وأفاد شهود عيان بأن تجمعات من المحتجين تعرضت لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن في كل من العاصمة الخرطوم ومديني الأبيض غرب البلاد.

وخرج آلاف السودانيين إلى الشوارع في الخرطوم ومدن أخرى مجددين مطالبهم بحكومة مدنية كاملة ومنددين بقادة الجيش الذين وقفوا وراء الانقلاب على السلطة في أكتوبر.

وسار محتجون، الخميس، في أنحاء الخرطوم، وقرعوا الطبول، ولوحوا بالعلم السوداني، وهتف كثيرون مطالبين بسقوط "حكم العسكر" وسلطة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة، عبد الله البرهان.

وردد المحتجون في حي الديم، وهو أحد أحياء الطبقة العاملة في الخرطوم، هتافات تطالب بعودة الجيش إلى ثكناته وتصف الثورة بأنها ثورة الشعب. وطالب المتظاهرون أيضا بالقصاص "للشهداء" الذين قتلوا في مظاهرات سابقة ويبلغ عددهم، حسب لجنة أطباء السودان، 42 شخصا، كما أغلق محتجون طريقا رئيسيا في حي الصحافة بالعاصمة.

وكشفت مقاطع بثت مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات في مدن منها بورسودان وكسلا وود مدني والجنينة.

ومر السودان بانقلاب عسكري جديد حيث أعلن البرهان، يوم 25 أكتوبر، حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد، بعدما تم إيقاف معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة، فيما تصاعدت الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.

وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة حمدوك، الذي كان بين الموقوفين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه، كما تم تشكيل مجلس سيادة جديدة وعين البرهان رئيسا له، إلا أن هذه الخطوات لم تخفف من موجة الاحتجاجات الداخلية والانتقادات الدولية.

وعارضت الأحزاب السياسية البارزة وحركة الاحتجاج القوية في السودان قرار حمدوك الأحد الماضي توقيع الاتفاق مع الجيش حيث وصف البعض هذا الإجراء بالخيانة أو أنه "يوفر غطاء سياسيا للاستيلاء على السلطة".

وتصر الأحزاب السياسية والجماعات المدنية الرئيسية على أنه يتعين على الجيش ألا يلعب أي دور في السياسة.

وبموجب بنود اتفاق الأحد سيرأس حمدوك حكومة تكنوقراط خلال مرحلة انتقال سياسي من المتوقع استمرارها حتى 2023 وستتقاسم السلطة مع الجيش. وبني هذا الاتفاق على أساس اتفاق سابق لتقاسم السلطة بين الجيش والقوى السياسية المدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، في 2019.