فاجأتنا حكومة (بساط الريح) بزيادة جديدة في أسعار الوقود ستؤدي بدورها إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات، وستجعل المزيد من الطلاب عاجزين عن الوصول إلى كلياتهم ومدارسهم ناهيك عن دخول المزيد من الأسر في قائمة (الوجبة الواحدة في اليوم).
بعد بحث طويل عن أسباب هذا العقاب الجماعي للناس، خصوصاً ونحن أناس رضينا بالخنوع لكل صور العقاب والتجويع، وبعد بحث طويل لم أجد إلا رسالة (حناني طناني) من موظف في مكتب دولة رئيس الوزراء إلى النائب العام للتحقيق مع الزميل صالح الحنشي بسبب كتاباته عن صوره من صور الفساد الرسمي توجب معاقبة الحنشي بأوامر رسمية من نفس الجهة المتهمة من قبل الكاتب في صورة هزلية تمس من هيبة واستقلال (القضاء الواقف) حسب تعبير أهل العدل في الأرض، وتمس من مكانة أكبر رأس في دولة القانون (الافتراضية).

في الوقت الذي ألوم فيه زميلي صالح الحنشي على إغضاب الحكومة وإرغامها على فرض جرعة جديدة من العقاب الجماعي تمس كل مواطن في الأراضي (المفحررة)، حسب التعبير العدني، فأنني أذكر دولة رئيس الوزراء بأنه مسؤول عن كل الناس وليس عن حاشيته فقط، وأن الحد الأدنى للأجور لا يلبي قيمة نصف كيس دقيق، وأن هناك عائلات تعيش على وجبة واحدة في اليوم، وأنه من العيب أن تنشغل إدارة مكتبكم بأمور شخصية وتنسى أن هناك أكثر من سبعة ملايين إنسان يعانون من المجاعة بكل ما تعنيه كلمة مجاعة.

أذكركم يا دولة رئيس الوزراء، وأنت من خيمة (ارحل ارحل يا عفاش) بأننا قلنا في حق عفاش وفي حق هادي وكل رؤساء الحكومات الذين سبقوكم، قلنا فيهم ما لم يقله مالك في الخمر ولم نسمع عن أي منهم أنه (استخدم) القضاء أو أدوات الدولة لأغراض شخصية بشكل فج كما نراه الآن، على أنه يحق لأي موظف أن يرفع قضية مدنية أو يرد في نفس الصحيفة بنفس البنط والصفحة حسب نصوص القانون.