هل ثمة بارقة أمل؟
> ابتهج الجميع بقرار الرئيس هادي الذي قضى بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي بعدن ونائب للمحافظ وأعضاء مجلس الإدارة للبنك المركزي.
حقيقة الأمر أن هناك سعادة غمرت الجميع خصوصاً أن المعينين من ذوي الكفاءة والمؤهلين، وأن القرار تم بتوافق مع ممثل شعب الجنوب المجلس الانتقالي الجنوبي.
لدينا ملاحظات ومقترحات نتمنى أن نراها تتحقق مع بداية عمل هذه القيادة الجديدة للبنك المركزي عدن، ومنها التالي:
1 - نتمنى أن تبدأ باكورة عملهم بإلغاء التعويم بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والرئيس هادي، لأن التعويم الذي تم إقراره من قبل منصر القعيطي ورئيس الوزراء السابق أحمد بن دغر لم يقم ثورة شعبية ضد الانقلابيين الحوثيين ولم تنهر سلطاته، بل تحولت ردة فعل التعويم على المناطق المحررة وقاسى الناس فيها ألواناً وأصنافاً من العذاب، ومن هول ما جرى أصبح الجميع في المناطق المحررة كأنهم يعيشون أهوال يوم القيامة.
2 - كف يد السلطات المركزية من العبث بما يورد للبنك المركزي بعدن إلا في إطار موازنات التشغيل أو الرواتب حسب النظم المتبعة.
3 - لكي تكون الأمور جدية وصادقة يجب ضخ كل الإيرادات من جميع المحافظات المحررة إلى البنك دون تلاعب أو عراقيل، وكذلك المعونات الدولية وإيرادات بيع النفط والغاز.
4 - حتى يأمن الناس ويثقون بالمستقبل مع هذه الإدارة الجديدة نتمنى أن يعلن عن المبالغ الموردة من كافة المحافظات بشفافية، وألا يحق لأي محافظة وردت أموالاً أن تأخذ أكثر مما وردت لتغطية النفقات الحقيقية والرواتب.
5 - إيقاف السحب على المكشوف من قبل الحكومة نهائياً.
6 - عودة دفع المرتبات للجميع من الرئيس حتى المدير العام من موظفي الدولة والقطاع العام بالريال اليمني فقط أسوة بعموم الموظفين حتى تسود العدالة والمواطنة السوية.
هذه ملاحظات ومقترحات نرى أنها ستعطي بعض الثقة أو ربما تعززها تماماً فيما إذا سارت الأمور بجدية.
كف يد الجهات العليا عن العبث بالمال العام وإصدار قرار رئاسي يعطي الصلاحية لإدارة البنك بعدم الرضوخ للتعليمات العليا بالصرف والسحب خارج إطار موازنات تشغيلية حقيقية للمؤسسات والرواتب.
ولكي يظل البنك مستقبلاً في حالة اتزان وتطور ويمتلك رصيداً من كافة العملات المحلية والدولية نتمنى إلغاء قرار تحرير المشتقات وإعادة نشاط مصافي تكرير النفط الخام بمصفاة البريقة وإعادة دور وزارة النفط وشركة النفط وعدم السماح لجهات منافسة أخرى على الأقل لمدة زمنية كافية حتى يتم الاستقرار السياسي واستعادة سلطات الدولة الحقيقية.
يحدونا الأمل طالما هناك توافق مع المجلس الانتقالي في مثل هذا القرار بتعيين إدارة البنك الجديدة، ونتمنى استكمال بقية ما جاء في اتفاق الرياض وكف يد الطرف المعرقل الذي يسيطر على مفاصل الشرعية، ونتمنى أن نرى واقعاً بعهد جديد مع هذه الإدارة المتوافق عليها.
حقيقة الأمر أن هناك سعادة غمرت الجميع خصوصاً أن المعينين من ذوي الكفاءة والمؤهلين، وأن القرار تم بتوافق مع ممثل شعب الجنوب المجلس الانتقالي الجنوبي.
لدينا ملاحظات ومقترحات نتمنى أن نراها تتحقق مع بداية عمل هذه القيادة الجديدة للبنك المركزي عدن، ومنها التالي:
1 - نتمنى أن تبدأ باكورة عملهم بإلغاء التعويم بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والرئيس هادي، لأن التعويم الذي تم إقراره من قبل منصر القعيطي ورئيس الوزراء السابق أحمد بن دغر لم يقم ثورة شعبية ضد الانقلابيين الحوثيين ولم تنهر سلطاته، بل تحولت ردة فعل التعويم على المناطق المحررة وقاسى الناس فيها ألواناً وأصنافاً من العذاب، ومن هول ما جرى أصبح الجميع في المناطق المحررة كأنهم يعيشون أهوال يوم القيامة.
2 - كف يد السلطات المركزية من العبث بما يورد للبنك المركزي بعدن إلا في إطار موازنات التشغيل أو الرواتب حسب النظم المتبعة.
3 - لكي تكون الأمور جدية وصادقة يجب ضخ كل الإيرادات من جميع المحافظات المحررة إلى البنك دون تلاعب أو عراقيل، وكذلك المعونات الدولية وإيرادات بيع النفط والغاز.
4 - حتى يأمن الناس ويثقون بالمستقبل مع هذه الإدارة الجديدة نتمنى أن يعلن عن المبالغ الموردة من كافة المحافظات بشفافية، وألا يحق لأي محافظة وردت أموالاً أن تأخذ أكثر مما وردت لتغطية النفقات الحقيقية والرواتب.
5 - إيقاف السحب على المكشوف من قبل الحكومة نهائياً.
6 - عودة دفع المرتبات للجميع من الرئيس حتى المدير العام من موظفي الدولة والقطاع العام بالريال اليمني فقط أسوة بعموم الموظفين حتى تسود العدالة والمواطنة السوية.
هذه ملاحظات ومقترحات نرى أنها ستعطي بعض الثقة أو ربما تعززها تماماً فيما إذا سارت الأمور بجدية.
كف يد الجهات العليا عن العبث بالمال العام وإصدار قرار رئاسي يعطي الصلاحية لإدارة البنك بعدم الرضوخ للتعليمات العليا بالصرف والسحب خارج إطار موازنات تشغيلية حقيقية للمؤسسات والرواتب.
ولكي يظل البنك مستقبلاً في حالة اتزان وتطور ويمتلك رصيداً من كافة العملات المحلية والدولية نتمنى إلغاء قرار تحرير المشتقات وإعادة نشاط مصافي تكرير النفط الخام بمصفاة البريقة وإعادة دور وزارة النفط وشركة النفط وعدم السماح لجهات منافسة أخرى على الأقل لمدة زمنية كافية حتى يتم الاستقرار السياسي واستعادة سلطات الدولة الحقيقية.
يحدونا الأمل طالما هناك توافق مع المجلس الانتقالي في مثل هذا القرار بتعيين إدارة البنك الجديدة، ونتمنى استكمال بقية ما جاء في اتفاق الرياض وكف يد الطرف المعرقل الذي يسيطر على مفاصل الشرعية، ونتمنى أن نرى واقعاً بعهد جديد مع هذه الإدارة المتوافق عليها.