سلطة لحج: استمرار إغلاق مصنع الإسمنت أمر غير مقبول
مصنع أسمنت الوطنية
> الحوطة "الأيام" خاص
> دعت قيادة السلطة المحلية والأمنية بمحافظة لحج في بلاغ صحفي صادر عنها أمس الأحد، الجميع إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام استمرار إغلاق مصنع أسمنت الوطنية، ورفض تنفيذ الاتفاقيات، والتجاوب مع اللجان لوضع النقاط على الحروف للمطالب القانونية.
لكن عدد من المختصين بالبيئة دحضوا جميع مزاعم المعتصمين قائلين ان "محطة المصنع تعمل وفق مواصفات بيئية عالية ولا تضهر اي اثار لأضرار بيئية في محيط المصنع او حتى ترسبات لرماد او مخلفات في الجبال المحيطة بالمصنع".
وقال بلاغ السلطة المحلية امس تعليقاً على هذا الرفض المطلق إن الصمت المريب دون قبول بحلول ومقترحات أي من الجان الثلاث يعد أمرا غير مقبول، ويتحمل مسؤوليته الجميع، مؤكدة أن واجبها الأخلاقي والقانوني وما يمليه عليها الضمير، كقيادة للسلطة المحلية بالمحافظة، إلى جانب المطالب القانونية للمواطنين، وحمايتهم من الأضرار الصحية الناتجة عن الفحم الحجري المشغل للمصنع، ويأتي ذلك من خلال تقارير لجان متخصصة من الهيئة العامة لحماية البيئة في هذا الجانب.
وجاء في بلاغ السلطة المحلية، الموجه إلى أبناء مديرية المسيمير مشايخ وأعيان وقيادات عسكرية ومدنية وشخصيات اجتماعية، ما يلي:
لذا ندعوا الجميع إلى تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية أمام استمرار إغلاق مصنع أسمنت الوطنية ورفض تنفيذ الاتفاقيات، والتجاوب مع اللجان لوضع النقاط على الحروف للمطالب القانونية.
وكما تعلمون، إن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة شكلت لجنة برئاسة وكيل المحافظة العميد عبدالفتاح هيثم، والنزول إلى الواقع والجلوس مع المعتصمين عن قرب، ومعرفة مطالبهم، إضافة إلى لقاء مندوبين للمعتصمين مع الأخوة قيادة المجلس الانتقالي وتشكيل لجنة بهذا الخصوص، وأخرى من محافظ عدن الأخ أحمد حامد لملس، جلها تهدف إلى الحلول والمعالجات، ولكن دون جدوى في التنفيذ ورفع المعتصمين من بوابة المصنع.
وعليه، فالمسؤولية مشتركة أمام الجميع مشايخ وأعيان وقيادات عسكرية ومدنية وشخصيات اجتماعية وسلطة محلية وقيادة المجلس الانتقالي، إلى الجلوس مع المعتصمين والتجاوب مع أي من اللجان المشكلة، إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سواء مع لجنة السلطة المحلية بمحافظة لحج أو لجنة قيادة المجلس الانتقالي أو لجنة محافظ عدن تحت إشراف لجنة من أبناء المسيمير على التنفيذ، فالصمت المريب دون القبول بالحلول والمقترحات لأي من اللجان الثلاث يعد أمرا غير مقبول ويتحمل مسؤوليته الجميع .
كما نؤكد أن واجبنا الأخلاقي والقانوني وما يمليه علينا الضمير كقيادة للسلطة المحلية بالمحافظة إلى جانب المطالب القانونية للمواطنين، وحمايتهم من الأضرار الصحية الناتجة عن الفحم الحجري المشغل للمصنع، ويأتي ذلك من خلال تقارير لجان متخصصة من الهيئة العامة لحماية البيئة في هذا الجانب".
وكان مسؤولون في لحج قد وصفوا الاسبوع المنصرم اغلاق المصنع بانه عملية ابتزاز.
وتطورت قضية اغلاق المصنع حيث قال عدد من المتظاهرين لـ"الأيام" أمس انهم لن يقبلوا "إلا باغلاق محطة الكهرباء التي تعمل بالفحم" رافضين اي لجان او حلول تفضي لاعادة تشغيل المصنع.
لكن عدد من المختصين بالبيئة دحضوا جميع مزاعم المعتصمين قائلين ان "محطة المصنع تعمل وفق مواصفات بيئية عالية ولا تضهر اي اثار لأضرار بيئية في محيط المصنع او حتى ترسبات لرماد او مخلفات في الجبال المحيطة بالمصنع".
وقال بلاغ السلطة المحلية امس تعليقاً على هذا الرفض المطلق إن الصمت المريب دون قبول بحلول ومقترحات أي من الجان الثلاث يعد أمرا غير مقبول، ويتحمل مسؤوليته الجميع، مؤكدة أن واجبها الأخلاقي والقانوني وما يمليه عليها الضمير، كقيادة للسلطة المحلية بالمحافظة، إلى جانب المطالب القانونية للمواطنين، وحمايتهم من الأضرار الصحية الناتجة عن الفحم الحجري المشغل للمصنع، ويأتي ذلك من خلال تقارير لجان متخصصة من الهيئة العامة لحماية البيئة في هذا الجانب.
وجاء في بلاغ السلطة المحلية، الموجه إلى أبناء مديرية المسيمير مشايخ وأعيان وقيادات عسكرية ومدنية وشخصيات اجتماعية، ما يلي:
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة للوطن والمواطن، وأبناء محافظة لحج إلى الحفاظ على المنجزات الاقتصادية، ووضع الحلول والمعالجات والتباينات التي تحصل في إطار النطاق الجغرافي للمنشأة، وما يحصل اليوم من استمرار إغلاق مصنع إسمنت الوطنية بمديرية المسيمير منذُ أكثر من ثلاثة أسابيع دون أي تجاوب في تنفيذ ما تم الاتفاق علية مع اللجان لوضع الحلول والمعالجات أمر لا يرضى به أحد.
استمرار ابتزاز مصنع اسمنت الوطنية في المسيمير بلحج
لذا ندعوا الجميع إلى تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية أمام استمرار إغلاق مصنع أسمنت الوطنية ورفض تنفيذ الاتفاقيات، والتجاوب مع اللجان لوضع النقاط على الحروف للمطالب القانونية.
وكما تعلمون، إن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة شكلت لجنة برئاسة وكيل المحافظة العميد عبدالفتاح هيثم، والنزول إلى الواقع والجلوس مع المعتصمين عن قرب، ومعرفة مطالبهم، إضافة إلى لقاء مندوبين للمعتصمين مع الأخوة قيادة المجلس الانتقالي وتشكيل لجنة بهذا الخصوص، وأخرى من محافظ عدن الأخ أحمد حامد لملس، جلها تهدف إلى الحلول والمعالجات، ولكن دون جدوى في التنفيذ ورفع المعتصمين من بوابة المصنع.
وعليه، فالمسؤولية مشتركة أمام الجميع مشايخ وأعيان وقيادات عسكرية ومدنية وشخصيات اجتماعية وسلطة محلية وقيادة المجلس الانتقالي، إلى الجلوس مع المعتصمين والتجاوب مع أي من اللجان المشكلة، إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سواء مع لجنة السلطة المحلية بمحافظة لحج أو لجنة قيادة المجلس الانتقالي أو لجنة محافظ عدن تحت إشراف لجنة من أبناء المسيمير على التنفيذ، فالصمت المريب دون القبول بالحلول والمقترحات لأي من اللجان الثلاث يعد أمرا غير مقبول ويتحمل مسؤوليته الجميع .
كما نؤكد أن واجبنا الأخلاقي والقانوني وما يمليه علينا الضمير كقيادة للسلطة المحلية بالمحافظة إلى جانب المطالب القانونية للمواطنين، وحمايتهم من الأضرار الصحية الناتجة عن الفحم الحجري المشغل للمصنع، ويأتي ذلك من خلال تقارير لجان متخصصة من الهيئة العامة لحماية البيئة في هذا الجانب".
وكان مسؤولون في لحج قد وصفوا الاسبوع المنصرم اغلاق المصنع بانه عملية ابتزاز.
