> لن تكون زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ثلاث دول خليجية، مطلع شهر ديسمبر الجاري، مجرد جولة لتوطيد علاقات بلاده مع هذه الدول التي تربطها بهم أساسا علاقات استراتيجية قوية، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو أمنيا.
وتوقعت المصادر أن "يطرح الجانب السعودي على بساط البحث مع الجانب الفرنسي حقائق عن ذلك، مثل الدعم الإيراني، من خلال حزب الله، للحوثيين في اليمن بالمال والسلاح والخبراء العسكريين".
وعلى الصعيد الثنائي، قالت المصادر ذاتها، إنه سيتم التركيز على بندين: يتصل الأول بالتعاون العسكري، والآخر بمجالات الطاقة والاستثمار، مؤكدة استعداد فرنسا لتلبية احتياجات السعودية من الأسلحة والمعدات العسكرية.
د. محيي الدين محمود الشحيمي، المحاضر في كلية باريس للأعمال والدراسات العليا، في مقال نشره عبر الموقع الإلكتروني لمنصة "أساس ميديا" اللبنانية، أنّ أربعة محاور ستكون لها الأولويّة في هذه الجولة.
وذكر أنه فيما يتعلق بالقضية اللبنانية ذات الأولوية الفرنسية، سوف يحاول الرئيس الفرنسي التوصل إلى تسوية خلال زياراته لدول الخليج الثلاث.
وأضاف: "لذا سوف ينطلق ماكرون بمشاوراته من مكان أهم، ومن نقطة أعمق لأصل المشكلة، أن يحاول إيجاد تسوية للحفاظ على وجود الدولة اللبنانية".
وأشار إلى أن السعودية تحاول استخدام ملف لبنان للضغط على الحوثيين، حلفاء حزب الله وإيران، لوقف الاعتداءات عليها.
وأضاف الخبير الدعجة، في حديث لـ "الخليج أونلاين"، أن "من أبرز الملفات التي سيتناولها الملف النووي الإيراني أولوية للغرب، خصوصا بعد إعلان المرشد الأعلى بإيران علي خامنئي، عن جاهزية طهران لإنتاج القنبلة النووية خلال 72 ساعة في حال فشلت المفاوضات في فيينا".
ولفت إلى أن النقطة الأبرز في هذه الجولة ستكون لها علاقة بالملف اللبناني، فهذه المسألة لم تحل حتى الآن، لذلك سيحاول ماكرون التدخل لإيجاد حل لهذه الأزمة.
وذكر أن الرئيس الفرنسي سيستعرض كذلك الملف اليمني ومحاولات الدول الخليجية لإنهاء الحرب في اليمن مع ضمان سلامة وأمن السعودية، وعدم إثارة جماعة الحوثي لأزمات مستقبلية بالمنطقة.
أما القضية الأخيرة التي ستكون مطروحة على طاولة المباحثات، حسب الخبير الدعجة، فتتمثل بأسعار النفط؛ إذ "سيحاول ماكرون إقناع الدول الخليجية الثلاث بزيادة ضخ النفط حتى تنخفض أسعاره بالأسواق العالمية".