​مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يقف أمام سرقة الآثار وسبل مواجهتها

> عدن «الأيام» خاص

>
وقف المنتدى الحواري الـ17، الذي نظمه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمدينة عدن، أمام جريمة سرقة الآثار وبيعها، وتشويه المعالم والآثار التاريخية في مديرية صيرة عدن.

وافتتح أعمال المنتدى الحواري محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، الذي يتم تنفيذه في مدينة عدن ضمن برنامج يتم تنفيذه في خمس محافظات بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن.

وفي بداية أعمال المنتدى، قدمت أروى إبراهيم (ميسرة أعمال المنتدى) ورقة تلخص موضوع المنتدى المتعلق بسرقة الآثار والمتاجرة بها وتشويه المعالم والآثار التاريخية في عدن وغياب الجهات المعنية في حماية الآثار والمعالم التاريخية.

وقد شارك في أعمال المنتدى أكاديميون متخصصون في علوم التاريخ والآثار، إضافة إلى منظمات ومهتمين في موضوع الآثار، وقد خلصت النقاشات إلى طرح عدد من الأفكار والمقترحات التي ركزت على أهمية حماية الآثار والتراث الحضاري والإنساني، الذي تتميز به مدينة عدن، إضافة إلى أهمية إعطاء الأهمية من أجل تمكين الباحثين للعمل في هذا المجال مع توفير متطلبات البحث والتنقيب عن الآثار التي ما زالت مجهولة في مدينة عدن في الجبال وفي أعماق البحر.

ولفت المنتدى إلى أهمية معرفة القطع الأثرية الموجودة داخل المتاحف الوطنية في عدن، وتحديد المفقودة وأين ذهبت ومن المسؤول عن ذلك أو الجهة المسؤولة.
وأشار المشاركون إلى ما تتعرض له المعالم التاريخية في عدن من تشويهات وأضرار سواء في البناء داخل حرم هذه المواقع كما هو حاصل في موقع صهاريج الطويلة، وما تعرضت له كثير من هذه المواقع التاريخية، منها المساجد و الكنائس ومعابد الديانات الأخرى التي كانت في مديرية صيرة.

ونوّه المشاركون إلى غياب أي إجراءات قانونية لحماية هذه المعالم التاريخية.
وتساءلوا بالقول: لماذا لا يتم الاستعانة بالمنظمات الدولية المعنية بحماية التراث وتاريخ الحضارة الإنسانية، مؤكدا أن ترميم وصيانة المباني التاريخية تحتاج إلى خبرات دولية وليس إلى مقاولي البناء كما يحصل حاليا.

وطالب المشاركون بإجراءات تمنع البناء فوق المباني السكنية ذات الأثر والمعلم التاريخي لمدينة عدن.
وهنا طالب المشاركون في أعمال المنتدى تشكيل شرطة خاصة تعني بحماية الآثار والمعالم الأثرية و التاريخية.
وقد جرى التأكيد من قبل المشاركين والمشاركات على إعادة صياغة قانون جديد للآثار بما يستوعب واقع اليوم وما تشهده الآثار من تهريب وسرقة وتشويه وأضرار.

وأكد المشاركون على أهمية مطالبة المنابر الصحفية والإعلاميين بجعل قضية سرقة الآثار والمتاجرة بها، وللتشوية والأضرار بالمعالم التاريخية والحضارة الإنسانية، وطالب المشاركون هيئة الآثار بالكشف عن الآثار والمخطوطات والوثائق التاريخية التي جرى نقلها من مدينة عدن من السنوات التي تلت 1994.

وطالب المشاركون إنشاء شرطة خاصة بالآثار والمعالم التاريخية بما يضمن حمايتها من التهريب والسرقات والعبث.
وقد جرى التذكير في المناقشات إلى السرقة التي تخص قطع أثرية (عددها أكثر من ألف قطعة) والتي أتهم فيها مدير المتحف الوطني قبل عام 2014، وحتى الآن ما زالت القضية أمام القضاء.
وقد أكد المشاركون على المسؤولية المشتركة لكل من وزارة الثقافة والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية في حماية الآثار والَمعالم التاريخية في مدينة عدن.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى