الشرعية تستنجد بالسعودية لوقف الانهيار الاقتصادي
> عدن «الأيام» العرب:
>
وكشفت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الأحد عن تسليم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رسالة للسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، موجهة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتتعلق بالوضع الاقتصادي في اليمن، في ظل التدهور المستمر للعملة اليمنية (الريال) وتصاعد الاحتجاجات والإضرابات التي قد تفاقم الوضعيْن السياسي والأمني.
وتمحورت الرسالة حول “العلاقات الأخوية الثنائية والمصيرية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جوانبها المختلفة” و"الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن، إثر الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية الإيرانية، وتداعياتها على أوضاع أبناء الشعب اليمني بصورة عامة”.
وبحسب ما ذكرته مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ”العرب” فقد تضمنت الرسالة طلبًا للحكومة السعودية بتقديم وديعة مالية جديدة إلى البنك المركزي اليمني لوقف انهيار الريال وتمكين رجال الأعمال من استيراد المواد الغذائية بناءً على سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي للريال اليمني أمام العملات الأخرى.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الرئيس هادي أقدم على هذه الخطوة بعد تلويح عدد من أعضاء الحكومة والمكونات المشاركة لها بسحب وزرائهم، وهو ما يهدد بتعطيل مؤسسات الشرعية التي تعمل بالحد الأدنى نتيجة استمرار التوتر السياسي وفشل استكمال اتفاق الرياض.
وربط مراقبون يمنيون بين توقيت البيان الذي صدر قبل أيام من قبل اثنين من أبرز قيادات الشرعية اليمنية، وهما رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، وبين طلب الدعم السعودي. وهي طريقة لفت المراقبون إلى أنها تكررت بطرق مختلفة قبل كل طلب من هذا النوع والذي عادة ما تسبقه تصريحات معادية للتحالف العربي ومطالبة بإعادة النظر في العلاقة بينه وبين الشرعية دون أن تترتب على هذه المواقف أي إجراءات من قبل قيادة الشرعية المقيمة في الرياض.
وفي تصريح لـ”العرب” قال المحلل الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي تعليقًا على رسالة الرئيس هادي إلى ولي العهد السعودي “أعتقد أن رسالة الرئيس هادي حتى ولو كانت على شكل مناشدة تأتي في إطار الضغط على القيادة السعودية لدعم البنك المركزي اليمني بوديعة جديدة دون إجراء أي إصلاحات اقتصادية”.
وأضاف المساجدي “المملكة العربية السعودية بلا شك عليها واجب أخوي تجاه اليمن خاصة في ظل هذه الأوضاع لكن الموضوع ليس وليد اللحظة وسبق للسعودية أن دعمت اليمن بوديعتين من قبل، إضافة إلى منحة مالية ومكرمة خاصة بالمشتقات النفطية، إلا أن الخروقات التي رافقت عملية صرف الوديعة السعودية الثانية والتي كان جزء كبير منها في إطار تصفية الحسابات داخل أروقة الشرعية وصراع مراكز القوى ما عادت تشجع الشركاء على الإقدام على خطوة جديدة بالدعم، خاصة إذا لم تتغير الأوضاع عما كانت عليه”.
وتابع “هناك فساد آخر حصل في مسألة توزيع منحة المشتقات النفطية حيث أثبتت المعلومات المؤكدة أن قيمة مبيعات الكهرباء خلال فترة المنحة الخاصة بالوقود لم تصل إلى نصف قيمة منحة الوقود وما تم توريده لا يوازي خمسة في المئة من المبيعات، لذلك على الحكومة مراجعة طريقة إدارتها للملف الاقتصادي وإجراء الإصلاحات المطلوبة لاستعادة ثقة الشركاء" .
- اقتصاديون: على الحكومة إجراء الإصلاحات المطلوبة لاستعادة ثقة الشركاء
وكشفت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الأحد عن تسليم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رسالة للسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، موجهة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتتعلق بالوضع الاقتصادي في اليمن، في ظل التدهور المستمر للعملة اليمنية (الريال) وتصاعد الاحتجاجات والإضرابات التي قد تفاقم الوضعيْن السياسي والأمني.
وتمحورت الرسالة حول “العلاقات الأخوية الثنائية والمصيرية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جوانبها المختلفة” و"الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن، إثر الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية الإيرانية، وتداعياتها على أوضاع أبناء الشعب اليمني بصورة عامة”.
وبحسب ما ذكرته مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ”العرب” فقد تضمنت الرسالة طلبًا للحكومة السعودية بتقديم وديعة مالية جديدة إلى البنك المركزي اليمني لوقف انهيار الريال وتمكين رجال الأعمال من استيراد المواد الغذائية بناءً على سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي للريال اليمني أمام العملات الأخرى.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الرئيس هادي أقدم على هذه الخطوة بعد تلويح عدد من أعضاء الحكومة والمكونات المشاركة لها بسحب وزرائهم، وهو ما يهدد بتعطيل مؤسسات الشرعية التي تعمل بالحد الأدنى نتيجة استمرار التوتر السياسي وفشل استكمال اتفاق الرياض.
وربط مراقبون يمنيون بين توقيت البيان الذي صدر قبل أيام من قبل اثنين من أبرز قيادات الشرعية اليمنية، وهما رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، وبين طلب الدعم السعودي. وهي طريقة لفت المراقبون إلى أنها تكررت بطرق مختلفة قبل كل طلب من هذا النوع والذي عادة ما تسبقه تصريحات معادية للتحالف العربي ومطالبة بإعادة النظر في العلاقة بينه وبين الشرعية دون أن تترتب على هذه المواقف أي إجراءات من قبل قيادة الشرعية المقيمة في الرياض.
وفي تصريح لـ”العرب” قال المحلل الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي تعليقًا على رسالة الرئيس هادي إلى ولي العهد السعودي “أعتقد أن رسالة الرئيس هادي حتى ولو كانت على شكل مناشدة تأتي في إطار الضغط على القيادة السعودية لدعم البنك المركزي اليمني بوديعة جديدة دون إجراء أي إصلاحات اقتصادية”.
وأضاف المساجدي “المملكة العربية السعودية بلا شك عليها واجب أخوي تجاه اليمن خاصة في ظل هذه الأوضاع لكن الموضوع ليس وليد اللحظة وسبق للسعودية أن دعمت اليمن بوديعتين من قبل، إضافة إلى منحة مالية ومكرمة خاصة بالمشتقات النفطية، إلا أن الخروقات التي رافقت عملية صرف الوديعة السعودية الثانية والتي كان جزء كبير منها في إطار تصفية الحسابات داخل أروقة الشرعية وصراع مراكز القوى ما عادت تشجع الشركاء على الإقدام على خطوة جديدة بالدعم، خاصة إذا لم تتغير الأوضاع عما كانت عليه”.
وتابع “هناك فساد آخر حصل في مسألة توزيع منحة المشتقات النفطية حيث أثبتت المعلومات المؤكدة أن قيمة مبيعات الكهرباء خلال فترة المنحة الخاصة بالوقود لم تصل إلى نصف قيمة منحة الوقود وما تم توريده لا يوازي خمسة في المئة من المبيعات، لذلك على الحكومة مراجعة طريقة إدارتها للملف الاقتصادي وإجراء الإصلاحات المطلوبة لاستعادة ثقة الشركاء" .
