قرارات حكومية لمنع نزيف العملة والحد من استيراد السيارات والمعدات
> عدن «الأيام» سبأ:
> رأس الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، تم خلاله تدارس المواضيع والمستجدات على الساحة الوطنية على ضوء التطورات الأخيرة في عدد من الجوانب، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية، واتخذ عدد من القرارات والإجراءات في هذا الشأن.
واستذكر المجلس في مستهل الجلسة الجريمة الإرهابية الكبرى التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، بقصف مطار عدن الدولي في مثل هذا اليوم من العام الماضي بالصواريخ البالستية، ومحاولة تصفية رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية في أثناء وصول طائرتهم في جريمة حرب كبرى على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مترحما على أرواح ضحايا هذه الجريمة الإرهابية من قيادات الدولة والسلطة المحلية والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني وفي مطار عدن وأفراد الجيش والأمن وعامة المواطنين الذين كانوا في المطار لاستقبال الحكومة.
وجدد مجلس الوزراء مطالبته لمجلس الأمن بالإفصاح عن نتائج تقرير فريق التحقيق الدولي، واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المليشيا الحوثية وفقا للقانون الدولي.
وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بنتائج زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين هناك، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ورسائل الدعم القوية التي تلقتها الحكومة، وانعكاساتها على جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتخفيف معاناة الشعب اليمني، مؤكدا أن هناك دعم كبير من الأشقاء بقيادة المملكة ودول مجلس التعاون يلبي طموحات الحكومة واحتياجات الشعب اليمني على امتداد الوطن.
وشدد الدكتور معين عبدالملك، على أن هذا الدعم والنجاح في المعركة الاقتصادية وإعادة عجلة الاستقرار إلى المسار الطبيعي، بما يراعي مصلحة المواطنين وحياتهم ومعيشتهم اليومية، يتوازى مع تحول وفارق نوعي خلال الأيام القادمة في المعركة العسكرية ضد مشروع ايران الدموي في اليمن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وقال "نحن نحارب في جبهات متعددة، ومعركتنا الاقتصادية مع المليشيات لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وأشقاؤنا يدركون هذه الحقيقة؛ ولهذا سيكون الدعم في مستوى الشراكة والاحتياج".
ووجه الدكتور معين عبدالملك الوزراء إلى العمل وفق آليات جديدة والتخطيط والتنفيذ بشكل جيد، لتكون المرحلة القادمة مختلفة عما سبقها على مستوى أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، ملفتا إلى أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تدعم بقوة الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تتخذها الحكومة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات وتصويب الاختلالات وتفعيل عمل المؤسسات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم مواصلة الإصلاحات التي تم البدء فيها، وستنعكس آثارها بشكل مباشر على معيشة وحياة المواطنين والاقتصاد الوطني عموما، وتنفيذ خطط استراتيجية بمساعدة الأشقاء والأصدقاء، مجددا التأكيد على واحدية المعركة المصيرية للشعب اليمني جميعا في مواجهة مشروع إيران الدموي والالتفاف خلف القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأشاد المجلس بنتائج زيارة رئيس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية وما تمخض عنها من مواقف ستنعكس بشكل قوي على دعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مؤكدا أن هذه المواقف والدعم الأخوي الصادق ليس غريبا على قيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تجاه اليمن وشعبها، ودليل إضافي على الرؤية الشاملة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وغيرها، التي يتعامل بها الأشقاء في مساعدة اليمن واليمنيين على النهوض من جديد، والتخلص من كابوس وآثار الانقلاب، مشيرا إلى أن الشعب اليمني لن ينسى وقوف المملكة العربية السعودية الدائم إلى جانبهم في الأوقات الصعبة، وإنقاذ بلدهم من براثن أعنف مليشيا إجرامية وانقلابية حاقدة، بمشروعها المدعوم إيرانيا لتجريد اليمن من عروبتها، وتحويلها إلى شوكة في خاصرة دول الخليج العربي؛ لضرب استقرارها وأمنها.
ووقف مجلس الوزراء أمام مستجدات الوضع الاقتصادي وانعكاس عملية الإصلاحات على تحسن أسعار صرف العملة الوطنية، والآليات والخطط المقرر تنفيذها لمواصلة نهج الإصلاحات المالية والنقدية، مؤكدا على دعم الحكومة الكامل للقيادة الجديدة للبنك المركزي اليمني، والعمل المشترك على تكامل السياستين المالية والنقدية وانتهاج آليات مستدامة للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية ومنع المضاربات.
وأقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات الهادفة إلى دعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية ومنع استنزاف العملة الصعبة وتقليل فاتورة الاستيراد للسلع الكمالية غير الضرورية، بما يعود بالفائدة والتحسن على أسعار السلع والمخزون الآمن للغذاء.
ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية بشأن تنظيم آلية دخول واستيراد السيارات والمعدات والآلات، بما يراعى أن يكون الحد الأقصى للسماح بدخول السيارات المستعملة خمس سنوات بخلاف سنة الصنع باستثناء حالات السماح المؤقتة والسيارات الواصلة وفق نظام التربتيك.
ونص القرار على أن الحد الأقصى للسماح بدخول المعدات والآلات المستعملة ثمان سنوات بخلاف سنة التصنيع، ويمنع دخول قطع الغيار المستعملة الخاصة بالسيارات والمعدات والآلات، وكلف المجلس وزير المالية بإصدار القرارات واللوائح المنظمة لهذا القرار.
وكلف المجلس وزير الصناعة والتجارة بإعداد مشروع قرار لترتيب استيراد بعض السلع الكمالية‘ موجها في ذات الوقت بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية بما يتوازى مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة، مؤكدا دعمه للحملات الميدانية للرقابة وأهمية استمرارها.
واستمع مجلس الوزراء من وزير الدفاع، إلى تقرير عن مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، وجوانب التنسيق القائمة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتحركات الأخيرة في عدد من الجبهات بدعم وإسناد لوجستي كبير من طيران التحالف.
واستذكر المجلس في مستهل الجلسة الجريمة الإرهابية الكبرى التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، بقصف مطار عدن الدولي في مثل هذا اليوم من العام الماضي بالصواريخ البالستية، ومحاولة تصفية رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية في أثناء وصول طائرتهم في جريمة حرب كبرى على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مترحما على أرواح ضحايا هذه الجريمة الإرهابية من قيادات الدولة والسلطة المحلية والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني وفي مطار عدن وأفراد الجيش والأمن وعامة المواطنين الذين كانوا في المطار لاستقبال الحكومة.
وجدد مجلس الوزراء مطالبته لمجلس الأمن بالإفصاح عن نتائج تقرير فريق التحقيق الدولي، واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المليشيا الحوثية وفقا للقانون الدولي.
وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بنتائج زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين هناك، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ورسائل الدعم القوية التي تلقتها الحكومة، وانعكاساتها على جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتخفيف معاناة الشعب اليمني، مؤكدا أن هناك دعم كبير من الأشقاء بقيادة المملكة ودول مجلس التعاون يلبي طموحات الحكومة واحتياجات الشعب اليمني على امتداد الوطن.
وشدد الدكتور معين عبدالملك، على أن هذا الدعم والنجاح في المعركة الاقتصادية وإعادة عجلة الاستقرار إلى المسار الطبيعي، بما يراعي مصلحة المواطنين وحياتهم ومعيشتهم اليومية، يتوازى مع تحول وفارق نوعي خلال الأيام القادمة في المعركة العسكرية ضد مشروع ايران الدموي في اليمن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وقال "نحن نحارب في جبهات متعددة، ومعركتنا الاقتصادية مع المليشيات لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وأشقاؤنا يدركون هذه الحقيقة؛ ولهذا سيكون الدعم في مستوى الشراكة والاحتياج".
ووجه الدكتور معين عبدالملك الوزراء إلى العمل وفق آليات جديدة والتخطيط والتنفيذ بشكل جيد، لتكون المرحلة القادمة مختلفة عما سبقها على مستوى أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، ملفتا إلى أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تدعم بقوة الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تتخذها الحكومة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات وتصويب الاختلالات وتفعيل عمل المؤسسات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم مواصلة الإصلاحات التي تم البدء فيها، وستنعكس آثارها بشكل مباشر على معيشة وحياة المواطنين والاقتصاد الوطني عموما، وتنفيذ خطط استراتيجية بمساعدة الأشقاء والأصدقاء، مجددا التأكيد على واحدية المعركة المصيرية للشعب اليمني جميعا في مواجهة مشروع إيران الدموي والالتفاف خلف القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأشاد المجلس بنتائج زيارة رئيس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية وما تمخض عنها من مواقف ستنعكس بشكل قوي على دعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مؤكدا أن هذه المواقف والدعم الأخوي الصادق ليس غريبا على قيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تجاه اليمن وشعبها، ودليل إضافي على الرؤية الشاملة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وغيرها، التي يتعامل بها الأشقاء في مساعدة اليمن واليمنيين على النهوض من جديد، والتخلص من كابوس وآثار الانقلاب، مشيرا إلى أن الشعب اليمني لن ينسى وقوف المملكة العربية السعودية الدائم إلى جانبهم في الأوقات الصعبة، وإنقاذ بلدهم من براثن أعنف مليشيا إجرامية وانقلابية حاقدة، بمشروعها المدعوم إيرانيا لتجريد اليمن من عروبتها، وتحويلها إلى شوكة في خاصرة دول الخليج العربي؛ لضرب استقرارها وأمنها.
ووقف مجلس الوزراء أمام مستجدات الوضع الاقتصادي وانعكاس عملية الإصلاحات على تحسن أسعار صرف العملة الوطنية، والآليات والخطط المقرر تنفيذها لمواصلة نهج الإصلاحات المالية والنقدية، مؤكدا على دعم الحكومة الكامل للقيادة الجديدة للبنك المركزي اليمني، والعمل المشترك على تكامل السياستين المالية والنقدية وانتهاج آليات مستدامة للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية ومنع المضاربات.
وأقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات الهادفة إلى دعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية ومنع استنزاف العملة الصعبة وتقليل فاتورة الاستيراد للسلع الكمالية غير الضرورية، بما يعود بالفائدة والتحسن على أسعار السلع والمخزون الآمن للغذاء.
ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية بشأن تنظيم آلية دخول واستيراد السيارات والمعدات والآلات، بما يراعى أن يكون الحد الأقصى للسماح بدخول السيارات المستعملة خمس سنوات بخلاف سنة الصنع باستثناء حالات السماح المؤقتة والسيارات الواصلة وفق نظام التربتيك.
ونص القرار على أن الحد الأقصى للسماح بدخول المعدات والآلات المستعملة ثمان سنوات بخلاف سنة التصنيع، ويمنع دخول قطع الغيار المستعملة الخاصة بالسيارات والمعدات والآلات، وكلف المجلس وزير المالية بإصدار القرارات واللوائح المنظمة لهذا القرار.
وكلف المجلس وزير الصناعة والتجارة بإعداد مشروع قرار لترتيب استيراد بعض السلع الكمالية‘ موجها في ذات الوقت بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية بما يتوازى مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة، مؤكدا دعمه للحملات الميدانية للرقابة وأهمية استمرارها.
واستمع مجلس الوزراء من وزير الدفاع، إلى تقرير عن مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، وجوانب التنسيق القائمة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتحركات الأخيرة في عدد من الجبهات بدعم وإسناد لوجستي كبير من طيران التحالف.
