تحليل: المضاربون هم المسؤولون الرئيسون عن مذبحة سعر الصرف ؟!
> كتب/ يوسف سعيد أحمد:
> الوضع في سوق الصرف الأجنبي يثير قدرا من عدم اليقين، ويعكس حالة من الهلع، لكن ما يجري يثير تساؤلات عن المستوى العالي للطلب على الدولار، رغم أن البلاد ليست على أبواب مواسم أو أعياد يزداد معها الطلب على الدولار. هناك نوعأن من الطلب على الدولار: طلب حقيقي بدافع الاستيراد وأن جاز المعاملات التجارية المشروعة، وطلب غير حقيقي بدافع الاكتناز والإثراء والتربح والغسل غير المشروع، الذي يتجه إلى الخارج بطرق شتى.
ما يجري في سوق الصرف الأجنبي، وفي عدن تحديدا، لا يمكن فصله عن تداعيات الحرب الاقتصادية، إذ تمتد سيطرة صنعاء على معظم الصرافين، ولا أحد يستطيع أن كار ذلك. فمعظم شركات ووحدات الصرافة إضافة إلى تبعية فروع البنوك التجارية للمؤسسات المالية والتجارية في صنعاء. ولذلك، لا شك في أن هناك يد خفية تعبث بسعر الصرف، على أمل تقويض نشاط البنك المركزي الذي تنطلق أعماله من العاصمة المؤقتة عدن. والذي يحتفظ بحق الإصدار وحق امتلاك الاحتياطيات الأحبية، وفي الوقت نفسه يحظى باعتراف المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
في هذا السياق، وسعيا من البنك المركزي اليمني إلى منع المضاربة والتكسب غير المشروع، أوقف البنك أكثر من "56" وحدة صرافة، ونحو ثمأن من شركات الصرافة الكبرى في العاصمة المؤقتة عدن، التي ثبت بالوثائق أن ها تضارب بأسعار الصرف.
وأول من أمس في مأرب، تم توقيف عدد من شركات ومحلات الصرافة في ضوء نزول فريق من قطاع الرقابة في البنك المركزي اليمني بعدن.
منطقيا كأن من المفترض في ضوء هذا الأجراء، الذي اتخذه البنك المركزي، أن تتقلص وتيرة المضاربة على الدولار، ويتحسن وضع العملة الوطنية في مبادلاتها مع الدولار وهذا هو الشيء الطبيعي.
لكن إجراء البنك المركزي لربما قوبل بردة فعل من شركات ووحدات الصرافة التي تم توقيفها، وهي بذلك ستجد الطريق الذي يمكنها من المضاربة على الدولار، وأن توقف نشاطها صوريا في محلاتها الرسمية، وهي بذلك ترد الصاع صاعين، خاصة في ظل ضعف الإجراءات الأمنية، فليس هناك متابعة حثيثة على الصرافين الذين جرى توقيف عملهم، إضافة إلى أن هم يعلمون (أي الصرافين) أن لا أحد يجرؤ على مصادرة أموالهم كما يحدث في صنعاء. وأن هناك من التداخل والتماس ما يمنع التفكير بإجراءات كهذه بعد أن أصبحت شركات ومحلات الصرافة تقبل الودائع عوضا عن "بنوك الودائع"ممثلة بالبنوك التجارية.
قبل ثلاثة أو أربعة أيام، أعلن البنك المركزي عدن عن عملية تسهيل استيراد النفط وحصره بشركة النفط الوطنية، التي ستتولى بيع النفط على التجار ومحطات البنزين. هذا الإجراء كأن يفترض أن تستقبله السوق بارتياح لأنه سيخفف الضغط على الدولار، وبالتالي، هذا سينعكس إيجابا على سعر الصرف بأكثر من ناحية. لكن على ما يبدو أن تدهور سعر الصرف ارتفع بشكل حاد مع إغلاق بعض محلات الصرافة، وإعلان البنك المركزي تمويل استيراد النفط، وهذا يوضح إلى أي حد تعبث الأيدي الخفية بقوت المواطنين. وأمام هذا الوضع، على الحكومة وضع استراتيجية شاملة قابلة للتطبيق لمواجهة هذه التداعيات، وأن تضع، على رأس قائمة أولوياتها، تبدأ بضمان تنفيذ إجراءات البنك المركزي وحمايتها على أرض الواقع، وتنتهي بضمان استقرار الأسعار، ومنع العبث بقوت المواطنين، إضافة إلى التحدث مع الأشقاء في التحالف بصوت مرفوع عن ضرورة دعم اليمن في هذه الظروف العصيبة.
ما يجري في سوق الصرف الأجنبي، وفي عدن تحديدا، لا يمكن فصله عن تداعيات الحرب الاقتصادية، إذ تمتد سيطرة صنعاء على معظم الصرافين، ولا أحد يستطيع أن كار ذلك. فمعظم شركات ووحدات الصرافة إضافة إلى تبعية فروع البنوك التجارية للمؤسسات المالية والتجارية في صنعاء. ولذلك، لا شك في أن هناك يد خفية تعبث بسعر الصرف، على أمل تقويض نشاط البنك المركزي الذي تنطلق أعماله من العاصمة المؤقتة عدن. والذي يحتفظ بحق الإصدار وحق امتلاك الاحتياطيات الأحبية، وفي الوقت نفسه يحظى باعتراف المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
في هذا السياق، وسعيا من البنك المركزي اليمني إلى منع المضاربة والتكسب غير المشروع، أوقف البنك أكثر من "56" وحدة صرافة، ونحو ثمأن من شركات الصرافة الكبرى في العاصمة المؤقتة عدن، التي ثبت بالوثائق أن ها تضارب بأسعار الصرف.
وأول من أمس في مأرب، تم توقيف عدد من شركات ومحلات الصرافة في ضوء نزول فريق من قطاع الرقابة في البنك المركزي اليمني بعدن.
منطقيا كأن من المفترض في ضوء هذا الأجراء، الذي اتخذه البنك المركزي، أن تتقلص وتيرة المضاربة على الدولار، ويتحسن وضع العملة الوطنية في مبادلاتها مع الدولار وهذا هو الشيء الطبيعي.
لكن إجراء البنك المركزي لربما قوبل بردة فعل من شركات ووحدات الصرافة التي تم توقيفها، وهي بذلك ستجد الطريق الذي يمكنها من المضاربة على الدولار، وأن توقف نشاطها صوريا في محلاتها الرسمية، وهي بذلك ترد الصاع صاعين، خاصة في ظل ضعف الإجراءات الأمنية، فليس هناك متابعة حثيثة على الصرافين الذين جرى توقيف عملهم، إضافة إلى أن هم يعلمون (أي الصرافين) أن لا أحد يجرؤ على مصادرة أموالهم كما يحدث في صنعاء. وأن هناك من التداخل والتماس ما يمنع التفكير بإجراءات كهذه بعد أن أصبحت شركات ومحلات الصرافة تقبل الودائع عوضا عن "بنوك الودائع"ممثلة بالبنوك التجارية.
قبل ثلاثة أو أربعة أيام، أعلن البنك المركزي عدن عن عملية تسهيل استيراد النفط وحصره بشركة النفط الوطنية، التي ستتولى بيع النفط على التجار ومحطات البنزين. هذا الإجراء كأن يفترض أن تستقبله السوق بارتياح لأنه سيخفف الضغط على الدولار، وبالتالي، هذا سينعكس إيجابا على سعر الصرف بأكثر من ناحية. لكن على ما يبدو أن تدهور سعر الصرف ارتفع بشكل حاد مع إغلاق بعض محلات الصرافة، وإعلان البنك المركزي تمويل استيراد النفط، وهذا يوضح إلى أي حد تعبث الأيدي الخفية بقوت المواطنين. وأمام هذا الوضع، على الحكومة وضع استراتيجية شاملة قابلة للتطبيق لمواجهة هذه التداعيات، وأن تضع، على رأس قائمة أولوياتها، تبدأ بضمان تنفيذ إجراءات البنك المركزي وحمايتها على أرض الواقع، وتنتهي بضمان استقرار الأسعار، ومنع العبث بقوت المواطنين، إضافة إلى التحدث مع الأشقاء في التحالف بصوت مرفوع عن ضرورة دعم اليمن في هذه الظروف العصيبة.
