مزاد البنك اليمني بين الوفرة والندرة
> بشكل متسارع هرول الريال اليمني نحو منحدر مخيف، أخذ معه ملايين السكان إلى حافة الفقر المدقع، في ظل واقع اقتصادي صعب، سخرت كافة إمكانياته لصالح الحرب وأطراف سياسية خلقت كيانات اقتصادية موازية للنظام الاقتصادي العام، وسلطات موازية تسيرها خلفيات ومصالح مختلفة، هذه الأطراف مجتمعة أوصلت التدوير الاقتصادي إلى دائرة مغلقة، ومعها أوصلت العملة المحلية إلى مستويات لم يسبق لها من انعدام القيمة والثقة.
البنك المركزي في عدن، لا يملك عصا سحرية يدورها بشكل متسارع في مكتب محافظ البنك أو نائبه لإنهاء مشكلة أسعار الصرف، فالبنك وجد نفسه في ليلة وضحاها بنك مركزي، يفتقر للكثير من الرؤية والقدرة على ضبط التوازن المالي، ولم تقم الحكومة بكافة مؤسساتها في دعم الجهود الاقتصادية التي تساعد على توفير الدعم المالي والاقتصادي للبنك المركزي، فخزائن البنك المركزي تكاد تكون فارغة من النقد الأجنبي، ومصادر النقد الأجنبي تدور باتجاه الحرب والفساد، ومع تضخم الطلب على النقد الأجنبي بطريقة لا تستطيع أن تبرره قوانين الاقتصاد، يتهاوى الريال اليمني يومًا بعد يوم، طالما والطلب لم يتم إشباعه من العرض السوقي.
ومع إعلان البنك المركزي عن فتح المزاد بالعملة الصعبة، محاولًا إيجاد سعر موازٍ للريال اليمني، يوازي سعر السوق، والذي سينعكس بصورة إيجابية على المستوى العام للأسعار، وتخصيص المزادات للبنوك التجارية، في محاولة لإعادة الثقة في القطاع المصرفي وسحب البساط من مضاربة شركات الصرافة، مع إمكانية رفد خزينة البنك بالريال اليمني "فائض العرض في السوق" وذلك ببيع الدولار بأسعار مرتفعة، سيساعد في إعادة التوازن بالمعروض من الريال اليمني في السوق أمام العملات الصعبة، ويحقق نوعًا من الاستقرار المالي الذي يتبعه ثقة القطاع التجاري بقدرة البنك المركزي على توفير السيولة من النقد الأجنبي عن طريق المزادات، ومع نظرة متفائلة فسوف يساعد البنك المركزي على الحصول على قروض من المستثمرين لإشباع فائض الطلب.
لكن هذا التفاؤل يعكسه مقدار قدرة البنك على توفير العملات الأجنبية للبيع في المزادات، فعند نقطة معينة سوف تنفد احتياطيات البنك من العملة الصعبة، وتنهار الثقة التي حصل عليها البنك المركزي عن طريق المزادات، طالما وأن الحكومة بكافة مؤسساتها وأجهزتها الاقتصادية والرقابية لا تقوم بالدور الذي يمكن توفيره من الموارد لخزائن البنك، فالوضع الاقتصادي هو تكاتف حلقة المؤسسات الحكومية في خلق الإيرادات وإعادة تدوير الاقتصاد باتجاه الاستقرار والنمو، ومعه قدرة البنك على رسم السياسات النقدية والمالية بشكل يجعل الاقتصاد الوطني أكثر فاعلية في خلق الموارد والاستقرار.
البنك المركزي في عدن، لا يملك عصا سحرية يدورها بشكل متسارع في مكتب محافظ البنك أو نائبه لإنهاء مشكلة أسعار الصرف، فالبنك وجد نفسه في ليلة وضحاها بنك مركزي، يفتقر للكثير من الرؤية والقدرة على ضبط التوازن المالي، ولم تقم الحكومة بكافة مؤسساتها في دعم الجهود الاقتصادية التي تساعد على توفير الدعم المالي والاقتصادي للبنك المركزي، فخزائن البنك المركزي تكاد تكون فارغة من النقد الأجنبي، ومصادر النقد الأجنبي تدور باتجاه الحرب والفساد، ومع تضخم الطلب على النقد الأجنبي بطريقة لا تستطيع أن تبرره قوانين الاقتصاد، يتهاوى الريال اليمني يومًا بعد يوم، طالما والطلب لم يتم إشباعه من العرض السوقي.
ومع إعلان البنك المركزي عن فتح المزاد بالعملة الصعبة، محاولًا إيجاد سعر موازٍ للريال اليمني، يوازي سعر السوق، والذي سينعكس بصورة إيجابية على المستوى العام للأسعار، وتخصيص المزادات للبنوك التجارية، في محاولة لإعادة الثقة في القطاع المصرفي وسحب البساط من مضاربة شركات الصرافة، مع إمكانية رفد خزينة البنك بالريال اليمني "فائض العرض في السوق" وذلك ببيع الدولار بأسعار مرتفعة، سيساعد في إعادة التوازن بالمعروض من الريال اليمني في السوق أمام العملات الصعبة، ويحقق نوعًا من الاستقرار المالي الذي يتبعه ثقة القطاع التجاري بقدرة البنك المركزي على توفير السيولة من النقد الأجنبي عن طريق المزادات، ومع نظرة متفائلة فسوف يساعد البنك المركزي على الحصول على قروض من المستثمرين لإشباع فائض الطلب.
لكن هذا التفاؤل يعكسه مقدار قدرة البنك على توفير العملات الأجنبية للبيع في المزادات، فعند نقطة معينة سوف تنفد احتياطيات البنك من العملة الصعبة، وتنهار الثقة التي حصل عليها البنك المركزي عن طريق المزادات، طالما وأن الحكومة بكافة مؤسساتها وأجهزتها الاقتصادية والرقابية لا تقوم بالدور الذي يمكن توفيره من الموارد لخزائن البنك، فالوضع الاقتصادي هو تكاتف حلقة المؤسسات الحكومية في خلق الإيرادات وإعادة تدوير الاقتصاد باتجاه الاستقرار والنمو، ومعه قدرة البنك على رسم السياسات النقدية والمالية بشكل يجعل الاقتصاد الوطني أكثر فاعلية في خلق الموارد والاستقرار.