مجلس الوزراء يشدد على عدم التهاون مع الفاسدين ويتعهد بإصلاحات اقتصادية
> عدن «الأيام» سبأ:
> استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع على ضوء التطورات الأخيرة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وأولويات الحكومة للتعامل معها بالتركيز على احتياجات المواطنين المعيشية.
وفي مستهل الاجتماع أحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وأهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة.. مؤكدًا أن أية صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا.
وتطرق د. معين عبدالملك، إلى القرارات الأخيرة بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ومراجعة أعماله للفترة الماضية، وذلك ضمن سلسلة إصلاحات كثيرة سيتم إنجازها وبما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.. مشيرًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بعدم التهاون مع كل الفاسدين والممارسات المخالفة للقانون، والتصدي لكل من يستغل هذه الظروف العصيبة ليمارس الإفساد.
وأكد رئيس الوزراء، إن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهودًا مضاعفة على مختلف المستويات، سواءً على المستوى العسكري لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، أو الحرب الاقتصادية التي تستهدف قوت ومعيشية المواطنين ولن تتوانى عن عمل كل ما يمكن للانتصار.. معربًا عن ثقته أن الحكومة والشعب اليمني سيواجهون ذلك بتماسك وثبات ووحدة صف كما كانوا دائمًا، ومستندين لمواقف الأشقاء والأصدقاء الداعمة والحريصة على أمن واستقرار اليمن.
وأشار إلى إن التضامن وتوحيد المواقف ووحدة الصف الوطني بين جميع القوى السياسية والمجتمعية، هي السبيل الوحيد لتجاوز كافة الأخطار والمشاكل ومواجهة الخطر الذي يتهدد البلاد والمنطقة والمتمثل في المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي.
ووقف مجلس الوزراء أمام استمرار تمرد النظام الإيراني على القرارات الأممية الملزمة بمواصلة انتهاك حظر تسليح الحوثيين وتزويدهم بالصواريخ، وآخرها ما كشفته وزارة العدل الأمريكية، عن تفاصيل مصادرة أسلحة إيرانية، بما في ذلك 171 صاروخًا من نوع أرض جو، وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية، والمرسلة من الحرس الثوري الإيراني إلى ميليشيا الحوثي.
وأكد المجلس أن هذه الممارسات الإيرانية لن تتوقف دون موقف حازم ورادع ومعاقبة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، لافتًا إلى أن العائق الأساسي أمام السلام في اليمن هو إصرار إيران على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم عبر أدواتها التخريبية ممثلة في مليشيا الحوثي، التي تستخدمها لخدمة مشروعها الخطير الذي يستهدف أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد أن اليمن لم ولن تكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الإيراني في تهديد الملاحة الدولية وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة، وأن الشعب اليمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة أكثر إصرارًا من أي وقت مضى على استكمال إجهاض المشروع الحوثي الإيراني.. مشيرًا إلى أن النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأقرّ مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارات الاتصالات والشؤون القانونية والمالية والصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، لوضع الآلية المثلى للتعامل مع شركة إم تي إن، بعد مخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الخارجية وشؤون المغتربين، د. أحمد بن مبارك، حول المستجدات السياسية والتحركات الأممية المبذولة للحل السياسي وما تواجهه من استمرار التعنت والرفض من قبل جماعة الحوثي، مشيرًا إلى نتائج مشاركته في منتدى روما لحوارات المتوسط واللقاءات التي عقدها مع الجانب الإيطالي والمنظمات الدولية.
كما قدم وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، تقريرًا عن الأوضاع الأمنية ومستجداتها في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع وتحقيق الاستقرار الأمني.
وفي مستهل الاجتماع أحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وأهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة.. مؤكدًا أن أية صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا.
وتطرق د. معين عبدالملك، إلى القرارات الأخيرة بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ومراجعة أعماله للفترة الماضية، وذلك ضمن سلسلة إصلاحات كثيرة سيتم إنجازها وبما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.. مشيرًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بعدم التهاون مع كل الفاسدين والممارسات المخالفة للقانون، والتصدي لكل من يستغل هذه الظروف العصيبة ليمارس الإفساد.
وأكد رئيس الوزراء، إن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهودًا مضاعفة على مختلف المستويات، سواءً على المستوى العسكري لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، أو الحرب الاقتصادية التي تستهدف قوت ومعيشية المواطنين ولن تتوانى عن عمل كل ما يمكن للانتصار.. معربًا عن ثقته أن الحكومة والشعب اليمني سيواجهون ذلك بتماسك وثبات ووحدة صف كما كانوا دائمًا، ومستندين لمواقف الأشقاء والأصدقاء الداعمة والحريصة على أمن واستقرار اليمن.
وأشار إلى إن التضامن وتوحيد المواقف ووحدة الصف الوطني بين جميع القوى السياسية والمجتمعية، هي السبيل الوحيد لتجاوز كافة الأخطار والمشاكل ومواجهة الخطر الذي يتهدد البلاد والمنطقة والمتمثل في المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي.
ووقف مجلس الوزراء أمام استمرار تمرد النظام الإيراني على القرارات الأممية الملزمة بمواصلة انتهاك حظر تسليح الحوثيين وتزويدهم بالصواريخ، وآخرها ما كشفته وزارة العدل الأمريكية، عن تفاصيل مصادرة أسلحة إيرانية، بما في ذلك 171 صاروخًا من نوع أرض جو، وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية، والمرسلة من الحرس الثوري الإيراني إلى ميليشيا الحوثي.
وأكد المجلس أن هذه الممارسات الإيرانية لن تتوقف دون موقف حازم ورادع ومعاقبة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، لافتًا إلى أن العائق الأساسي أمام السلام في اليمن هو إصرار إيران على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم عبر أدواتها التخريبية ممثلة في مليشيا الحوثي، التي تستخدمها لخدمة مشروعها الخطير الذي يستهدف أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد أن اليمن لم ولن تكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الإيراني في تهديد الملاحة الدولية وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة، وأن الشعب اليمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة أكثر إصرارًا من أي وقت مضى على استكمال إجهاض المشروع الحوثي الإيراني.. مشيرًا إلى أن النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأقرّ مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارات الاتصالات والشؤون القانونية والمالية والصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، لوضع الآلية المثلى للتعامل مع شركة إم تي إن، بعد مخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الخارجية وشؤون المغتربين، د. أحمد بن مبارك، حول المستجدات السياسية والتحركات الأممية المبذولة للحل السياسي وما تواجهه من استمرار التعنت والرفض من قبل جماعة الحوثي، مشيرًا إلى نتائج مشاركته في منتدى روما لحوارات المتوسط واللقاءات التي عقدها مع الجانب الإيطالي والمنظمات الدولية.
كما قدم وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، تقريرًا عن الأوضاع الأمنية ومستجداتها في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع وتحقيق الاستقرار الأمني.
