هي بندقيتنا، وضرورة اصطفاف أبناء اليمن مع الدولة لتطبيع الأوضاع، ومساندة جهود الحكومة والسلطات المحلية، مشددا على أن الأخطار المحدقة يجب أن توحدنا جميعا تحت راية الوطن، وأن تجد في حجم جرائم الحرب والانتهاكات والأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا دافعا للمزيد من التلاحم ونسيان الخلافات.

وفي السياق ذاته رحب مجلس الوزراء بالخطاب المسؤول للعميد طارق صالح الذي يؤكد على توحيد الجبهة الوطنية لمقاومة الحوثي من مختلف المكونات والقوى السياسية لاستعادة الجمهورية والدولة تحت إطار الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، منوها كذلك بما صدر عن المجلس الانتقالي من ترحيب بهذه الدعوة، وأهمية العمل جميعا على توحيد الصف لمواجهة المليشيات الحوثية ومشروعها الإيراني والتخلص من خطرها على اليمن والمنطقة العربية.

وأكد في هذا الجانب أن الضرورات والأخطار المحدقة تستوجب من الجميع، تحت مظلة الشرعية، العمل بجهد موحد للانتصار في المعركة المصيرية والوجودية لليمن والعرب جميعا ضد مليشيا الحوثي ومشروع ايران التخريبي في المنطقة العربية، ملفتا إلى أن الحكومة، بما تمثله من مكونات وقوى سياسية سيكون أمامها مهام جسيمة ينبغي العمل عليها من الأرض، وفي جميع الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، وقيادة الجهود الرامية إلى تعزيز التلاحم والصف الوطني للانتصار في معركة استكمال استعادة الدولة.

وشدد مجلس الوزراء على أن المرحلة المصيرية والواجب الوطني والتاريخي تقتضي الانتقال المباشر إلى ميدان الفعل وتلاحم كافة القوى والمكونات في معركة الدفاع عن مستقبل اليمن وحرية الشعب وكرامته في مواجهة المليشيا الحوثية الإرهابية والعنصرية والمشروع الإيراني الدموي الذي حمل التشظي والجريمة والخراب والفقر إلى بلدان مختلفة.

ودعا مجلس الوزراء إلى إيقاف أي أعمال تصعيدية لا تخدم سوى القوى المتربصة بمشروعنا الوطني، وخصوصا في مناطق الاشتباك مع العدو الحوثي في محافظة شبوة والمحافظات الأخرى، الأمر الذي يستوجب منا جميعا توحيد الجهود وتركيزها على المعركة المصيرية، وعدم خوض معارك جانبية لا تخدم إلا العدو الحوثي ومشروعه الإيراني، مؤكدا عدم القبول باي مبررات لحرف بوصلة المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الخطط المقدمة من الوزارات المعنية المتصلة بالجوانب المعيشية والاقتصادية والخدمية، وأقر بهذا الخصوص عددا من الإجراءات العاجلة لتنفيذ الخطط الواردة من الوزارات والجهات المعنية.