أحزاب اليسار بتعز: التكفير والتحريض امتداد لمسلسل الجريمة السياسية
أحزاب اليسار بتعز: التكفير والتحريض امتداد لمسلسل الجريمة السياسية
> تعز «الأيام» خاص
> نددت أحزاب اليسار بتعز (الاشتراكي والناصري والبعث واتحاد القوى الشعبية) بما وصفتها حملة تحريض تعرضت لها الدكتورة ألفت الدبعي، القيادية في تجمع الإصلاح وعضو مؤتمر الحوار الوطني، في منابر مساجد المدينة وشبكات التواصل الاجتماعي.
وقال بيان مشترك للأحزاب الأربعة، أمس السبت، إن فتاوى التكفير كانت على الدوام مقدمة تمهيدية لمشاريع تصفيات جسدية، وإن ثقافة التكفير والتخوين والتحريض ضد الكتاب والصحفيين والمفكرين وأصحاب الآراء هو امتداد لمسلسل الجريمة السياسية التي استهدفت حياة كثير من المناضلين السياسيين والمثقفين الوطنين اليمنين.
وكان عدد من قيادات تجمع الإصلاح -الجناح السياسي لجماعة الإخوان- قد خصصوا عددا من خطب الجمعة للتحريض ضد ألفت الدبعي على خلفيات كتاباتها الأخيرة المناوئة للتطرف والجماعات الدينية المنغلقة، وتصدرهم البرلماني الإخواني المتطرف عبدالله أحمد علي العديني.
ذكر بيان الأحزاب، الذي حصلت "الأيام" على نسخة منه أن الأحزاب الأربعة بمحافظة تعز وقفت أمام تصاعد ظاهرة التشهير والتشكيك في معتقدات أصحاب الآراء في دور العبادة والنيل من أعراضهم في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان أن تخصيص ثلاث خطب جمعة خلال الأسبوع الماضي في ثلاثة مساجد مكرسة للتحريض ضد الدكتورة ألفت الدبعي، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور يعد ذلك مؤشرا خطيرا يعكس عودة تنامي جماعات التكفير والتطرف ونشر ثقافة التطرف.
وقال البيان إن التحريض ضد ألفت الدبعي في المساجد ووسائل التواصل الإلكتروني هو استهداف للخطاب السياسي الوطني الديمقراطي، وهو استهداف لمخرجات الحوار الوطني، ومسودة الدستور المنقلب عليها، الذي جندت الكاتبة ألفت قلمها للدفاع اليومي عنهما، وإن ثقافة التكفير والتخوين والتحريض ضد الكتاب والصحفيين والمفكرين وأصحاب الآراء هو امتداد لمسلسل الجريمة السياسية، التي استهدفت حياة كثير من المناضلين السياسيين والمثقفين الوطنيين اليمنيين، وإن فتاوي التكفير كانت على الدوام مقدمة تمهيدية لمشاريع تصفيات جسدية.
وطالب البيان قيادة السلطة المحلية ومكتب الأوقاف بتحمل مسؤوليتها في وضع تدابير جادة لوضع حد لتنامي ثقافة التطرف وإيقاف استخدام المنابر الدينية ضد المثقفين وأصحاب الآراء، والعمل بموجب مقررات الحوار الوطني الشامل، التي جرمت تسيس الدين وتحزيبه واستخدامه ضد الخصوم السياسيين، الأمر الذي يحول دور العبادة من منابر لإحياء القيم الروحية، ومراكز إشعاع لقيم المحبة والتسامح والإخاء، إلى منابر لتغذية ثقافة الحقد والكراهية والتطرف ومدارس لتربية وإعداد مشاريع الموت والإعدام خارج القانون.
وشدد البيان على ضبط الخطاب الديني وفق محددات تصون الدين الإسلامي من الاستخدام المسيء لتعاليمه السمحة.
وحث البيان الأجهزة الأمنية على أخذ اليقظة واتخاذ تدابير حماية تؤمن أصحاب الآراء الحرة من الجماعات المتطرفة، وطالبها بالبحث والتقصي عن بؤر التطرف والإرهاب.
ودعا البيان الحكومة إلى وضع استراتيجية وطنية ضد ثقافة الإقصاء، وإعادة صياغة المناهج التعليمية، ورسم سياسة إعلامية من شأنها تكريس قيم المحبة والتسامح والحوار، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وقال بيان مشترك للأحزاب الأربعة، أمس السبت، إن فتاوى التكفير كانت على الدوام مقدمة تمهيدية لمشاريع تصفيات جسدية، وإن ثقافة التكفير والتخوين والتحريض ضد الكتاب والصحفيين والمفكرين وأصحاب الآراء هو امتداد لمسلسل الجريمة السياسية التي استهدفت حياة كثير من المناضلين السياسيين والمثقفين الوطنين اليمنين.
وكان عدد من قيادات تجمع الإصلاح -الجناح السياسي لجماعة الإخوان- قد خصصوا عددا من خطب الجمعة للتحريض ضد ألفت الدبعي على خلفيات كتاباتها الأخيرة المناوئة للتطرف والجماعات الدينية المنغلقة، وتصدرهم البرلماني الإخواني المتطرف عبدالله أحمد علي العديني.
ذكر بيان الأحزاب، الذي حصلت "الأيام" على نسخة منه أن الأحزاب الأربعة بمحافظة تعز وقفت أمام تصاعد ظاهرة التشهير والتشكيك في معتقدات أصحاب الآراء في دور العبادة والنيل من أعراضهم في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان أن تخصيص ثلاث خطب جمعة خلال الأسبوع الماضي في ثلاثة مساجد مكرسة للتحريض ضد الدكتورة ألفت الدبعي، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور يعد ذلك مؤشرا خطيرا يعكس عودة تنامي جماعات التكفير والتطرف ونشر ثقافة التطرف.
وقال البيان إن التحريض ضد ألفت الدبعي في المساجد ووسائل التواصل الإلكتروني هو استهداف للخطاب السياسي الوطني الديمقراطي، وهو استهداف لمخرجات الحوار الوطني، ومسودة الدستور المنقلب عليها، الذي جندت الكاتبة ألفت قلمها للدفاع اليومي عنهما، وإن ثقافة التكفير والتخوين والتحريض ضد الكتاب والصحفيين والمفكرين وأصحاب الآراء هو امتداد لمسلسل الجريمة السياسية، التي استهدفت حياة كثير من المناضلين السياسيين والمثقفين الوطنيين اليمنيين، وإن فتاوي التكفير كانت على الدوام مقدمة تمهيدية لمشاريع تصفيات جسدية.
وطالب البيان قيادة السلطة المحلية ومكتب الأوقاف بتحمل مسؤوليتها في وضع تدابير جادة لوضع حد لتنامي ثقافة التطرف وإيقاف استخدام المنابر الدينية ضد المثقفين وأصحاب الآراء، والعمل بموجب مقررات الحوار الوطني الشامل، التي جرمت تسيس الدين وتحزيبه واستخدامه ضد الخصوم السياسيين، الأمر الذي يحول دور العبادة من منابر لإحياء القيم الروحية، ومراكز إشعاع لقيم المحبة والتسامح والإخاء، إلى منابر لتغذية ثقافة الحقد والكراهية والتطرف ومدارس لتربية وإعداد مشاريع الموت والإعدام خارج القانون.
وشدد البيان على ضبط الخطاب الديني وفق محددات تصون الدين الإسلامي من الاستخدام المسيء لتعاليمه السمحة.
وحث البيان الأجهزة الأمنية على أخذ اليقظة واتخاذ تدابير حماية تؤمن أصحاب الآراء الحرة من الجماعات المتطرفة، وطالبها بالبحث والتقصي عن بؤر التطرف والإرهاب.
ودعا البيان الحكومة إلى وضع استراتيجية وطنية ضد ثقافة الإقصاء، وإعادة صياغة المناهج التعليمية، ورسم سياسة إعلامية من شأنها تكريس قيم المحبة والتسامح والحوار، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
