إحالة الأمناء الشرعيين باستئنافية لحج للمجلس التأديبي لارتكابهم مخالفات
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> أقرت لجنة قبول وتأديب الأمناء الشرعيين برئاسة القاضي محمد محمود الجنيدي رئيس محكمة الاستئناف لحج، إحالة أغلب الأمناء الشرعيين إلى المجلس التأديبي لارتكابهم مخالفات تعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
وجاء هذا القرار عقب لقاء جمع رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة بالأمناء الشرعيين بمديريتي الحوطة وتبن، أمس الثلاثاء، بحضور القاضي صلاح أحمد هائل مدير عام محكمة الاستئناف، والقاضي محمد فضل البان مدير عام مكتب التوثيق، والقاضي فيصل عبدالقوي مدير الشؤون القضائية، والقاضي فضل الخدشي مدير الرقابة، والقاضية أماني علي صالح مدير مكتب رئيس المحكمة.
وتطرق لقاء لجنة القبول والتأديب مع الأمناء الشرعيين للعديد من المخالفات التي ارتكبها الأمناء ومنها عدم التزام الأمناء الشرعيين باللوائح والقوانين المنظمة لعملهم، وعدم تسجيل أعمالهم في سجلات رسمية معدة من جهة مختصة بوزارة العدل، وعدم وجود مكاتب لبعض الأمناء لمزاولة مهنتهم بمكان الاختصاص، إضافة إلى مزاولة بعضهم لمهنتهم في غير مكان الاختصاص.
وأقرت اللجنة في اللقاء حصر عمل الأمناء في عقود الزواج والطلاق والرجعة والوكالات فقط، ومنع الأمناء من تحرير عقود البيع والشراء لما فيها من مخالفات أقدم عليها الأمناء الشرعيون خلال الفترة السابقة.
وفي تصريح خاص لـ"الأيام" قال مدير عام مكتب التوثيق بمحكمة الاستئناف بلحج القاضي محمد فضل البان "إن القاضي محمد الجنيدي وجّه بتشكيل لجنة خلال الفترة الماضية قامت بالنزول والتفتيش على سجلات الأمناء التي لم يتم تفتيشها منذ 2015.
وأوضح القاضي محمد فضل وجود مخالفات عدة قام بها الأمناء الشرعيون مستغلين الوضع، إضافة إلى أن تلك المحررات دون رسوم محلية وفقًا للقانون، لافتًا إلى أن هذه المعاملات والتصرفات الناقلة للملكية يقوم بتحريرها الأمناء وختمها بالختم الممنوح من قبل الوزارة دون مرجع أو تسجيل.
كما أوضح القاضي محمد البان أن لجنة القبول والتأديب أكدت أن الأمناء الشرعيين سيحالون إلى اللجنة لينالوا جزائهم وفقًا للقانون.
وأشار البان في ختام تصريحه إلى أن لجنه القبول والتأديب برئاسة القاضي محمد الجنيدي رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ستقر خلال أسبوع العقوبات المقرة قانونيًا بهذا الشأن.
وجاء هذا القرار عقب لقاء جمع رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة بالأمناء الشرعيين بمديريتي الحوطة وتبن، أمس الثلاثاء، بحضور القاضي صلاح أحمد هائل مدير عام محكمة الاستئناف، والقاضي محمد فضل البان مدير عام مكتب التوثيق، والقاضي فيصل عبدالقوي مدير الشؤون القضائية، والقاضي فضل الخدشي مدير الرقابة، والقاضية أماني علي صالح مدير مكتب رئيس المحكمة.
وتطرق لقاء لجنة القبول والتأديب مع الأمناء الشرعيين للعديد من المخالفات التي ارتكبها الأمناء ومنها عدم التزام الأمناء الشرعيين باللوائح والقوانين المنظمة لعملهم، وعدم تسجيل أعمالهم في سجلات رسمية معدة من جهة مختصة بوزارة العدل، وعدم وجود مكاتب لبعض الأمناء لمزاولة مهنتهم بمكان الاختصاص، إضافة إلى مزاولة بعضهم لمهنتهم في غير مكان الاختصاص.
وأقرت اللجنة في اللقاء حصر عمل الأمناء في عقود الزواج والطلاق والرجعة والوكالات فقط، ومنع الأمناء من تحرير عقود البيع والشراء لما فيها من مخالفات أقدم عليها الأمناء الشرعيون خلال الفترة السابقة.
وفي تصريح خاص لـ"الأيام" قال مدير عام مكتب التوثيق بمحكمة الاستئناف بلحج القاضي محمد فضل البان "إن القاضي محمد الجنيدي وجّه بتشكيل لجنة خلال الفترة الماضية قامت بالنزول والتفتيش على سجلات الأمناء التي لم يتم تفتيشها منذ 2015.
وأوضح القاضي محمد فضل وجود مخالفات عدة قام بها الأمناء الشرعيون مستغلين الوضع، إضافة إلى أن تلك المحررات دون رسوم محلية وفقًا للقانون، لافتًا إلى أن هذه المعاملات والتصرفات الناقلة للملكية يقوم بتحريرها الأمناء وختمها بالختم الممنوح من قبل الوزارة دون مرجع أو تسجيل.
كما أوضح القاضي محمد البان أن لجنة القبول والتأديب أكدت أن الأمناء الشرعيين سيحالون إلى اللجنة لينالوا جزائهم وفقًا للقانون.
وأشار البان في ختام تصريحه إلى أن لجنه القبول والتأديب برئاسة القاضي محمد الجنيدي رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ستقر خلال أسبوع العقوبات المقرة قانونيًا بهذا الشأن.
