من يوقف جنون الأسعار؟!
> في ظني، إن لا آلية لدى الحكومة لمواجهة جشع التجار واستغلالهم للموطنين، والارتفاع العشوائي للأسعار في الأسواق دون حماية حقيقية للمستهلك.
أسعار اللحوم كما هي، لم يتقيد الجزارون بتعليمات المحافظ أحمد حامد لملس، ولا هيبة لمديري مديريات محافظة عدن من قبل هؤلاء المخالفين الجشعين، وبالذات في منطقة الممدارة بلوك (3)، وبقية شوارع المنطقة. إن الحكومة لا تستطيع أن تستورد جميع السلع بل تركت للقطاع الخاص هذه المهمة ووفرت له التيسيرات اللازمة.
إضافة إلى التراجع الكبير في أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وكان ارتفاع الدولار شماعة لكل زيادة في الأسعار، وكثير منهم في حوزتهم في المستودعات بضائع ومواد استهلاكية وكماليات مخزونة من فترة سابقة، والعجيب والمريب في الأمر، رغم هذا كله، لم تشهد أسعار السلع في الأسواق أي انخفاض، بل امتد الارتفاع العشوائي في السلع ليشمل كل شيء، حتى الخضروات والفواكه التي تنتجها بلادنا، والأغنام في محافظة أبين، بل يصر الجزارون على أن قيمة اللحم من 12 إلى 15 ألف ريال للكيلو الواحد، وهم يحضرون تلك المواشي من محافظات أبين، ولحج، وعدن (الشيخ عثمان ودار سعد والبريقة والحسوة وبئر أحمد... إلخ).
وكنا نظن أن المجمعات الاستهلاكية كانت منافذ تابعة للقطاع العام في الفترة الماضية، يمكنها أن تزاول نشاطها من أجل أن تتصدى للارتفاع العشوائي في الأسعار، لأنه لا يجوز ولا تقر اللوائح والأنظمة والقانون أن يسعر صاحب البقالة أو المولات الأسعار من قبلهم، وكأن لا هناك وزارة أو مسؤولية من قبل الحكومة، حتى الصيادلة لا رقابة شديدة على أسعار الأدوية.
إن الحكومة يجب أن تستخدم ما تملكه من آليات، وتقوم بتحويل المجمعات السابقة، إن وجدت إلى منافذ شعبية تعرض منتجات بسعر أرخص وبجودة مماثلة، وأن تتولى هيئة السلع التموينية استيراد الاحتياجات من السلع الرئيسة لهذه المنافذ، مثلما يحدث في بعض المواد الغذائية (القمح) حتى تعيد التوازن إلى السوق ويجد المواطن منتجات أرخص سعرا، ونواجه بالفعل جشع واستغلال التجار.
للأسف لم تفلح دعوات وتوجيهات المحافظة في عدن مع التجار الجشعين وأباطرة السوق في كبح جماح الأسعار.
الإسعاف والمسكنات التي تقوم بها جهات الاختصاص المحلية تدخلت لتهدئة الأمور، لكن يبقى البحث عن حلول جذرية لتهدئة السوق وردع المخالفين حتى يسود الاستقرار ويشعر الغلابى بطعم الحياة.
معاناة يومية للمواطنين بحثا عن لقمة عيش وسط مكابرة وجشع من تجار غابت عنهم البصيرة ولا يدركون طعما للإنسانية.
حملات ودعوات لتوفير الغذاء بسعر مناسب بعد أن ضاق المواطن بحثا عن قوت يومه، وكأننا تحولنا لدولة في مجاهل إفريقيا نبحث عن الغذاء.
يبدو أن الحكومة عاجزة، وتفكيرها محدود، ولن نجد من يستطيع الابتكار بحثا عن حلول أخيرة. يا دولة، يا حكومة، يا أهل الخير، ابحثوا عن وزراء يشعرون بمعاناة الغلابى، فالأسعار في العلالي، وأكثر الشعب مدوخون. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من يوقف جنون الأسعار يا خلق الله؟!
أسعار اللحوم كما هي، لم يتقيد الجزارون بتعليمات المحافظ أحمد حامد لملس، ولا هيبة لمديري مديريات محافظة عدن من قبل هؤلاء المخالفين الجشعين، وبالذات في منطقة الممدارة بلوك (3)، وبقية شوارع المنطقة. إن الحكومة لا تستطيع أن تستورد جميع السلع بل تركت للقطاع الخاص هذه المهمة ووفرت له التيسيرات اللازمة.
إضافة إلى التراجع الكبير في أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وكان ارتفاع الدولار شماعة لكل زيادة في الأسعار، وكثير منهم في حوزتهم في المستودعات بضائع ومواد استهلاكية وكماليات مخزونة من فترة سابقة، والعجيب والمريب في الأمر، رغم هذا كله، لم تشهد أسعار السلع في الأسواق أي انخفاض، بل امتد الارتفاع العشوائي في السلع ليشمل كل شيء، حتى الخضروات والفواكه التي تنتجها بلادنا، والأغنام في محافظة أبين، بل يصر الجزارون على أن قيمة اللحم من 12 إلى 15 ألف ريال للكيلو الواحد، وهم يحضرون تلك المواشي من محافظات أبين، ولحج، وعدن (الشيخ عثمان ودار سعد والبريقة والحسوة وبئر أحمد... إلخ).
وكنا نظن أن المجمعات الاستهلاكية كانت منافذ تابعة للقطاع العام في الفترة الماضية، يمكنها أن تزاول نشاطها من أجل أن تتصدى للارتفاع العشوائي في الأسعار، لأنه لا يجوز ولا تقر اللوائح والأنظمة والقانون أن يسعر صاحب البقالة أو المولات الأسعار من قبلهم، وكأن لا هناك وزارة أو مسؤولية من قبل الحكومة، حتى الصيادلة لا رقابة شديدة على أسعار الأدوية.
إن الحكومة يجب أن تستخدم ما تملكه من آليات، وتقوم بتحويل المجمعات السابقة، إن وجدت إلى منافذ شعبية تعرض منتجات بسعر أرخص وبجودة مماثلة، وأن تتولى هيئة السلع التموينية استيراد الاحتياجات من السلع الرئيسة لهذه المنافذ، مثلما يحدث في بعض المواد الغذائية (القمح) حتى تعيد التوازن إلى السوق ويجد المواطن منتجات أرخص سعرا، ونواجه بالفعل جشع واستغلال التجار.
للأسف لم تفلح دعوات وتوجيهات المحافظة في عدن مع التجار الجشعين وأباطرة السوق في كبح جماح الأسعار.
الإسعاف والمسكنات التي تقوم بها جهات الاختصاص المحلية تدخلت لتهدئة الأمور، لكن يبقى البحث عن حلول جذرية لتهدئة السوق وردع المخالفين حتى يسود الاستقرار ويشعر الغلابى بطعم الحياة.
معاناة يومية للمواطنين بحثا عن لقمة عيش وسط مكابرة وجشع من تجار غابت عنهم البصيرة ولا يدركون طعما للإنسانية.
حملات ودعوات لتوفير الغذاء بسعر مناسب بعد أن ضاق المواطن بحثا عن قوت يومه، وكأننا تحولنا لدولة في مجاهل إفريقيا نبحث عن الغذاء.
يبدو أن الحكومة عاجزة، وتفكيرها محدود، ولن نجد من يستطيع الابتكار بحثا عن حلول أخيرة. يا دولة، يا حكومة، يا أهل الخير، ابحثوا عن وزراء يشعرون بمعاناة الغلابى، فالأسعار في العلالي، وأكثر الشعب مدوخون. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من يوقف جنون الأسعار يا خلق الله؟!