مركز حقوقي يطلع على أوضاع السجينات في عدن
> عدن "الأيام" خاص:
> تواصلا لأعمال برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن، الذي ينفذه في محافظة عدن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن، عقد صباح أمس الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021م المنتدى الحواري الـ(14) في مديرية المنصورة عن "دعم الحقوق الإنسانية للسجناء والسجينات والأطفال في مراكز الاحتجاز بأقسام الشرطة" بحضور الأستاذة سماح جميل منسقة البرنامج في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان.
شارك في أعمال المنتدى ممثلون عن مكونات المجتمع المحلي في مديرية المنصورة (أكاديميون وصحفيون ومثقفون ونشطاء من منظمات المجتمع المدني وممثلات لقطاع النساء والشباب)، تحت إدارة الدكتورة روزا الخامري والأستاذ علي النقي.
وتم الوقوف أمام أبرز مسببات ضعف دعم الحقوق الإنسانية للسجناء والسجينات والأطفال في مراكز الاحتجاز بأقسام الشرطة في مديريات َمحافظة عدن.
كما تم الوقوف أمام الإجراءات الواجب اتخذها وتنفيذها لتجاوز هذه الانتهاكات والمشكلات والتحديات، وضعف الرقابة على متابعة وتلبية الحقوق الإنسانية لهذه الفئات.
ووقف المنتدى أمام دور السلطة وأجهزة حماية القانونية في توفير وحماية ودعم هذه الحقوق الإنسانية.
كما وقف المنتدى أمام مساهمة المجتمع المدني في مواجهة هذه الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بما يضمن حل هذه المشكلات والتحديات وإيصال صوت هذه الفئات المنتهكة حقوقهم الإنسانية لصناع القرار في المديرية وفي المحافظة والحكومة بما من شأنه وضع حد لهذه الانتهاكات الإنسانية.
وفي ضوء المناقشات المستفيضة التي تمت في المنتدى، تم تحديد عدد من المقترحات والمعالجات والتوصيات ليتم بحثها مع صناع القرار بالمديرية في الاجتماع الحواري القادم، ومع صناع القرار في المحافظة والحكومة في الورشة الربعية القادمة.
شارك في أعمال المنتدى ممثلون عن مكونات المجتمع المحلي في مديرية المنصورة (أكاديميون وصحفيون ومثقفون ونشطاء من منظمات المجتمع المدني وممثلات لقطاع النساء والشباب)، تحت إدارة الدكتورة روزا الخامري والأستاذ علي النقي.
وتم الوقوف أمام أبرز مسببات ضعف دعم الحقوق الإنسانية للسجناء والسجينات والأطفال في مراكز الاحتجاز بأقسام الشرطة في مديريات َمحافظة عدن.
كما تم الوقوف أمام الإجراءات الواجب اتخذها وتنفيذها لتجاوز هذه الانتهاكات والمشكلات والتحديات، وضعف الرقابة على متابعة وتلبية الحقوق الإنسانية لهذه الفئات.
ووقف المنتدى أمام دور السلطة وأجهزة حماية القانونية في توفير وحماية ودعم هذه الحقوق الإنسانية.
كما وقف المنتدى أمام مساهمة المجتمع المدني في مواجهة هذه الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بما يضمن حل هذه المشكلات والتحديات وإيصال صوت هذه الفئات المنتهكة حقوقهم الإنسانية لصناع القرار في المديرية وفي المحافظة والحكومة بما من شأنه وضع حد لهذه الانتهاكات الإنسانية.
وفي ضوء المناقشات المستفيضة التي تمت في المنتدى، تم تحديد عدد من المقترحات والمعالجات والتوصيات ليتم بحثها مع صناع القرار بالمديرية في الاجتماع الحواري القادم، ومع صناع القرار في المحافظة والحكومة في الورشة الربعية القادمة.
