الرئيس والبنك المركزي
> بتاريخ 16 سبتمبر 2016 وقع الرئيس هادي قراراً نص على نقل البنك المركزي إلى عدن، وعين منصر القعيطي محافظاً للبنك وأعاد تشكيل مجلس إدارة البنك.
في الفترة اللاحقة حتى ديسمبر 2021 تم بقرارات رئاسية تعيين أربعة محافظين تناوبوا على إدارة البنك هم: زمام، معياد، الفضلي، وأخيراً المعبقي، وأعاد تشكيل مجلس إدارة البنك.
لدى فخامته علم ومعلومات حول وضع البنك وقضايا النهب والهدر والفساد والتلاعب والتجاوز للقانون والنظم، ألحقت أفدح الضرر بالبنك ودوره، وانحدرت بسمعته والثقة به إلى الحضيض، وكلفت البلاد موارد هائلة.
لا شك بأن فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء قد تابعا واطلعا على الاتهامات الجسيمة التي وجهها مستشار الرئيس الاقتصادي (معياد) بحق محافظ البنك المركزي يومها (زمام)، وكذلك الاتهامات المضادة التي وردت على لسان زمام لزميله معياد الذي كان قد تولى منصب محافظ البنك المركزي، والاتهامات بحق معياد التي وردت في رسالة وجهها للرئيس ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة البنك، التي عجلت بإعفاء معياد من المنصب، وتعيين الفضلي بديلا له.
لدى فخامته ودولته تقرير فريق الخبراء الدوليين، مع كل الذي قيل بشأنه، ولديهم ما هو أهم ويتمثل بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ذات الأرقام: 15،32،51،96،126، وتتصل بوضع البنك وأدائه ودوره، كاشفة بالأرقام والحقائق عن شبهات وتلاعب وفساد وسوء استغلال، طالت أيضاً الوديعة السعودية.
ولدى الاثنين مع حفظ الأسماء والألقاب تقرير اللجنة البرلمانية التي كلفت بالتحقيق والتدقيق بوضع البنك وأداء إداراته المتعاقبة منذ نقله إلى عدن، حرصت فيه المجموعة البرلمانية على تذييله بعدد من التوصيات، نورد ما جاء في التوصية رقم 2:
(إحالة جميع المتورطين بقضايا الفساد في البنك المركزي ذات الصلة بالتلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية في السوق، والمضاربة بالعملة وسوء الإدارة وفي المخالفات للإجراءات القانونية النافذة، التي ترتب عليها مجتمعة الاستنزاف الجائر للوديعة السعودية والإضرار بالمال العام بلغ حجمه أكثر من (614) مليون دولار وحوالي 3.26 مليار ريال، كما هو مبين تفصيلياً في التقرير، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق والمساءلة واستعادة الأموال العامة المنهوبة وفقاً للقانون.
وبعد كل هذا، والفضائح التي تجاوزت روائحها الحدود الوطنية، ودخلت إلى دهاليز مجلس الأمن الدولي، فوجئ الناس بالقرار الرئاسي الأخير الذي طلب من جهاز الرقابة والمحاسبة القيام مجدداً بما سبق له أن قام به، وتساءل البعض ما الحكمة في طلب تحقيقات جديدة؟، بينما كان المطلوب هو إحالة المتهمين إلى القضاء ممثلاً بنيابة الأموال العامة، والمبادرة بتعليق القانون الخاص بمسألة ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا في الدولة.
وسواءً تمت الإحالة أو تكرر التحقيق والتدقيق، فذلك لا يعفي الرئيس ورئيس الوزراء من مسؤولية متابعة هذا الملف الذي تحول إلى رأي عام، وتطبيق القانون.
ولا شك بأن الرئيس ورئيس الوزراء يواجهان اليوم، في هذه القضية بالذات ذات، الموقف العصيب الذي واجهه الرئيس الأسبق صالح ذات يوم، وأساء الاختيار عندما خيره تقرير باصرة هلال أن يختار إما الانحياز لـ 16 شخصاً من كبار ناهبي أرض الجنوب أو للشعب، والأيام القادمة ستبين لمن سيكون انحياز فخامته ودولته.
في الفترة اللاحقة حتى ديسمبر 2021 تم بقرارات رئاسية تعيين أربعة محافظين تناوبوا على إدارة البنك هم: زمام، معياد، الفضلي، وأخيراً المعبقي، وأعاد تشكيل مجلس إدارة البنك.
لدى فخامته علم ومعلومات حول وضع البنك وقضايا النهب والهدر والفساد والتلاعب والتجاوز للقانون والنظم، ألحقت أفدح الضرر بالبنك ودوره، وانحدرت بسمعته والثقة به إلى الحضيض، وكلفت البلاد موارد هائلة.
لا شك بأن فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء قد تابعا واطلعا على الاتهامات الجسيمة التي وجهها مستشار الرئيس الاقتصادي (معياد) بحق محافظ البنك المركزي يومها (زمام)، وكذلك الاتهامات المضادة التي وردت على لسان زمام لزميله معياد الذي كان قد تولى منصب محافظ البنك المركزي، والاتهامات بحق معياد التي وردت في رسالة وجهها للرئيس ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة البنك، التي عجلت بإعفاء معياد من المنصب، وتعيين الفضلي بديلا له.
لدى فخامته ودولته تقرير فريق الخبراء الدوليين، مع كل الذي قيل بشأنه، ولديهم ما هو أهم ويتمثل بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ذات الأرقام: 15،32،51،96،126، وتتصل بوضع البنك وأدائه ودوره، كاشفة بالأرقام والحقائق عن شبهات وتلاعب وفساد وسوء استغلال، طالت أيضاً الوديعة السعودية.
ولدى الاثنين مع حفظ الأسماء والألقاب تقرير اللجنة البرلمانية التي كلفت بالتحقيق والتدقيق بوضع البنك وأداء إداراته المتعاقبة منذ نقله إلى عدن، حرصت فيه المجموعة البرلمانية على تذييله بعدد من التوصيات، نورد ما جاء في التوصية رقم 2:
(إحالة جميع المتورطين بقضايا الفساد في البنك المركزي ذات الصلة بالتلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية في السوق، والمضاربة بالعملة وسوء الإدارة وفي المخالفات للإجراءات القانونية النافذة، التي ترتب عليها مجتمعة الاستنزاف الجائر للوديعة السعودية والإضرار بالمال العام بلغ حجمه أكثر من (614) مليون دولار وحوالي 3.26 مليار ريال، كما هو مبين تفصيلياً في التقرير، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق والمساءلة واستعادة الأموال العامة المنهوبة وفقاً للقانون.
وبعد كل هذا، والفضائح التي تجاوزت روائحها الحدود الوطنية، ودخلت إلى دهاليز مجلس الأمن الدولي، فوجئ الناس بالقرار الرئاسي الأخير الذي طلب من جهاز الرقابة والمحاسبة القيام مجدداً بما سبق له أن قام به، وتساءل البعض ما الحكمة في طلب تحقيقات جديدة؟، بينما كان المطلوب هو إحالة المتهمين إلى القضاء ممثلاً بنيابة الأموال العامة، والمبادرة بتعليق القانون الخاص بمسألة ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا في الدولة.
وسواءً تمت الإحالة أو تكرر التحقيق والتدقيق، فذلك لا يعفي الرئيس ورئيس الوزراء من مسؤولية متابعة هذا الملف الذي تحول إلى رأي عام، وتطبيق القانون.
ولا شك بأن الرئيس ورئيس الوزراء يواجهان اليوم، في هذه القضية بالذات ذات، الموقف العصيب الذي واجهه الرئيس الأسبق صالح ذات يوم، وأساء الاختيار عندما خيره تقرير باصرة هلال أن يختار إما الانحياز لـ 16 شخصاً من كبار ناهبي أرض الجنوب أو للشعب، والأيام القادمة ستبين لمن سيكون انحياز فخامته ودولته.