الإصلاح الاقتصادي ضرورة لا تحتمل التأجيل
> إن ضرورة الإصلاح الاقتصادي العاجل تنبع من عمق الأزمة الاقتصادية في البلاد، إنه طريق إجباري للحيلولة دون التحول من الأزمة إلى الانهيار الاقتصادي الشامل، الذي سيتسبب وفق التقديرات الدولية في فشل كلي وانهيار اقتصادي تام، وسينتج مجاعة تحصد أرواح الناس بسبب الجوع وسوء التغذية ونقص الدواء وانهيار الخدمات، وكلها ضرورات قصوى لحفظ الحياة.
إن ضرورة الإصلاحات تنبع من عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تتجلى مظاهرها في العوامل الرئيسة التالية:
- غياب الاستقرار، وذلك بسبب استمرار الحرب لسنوات وما سببته من انقسامات وتداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية وإنسانية خطيرة.
- خسارة وتبدد الموارد المالية للدولة من كافة المصادر الداخلية والخارجية.
- تراجع الصادرات، وبالذات صادرات النفط والغاز والصادرات الأخرى.
- نفاد رصيد الاحتياطيات من العملات الأجنبية بشكل خطير جدا.
- تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية إلى أرقام مخيفة جدا.
- الزيادة الجنوبية في الأسعار بسبب انهيار العملة المحلية وضعف الموارد من العملات الأجنبية اللازمة لاستقرار سلاسل توريد السلع الغذائية الأساسية وتعرض الأمن الغذائي للبلاد لمخاطر جدية.
- انهيار الوضع الإنساني بشكل مخيف وكارثي حيث يصنف بالأسوأ على مستوى العالم، فلأول مرة في التاريخ تصل أرقام الفقراء إلى أكثر من ثمانين في المائة من إجمالي عدد السكان.
- نسب البطالة المخيفة لغياب الاستثمار العام والخاص وتوقف الإنتاج على مستوى أغلب القطاعات الإنتاجية.
- غياب الدولة ومؤسساتها والشلل شبه التام في تأدية مهامها التنموية والخدمية والإنسانية.
إن الإصلاح الاقتصادي غدا مسألة حياة أو موت بالنسبة للبلد، ويجب أن يتم حالا دون ادنى تأخير أو تسويف، ويجب أن يتحول الإصلاح إلى قضية وطنية طارئة، يشترك الجميع في إنجازها كمؤسسات الدولة ورجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني وعموم السكان بالإضافة إلى الدول والمنظمات الدولية المانحة.
ومن وجهة نظرنا، يجب أن يقوم الإصلاح الاقتصادي على المرتكزات التالية:
- الإصلاح الشامل لاقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا من إصلاح المؤسسات الإيرادية، كما تم تغيير في قيادة البنك المركزي، ليمتد إلى بقية القطاعات الإيرادية العامة الأخرى.
- إعادة تفعيل القنوات الإيرادية العامة الأخرى ومركزة الموارد والاستخدامات بإعادة العمل بالميزانية العامة وفق الظروف المتاحة.
- وضع برنامج واضح وشفاف للإصلاح ينخرط فيه كل مكونات المجتمع رسمية وشعبية.
- إصلاح عام للإدارة الحكومية وبالذات المشرفة على القطاعات الاقتصادية الإيرادية.
- البحث عن مصادر متاحة لإعادة بناء احتياطي معقول من العملات الأجنبية لدعم العملة المحلية ووقف الانهيار وتلبية حاجات الاستيراد الضرورية.
- ضرورة وأهمية التزام الشفافية والمساءلة في وضع وتنفيذ ومراقبة ومراجعة تنفيذه، وبالذات في جانب استخدام الأموال من المصادر المحلية والخارجية.
- ضرورة تعزيز رصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية عبر وديعة عاجلة من دول التحالف.
- وقف الحرب وضرورة القيام بحل سياسي شامل للصراع في اليمن بما فيها تنفيذ اتفاقية الرياض.
ونعتقد أن الإصلاح العاجل مهمة وطنية استثنائية عاجلة يشترك فيها الجميع، وندعو بهذا الصدد لعقد مؤتمر اقتصادي وطني للإنقاذ، يطور برنامجا شاملا متفقا عليه، يتم برعاية فخامة رئيس الجمهورية، وإشراف رئيس الحكومة، ويشترك فيه ممثلون لرجال المال والأعمال والخبراء الاكاديميين من مختلف التخصصات، ويدعو إليه المانحون والمنظمات الدولية لوضع برنامج للإصلاح وتبني طرق ووسائل للتنفيذ والمتابعة وتصحيح أي انحرافات وذلك في أقرب وقت ممكن.
إن الأزمة حادة وقد تتحول إلى انهيار اقتصادي وإنساني شامل، ومن الضرورة إشراك الجميع في تجاوزها بأسرع وقت ممكن.
*خبير اقتصادي
إن ضرورة الإصلاحات تنبع من عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تتجلى مظاهرها في العوامل الرئيسة التالية:
- غياب الاستقرار، وذلك بسبب استمرار الحرب لسنوات وما سببته من انقسامات وتداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية وإنسانية خطيرة.
- خسارة وتبدد الموارد المالية للدولة من كافة المصادر الداخلية والخارجية.
- تراجع الصادرات، وبالذات صادرات النفط والغاز والصادرات الأخرى.
- نفاد رصيد الاحتياطيات من العملات الأجنبية بشكل خطير جدا.
- تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية إلى أرقام مخيفة جدا.
- الزيادة الجنوبية في الأسعار بسبب انهيار العملة المحلية وضعف الموارد من العملات الأجنبية اللازمة لاستقرار سلاسل توريد السلع الغذائية الأساسية وتعرض الأمن الغذائي للبلاد لمخاطر جدية.
- انهيار الوضع الإنساني بشكل مخيف وكارثي حيث يصنف بالأسوأ على مستوى العالم، فلأول مرة في التاريخ تصل أرقام الفقراء إلى أكثر من ثمانين في المائة من إجمالي عدد السكان.
- نسب البطالة المخيفة لغياب الاستثمار العام والخاص وتوقف الإنتاج على مستوى أغلب القطاعات الإنتاجية.
- غياب الدولة ومؤسساتها والشلل شبه التام في تأدية مهامها التنموية والخدمية والإنسانية.
إن الإصلاح الاقتصادي غدا مسألة حياة أو موت بالنسبة للبلد، ويجب أن يتم حالا دون ادنى تأخير أو تسويف، ويجب أن يتحول الإصلاح إلى قضية وطنية طارئة، يشترك الجميع في إنجازها كمؤسسات الدولة ورجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني وعموم السكان بالإضافة إلى الدول والمنظمات الدولية المانحة.
ومن وجهة نظرنا، يجب أن يقوم الإصلاح الاقتصادي على المرتكزات التالية:
- الإصلاح الشامل لاقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا من إصلاح المؤسسات الإيرادية، كما تم تغيير في قيادة البنك المركزي، ليمتد إلى بقية القطاعات الإيرادية العامة الأخرى.
- إعادة تفعيل القنوات الإيرادية العامة الأخرى ومركزة الموارد والاستخدامات بإعادة العمل بالميزانية العامة وفق الظروف المتاحة.
- وضع برنامج واضح وشفاف للإصلاح ينخرط فيه كل مكونات المجتمع رسمية وشعبية.
- إصلاح عام للإدارة الحكومية وبالذات المشرفة على القطاعات الاقتصادية الإيرادية.
- البحث عن مصادر متاحة لإعادة بناء احتياطي معقول من العملات الأجنبية لدعم العملة المحلية ووقف الانهيار وتلبية حاجات الاستيراد الضرورية.
- ضرورة وأهمية التزام الشفافية والمساءلة في وضع وتنفيذ ومراقبة ومراجعة تنفيذه، وبالذات في جانب استخدام الأموال من المصادر المحلية والخارجية.
- ضرورة تعزيز رصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية عبر وديعة عاجلة من دول التحالف.
- وقف الحرب وضرورة القيام بحل سياسي شامل للصراع في اليمن بما فيها تنفيذ اتفاقية الرياض.
ونعتقد أن الإصلاح العاجل مهمة وطنية استثنائية عاجلة يشترك فيها الجميع، وندعو بهذا الصدد لعقد مؤتمر اقتصادي وطني للإنقاذ، يطور برنامجا شاملا متفقا عليه، يتم برعاية فخامة رئيس الجمهورية، وإشراف رئيس الحكومة، ويشترك فيه ممثلون لرجال المال والأعمال والخبراء الاكاديميين من مختلف التخصصات، ويدعو إليه المانحون والمنظمات الدولية لوضع برنامج للإصلاح وتبني طرق ووسائل للتنفيذ والمتابعة وتصحيح أي انحرافات وذلك في أقرب وقت ممكن.
إن الأزمة حادة وقد تتحول إلى انهيار اقتصادي وإنساني شامل، ومن الضرورة إشراك الجميع في تجاوزها بأسرع وقت ممكن.
*خبير اقتصادي