مركز حقوقي في جنيف يدعو لعدم العنف بحق هبة حضرموت
> جنيف «الأيام» خاص:
> دعا المركز الاستشاري للحقوق والحريات في جنيف في بيان، أمس الإثنين، الرئاسة اليمنية إلى تلبية مطالب مواطني محافظة حضرموت، باعتبارها مطالب مشروعة يكفلها القانون.
نص البيان:
"يرصد المركز الاستشاري للحقوق والحريات في جنيف هو وغيره من المنظمات الدولية، ما آلت إليه المطالب الشعبية لمواطني محافظة حضرموت التي توجت مؤخراً بحراك جماهيري تحت مسمى الهبة الحضرمية، للمطالبة بترشيد ثروات وموارد محافظتهم بما يضمن لهم التمتع بحياة معيشية كريمة.
إننا في المركز الاستشاري ندعو الرئاسة اليمنية إلى التفاعل الجدي مع مطالب مواطني حضرموت، وتفويت الفرصة على من يسعى إلى حرف مسارها باتجاه إقلاق السكينة العامة.
وفي الوقت الذي ندعو فيه مواطني حضرموت إلى المحافظة على سلمية مطالبهم الحقوقية، ندعو القوات العسكرية اليمنية إلى عدم الانجرار إلى التعامل مع ذلك الحراك الجماهيري بأساليب العنف والقوة، كون قضيتهم قضية حقوقية يمكن لها أن تحل في إطار المعالجات الإصلاحية للرئاسة اليمنية.
يدعو المركز الاستشاري للحقوق والحريات المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية إلى التضامن مع حقوق مواطني حضرموت ومؤازرتهم لنيل حقوقهم المشروعة".
وشدد المركز على عدم انجرار القوات العسكرية اليمنية "إلى استخدام العنف والقوة بحق المواطنين المدنيين".
"يرصد المركز الاستشاري للحقوق والحريات في جنيف هو وغيره من المنظمات الدولية، ما آلت إليه المطالب الشعبية لمواطني محافظة حضرموت التي توجت مؤخراً بحراك جماهيري تحت مسمى الهبة الحضرمية، للمطالبة بترشيد ثروات وموارد محافظتهم بما يضمن لهم التمتع بحياة معيشية كريمة.
يرى المركز الاستشاري للحقوق والحريات أن مطالب مواطني محافظة حضرموت هي مطالب مشروعة، يكفلها القانون الدولي، وأن طريقة التعبير عنها هي إحدى الطرق التي تندرج في إطار الحق في حرية التعبير الجماعي بوسائله السلمية، لاسيما أنها جاءت بعد مناشدات واستغاثات عديدة لم تلقَ استجابة من الرئاسة اليمنية.
وفي الوقت الذي ندعو فيه مواطني حضرموت إلى المحافظة على سلمية مطالبهم الحقوقية، ندعو القوات العسكرية اليمنية إلى عدم الانجرار إلى التعامل مع ذلك الحراك الجماهيري بأساليب العنف والقوة، كون قضيتهم قضية حقوقية يمكن لها أن تحل في إطار المعالجات الإصلاحية للرئاسة اليمنية.
يدعو المركز الاستشاري للحقوق والحريات المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية إلى التضامن مع حقوق مواطني حضرموت ومؤازرتهم لنيل حقوقهم المشروعة".
