رواتب وأجور الدولة..ظلم وسلب وانتهاك حقوق
> منذ بدء الحرب في مارس 2015، فقدَ الريال اليمني 85 في المئة من سعر صرفه (قوته الشرائية) مقابل الدولار الأمريكي.
> حسب البنك المركزي اليمني، أن يرتفع معدل التضخم السنوي في البلاد ليبلغ 40 في المائة خلال عام الحالي 2021، مقارنة بمعدل سنوي بلغ 25 في المائة خلال العام 2020، ومعدل سنوي منخفض بلغ 10 في المائة نهاية 2019. هذا يناقض وهو بعيد كل البعد عن الواقع الفعلي.
> معدل الراتب الشهري للموظف المدني الحكومي في اليمن هو 33,300 ريال في الشهر. علما أن الراتب الشهري يتراوح ما بين 8,420 ريال (المعدل الأدنى) و 149,000 ريال (الحد الأعلى).
> يبلغ إجمالي عدد القوى العاملة في القطاع الحكومي اليمني 1.2- 1.25 مليون مسجل. منهم نحو 650- 700 ألف موظف مدني الأغلبية العظمى (60 - 65 %) هم في مناطق خارج سيطرة الشرعية اليمنية.
> في العام 2017م بلغت فاتورة الرواتب والأجور الإجمالية نحو 200 مليون دولار، بما يعادلها بالريال اليمني (صحيفة الشرق الأوسط)، منها ما يقارب 60 % رواتب وأجور القطاع المدني الحكومي. والبقية للمؤسسات العسكرية والأمنية (ليس ضمن مقالنا)، حينها (2017م) كان سعر صرف الريال نحو 500 لكل دولار أميركي. وعليه، وبسعر صرف الريال اليمني "الراهن" البالغ نحو 1300 ريال مقابل الدولار الأمريكي، فإن الفاتورة الإجمالية للرواتب والأجور، كونها تدفع بالريال اليمني، تكون حتما قد انكمشت إلى أقل من 100 مليون دولار أميركي.
> بلغ معدل البطالة في اليمن نحو 60 في المئة، الأعلى عربيا (روسيا اليوم).
> آخر تعديل (زيادة تحديدا) في سلم الرواتب والأجور للقطاع المدني الحكومي كان في العام 2010م.
> غياب الدعم الحكومي للأساسيات الحياتية والمعيشية كالمواد الغذائية والأدوية ...إلخ.
▪مسلمات:
> إذا كان الموظف المدني الحكومي في مناطق نفوذ الشرعية اليمنية يستلم راتبه/ أجره الشهري بانتظام، فإن مثل هذا الحال لا يعتبر أداء وفعلا مسؤولا من قبل الشرعية اليمنية تجاه موظفيها المدنيين، بل إنه تصرف غير أخلاقي؛ ذلك أن هذا "الفتات المالي" أصبح "حقيرا" في حجمه، ولا يغطي ولا يفي بالحد الأدنى من متطلبات ومقومات البقاء في ظل موجة يومية لـ "تضخم متسارع - Galloping Inflation" في الأسعار.
> تقارير المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية صنفت اليمن بأنه يمر بأسوأ كارثة إنسانية في التاريخ المعاصر، وإن 80 في المئة من سكانه يعيشون تحت خط الفقر، وذلك أساسا يعود إلى حالة الحرب المستمرة فيه. نعم، مثل هذه المسببات صحيحة لكنها لم تكن " الرئيسة حصرا".
> أحوال وأوضاع المواطن اليمني "المتحللة" وصلت إلى ما هي عليه في الحاضر بسبب سياسة " اللامبالاة وانعدام المسؤولية وغياب الضمير"التي لحقت بالمواطن عامة والقطاع المدني لموظفي الدولة خاصة".
> كيف لمواطن موظف حكومي في مناطق الشرعية اليمنية أن يقوم بأداء مهامه ووظيفته على الوجه المثالي والأكمل وراتبه "الهزيل" الذي بقى "ثابتا" لأكثر من "عقد" من الزمان، تعاقبت خلاله موجات "تضخم" غير مسبوقة في الأسعار "تمركزت" نتائجها "المدمرة" في "قائمة مواد العيش والحياة". وما زال حال "المعاناة والحرمان" مستمرا.
> الجميع يدرك أن الأحوال الاقتصادية والمالية للشرعية اليمنية، منذ ما يقارب من عام مضى والى حينه قد انفرجت وتحسنت "نسبيا" مقارنة بما كان حالها في السنوات القليلة الماضية برغم "صغر وتواضع حجمها".
> حتما هذه "النقلة" المالية "المحسنة" والمتواضعة "لإيرادات" الشرعية سببها الرئيس الاستئناف المبشر "لصادرات النفط الخام" والإجراءات الإدارية والمالية التي أقرتها "حكومة المناصفة"، التي تمثلت أولوياتها في " تصحيح مسار موارد الدولة" المالية من خلال ضوابط وخطوات تزيد من مقدرة الشرعية على زيادة تلك الموارد والقدرة على التحكم فيها من خلال مؤسساتها (العوائد السيادية، الجمارك، البنك المركزي…إلخ).
> برغم مرور نحو 15 شهرا على تشكيل الحكومة الحالية، لم نسمع أو نقرأ في أي من بيانات مجلس الوزراء أو من أي من وزرائها، ذو العلاقة، في الشروع والبدء في البت والمراجعة والدراسة (ولا حتى تلميحا) فيما يتعلق بوضع "التعويض المالي" من رواتب وأجور الموظف الحكومي.
> وتعتبر حالة النكران والتخاذل هذه من قبل الشرعية اليمنية، بكل هياكلها ومؤسساتها في معالجة "نكبة رواتب وأجور" الموظف المدني الحكومي، ظلم سافر وسلب وانتهاك حقوق ظاهر.
> وهذا وضع مؤهل وقوي، "بجدارة" غير قابلة للشك، بأخذ وعرض هذه القضية الإنسانية العادلة، واللجوء إلى المؤسسات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
> فهل لنا في تحريك الضمائر الإنسانية بهذا الأمر، ونحن أبناء وطن واحد... آمالنا واحدة كما هي آلامنا واحدة؟
> كلنا أمل في أن يقوم دولة رئيس الوزراء بحلحلة وتحريك هذه الحالة الإنسانية بتشكيل هيئة مستقلة للبت فيها تحت إشرافه المباشر.
> حسب البنك المركزي اليمني، أن يرتفع معدل التضخم السنوي في البلاد ليبلغ 40 في المائة خلال عام الحالي 2021، مقارنة بمعدل سنوي بلغ 25 في المائة خلال العام 2020، ومعدل سنوي منخفض بلغ 10 في المائة نهاية 2019. هذا يناقض وهو بعيد كل البعد عن الواقع الفعلي.
> معدل الراتب الشهري للموظف المدني الحكومي في اليمن هو 33,300 ريال في الشهر. علما أن الراتب الشهري يتراوح ما بين 8,420 ريال (المعدل الأدنى) و 149,000 ريال (الحد الأعلى).
> يبلغ إجمالي عدد القوى العاملة في القطاع الحكومي اليمني 1.2- 1.25 مليون مسجل. منهم نحو 650- 700 ألف موظف مدني الأغلبية العظمى (60 - 65 %) هم في مناطق خارج سيطرة الشرعية اليمنية.
> في العام 2017م بلغت فاتورة الرواتب والأجور الإجمالية نحو 200 مليون دولار، بما يعادلها بالريال اليمني (صحيفة الشرق الأوسط)، منها ما يقارب 60 % رواتب وأجور القطاع المدني الحكومي. والبقية للمؤسسات العسكرية والأمنية (ليس ضمن مقالنا)، حينها (2017م) كان سعر صرف الريال نحو 500 لكل دولار أميركي. وعليه، وبسعر صرف الريال اليمني "الراهن" البالغ نحو 1300 ريال مقابل الدولار الأمريكي، فإن الفاتورة الإجمالية للرواتب والأجور، كونها تدفع بالريال اليمني، تكون حتما قد انكمشت إلى أقل من 100 مليون دولار أميركي.
> بلغ معدل البطالة في اليمن نحو 60 في المئة، الأعلى عربيا (روسيا اليوم).
> آخر تعديل (زيادة تحديدا) في سلم الرواتب والأجور للقطاع المدني الحكومي كان في العام 2010م.
> غياب الدعم الحكومي للأساسيات الحياتية والمعيشية كالمواد الغذائية والأدوية ...إلخ.
▪مسلمات:
> إذا كان الموظف المدني الحكومي في مناطق نفوذ الشرعية اليمنية يستلم راتبه/ أجره الشهري بانتظام، فإن مثل هذا الحال لا يعتبر أداء وفعلا مسؤولا من قبل الشرعية اليمنية تجاه موظفيها المدنيين، بل إنه تصرف غير أخلاقي؛ ذلك أن هذا "الفتات المالي" أصبح "حقيرا" في حجمه، ولا يغطي ولا يفي بالحد الأدنى من متطلبات ومقومات البقاء في ظل موجة يومية لـ "تضخم متسارع - Galloping Inflation" في الأسعار.
> تقارير المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية صنفت اليمن بأنه يمر بأسوأ كارثة إنسانية في التاريخ المعاصر، وإن 80 في المئة من سكانه يعيشون تحت خط الفقر، وذلك أساسا يعود إلى حالة الحرب المستمرة فيه. نعم، مثل هذه المسببات صحيحة لكنها لم تكن " الرئيسة حصرا".
> أحوال وأوضاع المواطن اليمني "المتحللة" وصلت إلى ما هي عليه في الحاضر بسبب سياسة " اللامبالاة وانعدام المسؤولية وغياب الضمير"التي لحقت بالمواطن عامة والقطاع المدني لموظفي الدولة خاصة".
> كيف لمواطن موظف حكومي في مناطق الشرعية اليمنية أن يقوم بأداء مهامه ووظيفته على الوجه المثالي والأكمل وراتبه "الهزيل" الذي بقى "ثابتا" لأكثر من "عقد" من الزمان، تعاقبت خلاله موجات "تضخم" غير مسبوقة في الأسعار "تمركزت" نتائجها "المدمرة" في "قائمة مواد العيش والحياة". وما زال حال "المعاناة والحرمان" مستمرا.
> الجميع يدرك أن الأحوال الاقتصادية والمالية للشرعية اليمنية، منذ ما يقارب من عام مضى والى حينه قد انفرجت وتحسنت "نسبيا" مقارنة بما كان حالها في السنوات القليلة الماضية برغم "صغر وتواضع حجمها".
> حتما هذه "النقلة" المالية "المحسنة" والمتواضعة "لإيرادات" الشرعية سببها الرئيس الاستئناف المبشر "لصادرات النفط الخام" والإجراءات الإدارية والمالية التي أقرتها "حكومة المناصفة"، التي تمثلت أولوياتها في " تصحيح مسار موارد الدولة" المالية من خلال ضوابط وخطوات تزيد من مقدرة الشرعية على زيادة تلك الموارد والقدرة على التحكم فيها من خلال مؤسساتها (العوائد السيادية، الجمارك، البنك المركزي…إلخ).
> برغم مرور نحو 15 شهرا على تشكيل الحكومة الحالية، لم نسمع أو نقرأ في أي من بيانات مجلس الوزراء أو من أي من وزرائها، ذو العلاقة، في الشروع والبدء في البت والمراجعة والدراسة (ولا حتى تلميحا) فيما يتعلق بوضع "التعويض المالي" من رواتب وأجور الموظف الحكومي.
> وتعتبر حالة النكران والتخاذل هذه من قبل الشرعية اليمنية، بكل هياكلها ومؤسساتها في معالجة "نكبة رواتب وأجور" الموظف المدني الحكومي، ظلم سافر وسلب وانتهاك حقوق ظاهر.
> وهذا وضع مؤهل وقوي، "بجدارة" غير قابلة للشك، بأخذ وعرض هذه القضية الإنسانية العادلة، واللجوء إلى المؤسسات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
> فهل لنا في تحريك الضمائر الإنسانية بهذا الأمر، ونحن أبناء وطن واحد... آمالنا واحدة كما هي آلامنا واحدة؟
> كلنا أمل في أن يقوم دولة رئيس الوزراء بحلحلة وتحريك هذه الحالة الإنسانية بتشكيل هيئة مستقلة للبت فيها تحت إشرافه المباشر.