> لا أدري هل الإجراءات أو القرارات المتعلقة بتغيير إدارة البنك المركزي كافية، أم أن الأمر يتعلق بروية مسبقة لكيفية معالجة الوضع الاقتصادي بصورة عامة عبر بوابة إعادة الاعتبار للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

بما أن الحكاية مرتبطة بلغة أرقام، فلا يمكن أن نعتمد على الإجراء الإداري وما تتصل به من قرارات المسالة أعمق من ذلك، ثم هل حسنت النيات حتى يتم البدء بأعمال دقيقة ومدروسة على هذا الصعيد؟، بمعنى أدق لا بد من أن يبرز لدينا أبطال قوميون ينجزون شيئاً ملموساً يؤمن الحد الأدنى للحياة، فما بلغناه من وضع مؤسف لا شك بأن تبعياته موجعة، والأمر من ذلك أن فكرة المعالجات المسؤولة والدقيقة ظلت غائبة، ما يعني أن النتائج مما حصل مؤخراً من قرارات تتعلق بالجانب الإداري للبنك، لا يمكنها أن تشكل تحولاً أو استقراراً في أسعار الصرف التي، إن هبطت، فلا يعني أن ذلك مرده معالجات أخذت سبيلها في زمن قياسي بقدر ما هي عملية جس نبض من المضاربين بالعملة لا أكثر.

السؤال المنطقي هل تصل الموارد المالية لإدارة البنك وتعطى الفرصة للعمل بلغة أرقام بعيداً عن الفساد والمضاربات المالية التي أدت إلى ما حصل خلال الفترة الماضية؟

أظن أن الوقت مهم للعمل بوتائر سريعة ووصع ضوابط فعلية للسوق وحماية السكان من عبث الأسعار التي ولدت وضعاً مأساوياً، لا بد من عقول اقتصادية تقدم لها كل التسهيلات لإنجاز رويتها، فإذا لم تأتِ تغييرات الإدارة من منظور حس مسؤول يستشعر معاناة ملايين البشر ممن باتوا تحت خط الفقر، فإن الأمور تأخذ بعض الوقت بين خفض ورفع سعر الصرف، ثم تعود إلى نسقها الذي يخدم الفئات المستفيدة من تجويع الملايين، معادلة لا يمكن تجاوزها إلا بمسؤولية وأرقام وإيرادات ومعالجات اقتصادية ذكية تتجاوز هوامير الفساد التي تمارس الإتجار بأقوات البسطاء.

قد لا نستطيع أبداً التفاؤل إثر ما استجد مؤخراً إذا كان نفس الحكومة ما زال على نفس الحال، ما يعني أنها مجرد إجراءات لا تمس صلب العملية بأي حال، فلغة الأرقام دقيقة بل حساسة ولا تأتي أي خطوات أكلها دون معالجة الموارد التي ينبغي أن تصل إلى البنك، ناهيك عن طرق توزيعها وكيف نعيد لعملتنا المحلية قيمتها، عملية لا ترتبط بعواطف وأقوال مطلقاً.