تجارة لحج تحدد أسعار السلع وتنفذ حملة رقابية مكثفة
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> تهافت العشرات من المواطنين بمديريتي الحوطة وتبن، اليوم الثلاثاء، على شراء الدقيق حجم 50 كيلو من المحلات التجارية بعد إلزامهم من قبل مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة بالبيع بسعر 26500 ألف ريال، بعد تحسن قيمة الريال أمام العملات الصعبة فيما أغلقت عدد من المحلات التجارية جراء الهبوط الكبير في سعر الصرف مما أثر على أسعار المنتجات الغذائية المختلفة.
وقام مدير عام مكتب الصناعة بمحافظة لحج محمد عبد المنان الشعبي ومعه لؤي عبدالحكيم مستشار محافظ لحج لشؤون لمديرية الحوطة وعدد من المختصين في مكتب الصناعة ترافقهم قوة أمنية بالنزول الميداني للمحلات التجارية لبيع الجملة بمديريتي الحوطة وتبن وإلزامهم بعملية البيع للمواد الغذائية بحسب التسعيرة التي أنزلها المكتب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأوضح مدير عام الصناعة بلحج أن عمليات النزول ستستمر بشكل يومي في ظل استمرار تحسن العملة المحلية مقابل العملات الصعبة لمتابعة الأسعار ومدى التزام تجار الجملة والتجزئة بالبيع بالسعر المحدد بحسب سعر الصرف مؤكدًا أن هناك جهات رقابية في المكتب تقوم بالنزول الميداني لكل المناطق للتأكد من أسعار البيع بحسب التسعيرة المنزلة من قبل مكتب الصناعة.
وأشاد محمد عبد المنان ببعض التجار الذين قاموا بخفض قيمة منتجاتهم الغذائية تماشيًا مع أسعار الصرف.
ووزع مكتب الصناعة كشف تسعيرة للمواد الغذائية، الثلاثاء، حيث حددت التسعيرة بيع الدقيق عبوة 50 كجم بسعر 26500 ريال، سكر برازيلي عبوة 50كجم 29500 ريال، زيت 20 لتر 29500 ريال، زيت 8 لتر12750 ريال، زيت 4 لتر 6000 ريال، طبق بيض 2700 ريال.
وأوضح مختصين أن هذه الأسعار وستتغير مع تغير أسعار الصرف بشكل يومي.
هذا وطالب مكتب التجارة بلحج المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات مخالفة في عدم التقيد بالأسعار الموزعة من قبل مكتب الصناعة بالمحافظة لإدارة الشكاوى والتظلمات أو عمليات المحافظة ومدير الرقابة والتفتيش بالمكتب.
إلى ذلك، دعا رئيس الغرفة التجارية بمحافظة لحج وليد صالح عبدالرحمن الجهات الاستثمارية وتجار الجملة والتجزئة للالتزام بالبيع بحسب سعر الصرف بعد أن شهدت العملة المحلية تحسن كبير تجاه العملات الأجنبية ما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وقال في تصريح لـ"الأيام" إن تحسن العملة المحلية مقابل العملات الصعبة سيسهم في خفض أسعار السلع، وقد يصل في بعض المنتجات إلى النصف وخاصة المواد الغذائية.
داعيًا التجار والمستثمرين وأصحاب الشركات التفاعل مع توجيهات المحافظ بشأن خفض الأسعار للسلع المختلفة بناءً على انخفاض أسعار الصرف، وإلى تشديد الرقابة وضبط المخالفين للأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقام مدير عام مكتب الصناعة بمحافظة لحج محمد عبد المنان الشعبي ومعه لؤي عبدالحكيم مستشار محافظ لحج لشؤون لمديرية الحوطة وعدد من المختصين في مكتب الصناعة ترافقهم قوة أمنية بالنزول الميداني للمحلات التجارية لبيع الجملة بمديريتي الحوطة وتبن وإلزامهم بعملية البيع للمواد الغذائية بحسب التسعيرة التي أنزلها المكتب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأوضح مدير عام الصناعة بلحج أن عمليات النزول ستستمر بشكل يومي في ظل استمرار تحسن العملة المحلية مقابل العملات الصعبة لمتابعة الأسعار ومدى التزام تجار الجملة والتجزئة بالبيع بالسعر المحدد بحسب سعر الصرف مؤكدًا أن هناك جهات رقابية في المكتب تقوم بالنزول الميداني لكل المناطق للتأكد من أسعار البيع بحسب التسعيرة المنزلة من قبل مكتب الصناعة.
وأشاد محمد عبد المنان ببعض التجار الذين قاموا بخفض قيمة منتجاتهم الغذائية تماشيًا مع أسعار الصرف.
ووزع مكتب الصناعة كشف تسعيرة للمواد الغذائية، الثلاثاء، حيث حددت التسعيرة بيع الدقيق عبوة 50 كجم بسعر 26500 ريال، سكر برازيلي عبوة 50كجم 29500 ريال، زيت 20 لتر 29500 ريال، زيت 8 لتر12750 ريال، زيت 4 لتر 6000 ريال، طبق بيض 2700 ريال.
وأوضح مختصين أن هذه الأسعار وستتغير مع تغير أسعار الصرف بشكل يومي.
هذا وطالب مكتب التجارة بلحج المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات مخالفة في عدم التقيد بالأسعار الموزعة من قبل مكتب الصناعة بالمحافظة لإدارة الشكاوى والتظلمات أو عمليات المحافظة ومدير الرقابة والتفتيش بالمكتب.
إلى ذلك، دعا رئيس الغرفة التجارية بمحافظة لحج وليد صالح عبدالرحمن الجهات الاستثمارية وتجار الجملة والتجزئة للالتزام بالبيع بحسب سعر الصرف بعد أن شهدت العملة المحلية تحسن كبير تجاه العملات الأجنبية ما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وقال في تصريح لـ"الأيام" إن تحسن العملة المحلية مقابل العملات الصعبة سيسهم في خفض أسعار السلع، وقد يصل في بعض المنتجات إلى النصف وخاصة المواد الغذائية.
داعيًا التجار والمستثمرين وأصحاب الشركات التفاعل مع توجيهات المحافظ بشأن خفض الأسعار للسلع المختلفة بناءً على انخفاض أسعار الصرف، وإلى تشديد الرقابة وضبط المخالفين للأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.