الموساي يوقف قاضيين جنوبيين لنظرهما في قضايا إعدام ضد هادي
النائب العام الموقوف تعيينه أحمد الموساي
> عدن / مأرب "الأيام" خاص
> اتهم كل من رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي مروان صالح النسي، ووكيل النيابة الجزائية المتخصصة بمأرب القاضي ناصر عوض القنبلة، النائب العام الموقوف تعيينه أحمد الموساي بتلفيق تهم لهما على خليفة شروعهما بالنظر في قضايا إعدام أصدرها الحوثيون ضد الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال القاضيان في رسالة تلقتها "الأيام" إن الموساي لجأ إلى وسائل إعلام حزبية مؤدلجة لاختلاق تبريرات وصنع وقائع مغلوطة الغرض منها التشويه والنيل من مواقفهما.
"الأيام" تنشر نص الرسالة كما وردت
"الموضوع/ ردنا على الأخبار الكاذبة المنشورة بصحيفة أخبار اليوم وقناة المهرية ومواقع يمن شباب وتعز بوست والصحافة نت.
قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، وقول رسول الله صل الله عليه وسلم (تحروا الصدق فإن فيه النجاة).
طالعتنا صحيفة أخبار اليوم في العدد رقم 5379 الصادر في يوم الخميس 26 جمادي الأول 1443 الموافق 30 ديسمبر 2021، وكذلك ما تناولته قناة المهرية في شريطها الإخباري وما نشر في عدد من المواقع الإخبارية (كموقع تعز بوست ويمن شباب وصحافه نت) من أخبار تحت عناوين (قاضيان تابعان للانتقالي يصادران ملفات جنائية من النيابة الجزائية بمأرب ويفران إلى عدن) (قضاة فارون من وجه العدالة) (قضاة تابعين للانتقالي يصادرون ملفات جنائية من النيابة الجزائية مأرب).. إلخ.
وإعمالًا بحق الرد فإننا نتقدم عبر منبركم الحر بردنا على تلك الأخبار موضحين الآتي:
إن كل ما تناولته صحيفة أخبار اليوم وقناة المهرية والمواقع الإخبارية المذكورة هي أخبار كاذبة مضللة عارية من الصحة لا أساس لها القصد منها الإساءة والتشهير بسمعتنا بغية إخفاء الأسباب الحقيقية وراء استبعادنا، وهو أسلوب يلتجئ إليه الضعفاء والفاشلون عند عجزهم عن إظهار الحجة والدليل، فما تم تداوله بأننا قد قمنا بمصادرة ملفات وأسلحة وأموال عينية والفرار إلى عدن ما هو إلا أفك وافتراء، إذ إننا لم نغادر محافظة مأرب إلا بعد أن تم كسر مكاتبنا واستبعادنا وتمكين الأشخاص المعينين بقرار مخالف للقانون صادر من غير ذي صفة (أحمد الموساي) للعمل في منصبينا والامتناع عن تسليمنا نسخة منه وفقًا للنظم والآليات المتبعة، الأمر الذي جعل منا إرجاء الاعتراف بذلك القرار أو التسليم حتى يتم الفصل في صحة ذلك القرار من عدمه، إذ إن مصلحة العدالة تقتضي الحفاظ على الإجراءات القضائية من الطعن في الأحكام الصادرة خلال فترة عملنا والتي تزيد على مئة وخمسين حكمًا قضائيًا في قضايا جسيمة ذات موضوعات الإرهاب والتقطع والإتجار بالمخدرات والانقلاب.. إلخ، وكذلك عدم تعريض الحكم الصادر في دعوى الانعدام المرفوعة من قبلنا وبصفتنا ضد حكم الإعدام بحق فخامة رئيس الجمهورية الصادر من قبل المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة القوى الانقلابية، وتمكنا من خلال تلك الدعوى من الحصول على الحكم الذي قضى بالتقرير بانعدام الحكم الصادر ضد فخامة رئيس الجمهورية لانعدام ولاية مصدره واعتباره في حكم العدم لا يترتب عليه أي آثار قانونية أو دستورية، والذي صدر يوم الإثنين 16 ربيع اول 1442 الموافق 2/11/2020 وتناولته وسائل الإعلام ومنها نشرة أخبار الساعة التاسعة لقناة اليمن الرسمية بذات يوم إصداره، وكذلك تناولته صحيفة 26 سبتمبر في العدد 1953 الصادرة يوم الخميس 19 ربيع اول 1442 الموافق 5 نوفمبر 2020 والكثير من المواقع الإخبارية، وبالتالي فإن إرجاءنا للتسليم والاحتفاظ بصفتينا الممنوحة وفقًا للقانون ما هو إلا حفاظ على كل الأعمال التي تمت في فترة عملنا وثمرة جهود ثلاث سنوات منذ تأسيس النيابة الجزائية في محافظة مأرب بعد نقلها من صنعاء، كما أن مغادرتنا من مأرب قد كانت بعد أن تم فرض قرار استبعادنا حيث انتقلنا إلى أماكن إقامتنا الدائم في أبين لودر وشقرة، ومن ثم سلوك الطرق القانونية لمواجهة تلك الإجراءات الباطلة برفع دعوى أمام القضاء، وقضت المحكمة الإدارية بتاريخ 10/11/2021 بإلغاء قرار الموساي بتوقيف مرتباتنا لمخالفته القانون والأمر بصرفها بصورة مستمرة وإحالة الفصل في قرار استبعادنا لمجلس القضاء للفصل فيه، الذي ظل محل رفض من قبل الموساي والأشخاص المنتحلين لصفاتنا والإبقاء على حجز بعض مرتباتنا بغية الضغط علينا للاعتراف بقرار استبعادنا المخالف للقانون.
وأما بخصوص ما تم نشره من استيلائنا لمركبات على آلية عدد 32 سيارة و14 قطعة سلاح فهو إفلاس وانحطاط أخلاقي لم تشهده النيابة العامة في أي زمن من الأزمان، فتلك المركبات الآليه قد تم صرفها للأجهزة الأمنية الضابطة وبموجب توجيهات خطية للنائب العام الأسبق د. علي الأعوش وتم تسليمها بأوامر صرف واستمارات تتضمن ختم وتوقيع الجهة المستفيدة واستلام واسم الشخص المستلم وأوامر الخروج وقد تمت عملية التسليم لتلك المركبات الآلية بحضور محافظ المحافظة ووكيل المحافظة وقيادات فروع الأجهزة الأمنية المستفيدة في محافظة مأرب والتي كنا حينها محل شكر من قبل السلطة المحلية والأمنية نظرًا للاحتياج إليها في خدمة المحافظة وبتغطية إعلامية كبيرة منها قناة اليمن الرسمية التي أوردته في نشرة الأخبار التاسعة مساء، وقد أودعت كل تلك التوجيهات والأوامر والاستمارات والاستلامات الأصل لدى أمين المخازن وفقًا لآلية العمل المتبعة في أي مرفق حكومي، وإننا إذ نستغرب من الادعاء بعدم وجود كل تلك الإجراءات حتى نكشف كذب وزور وافتراء ذلك نوافيكم بصور من تلك التوجيهات الصادرة من النائب العام الأسبق بصرف تلك المركبات الآلية المحكوم بمصادرتها للأجهزة الأمنية الضابطة واستلاماتها هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن لدينا ست قطع سلاح فقط لا غير تم صرفها بموجب توجيهات خطية بعد موافقة النائب العام الأسبق كعهدة مؤقتة أثناء فترة عملنا واستلامها من قبلنا باستلامات خطية أودعت لدى أمين المخازن، وبالتالي فإن إخفاء التوجيهات والأوامر والنشر بذلك كان بقصد التشهير بنا للتحجج بوجود مخالفات علينا في أعمالنا لكي يبرروا ويشرعنوا قرار استبعادنا المخالف للقانون بعد أن أصبحوا مكشوفي المغزى في كل أفعالهم التي تمت في عهد أحمد الموساي الذي عمل منذ تعيينه على وضع العراقيل أمامنا لثنينا عن أداء أعمالنا وعرقلتها، التي ما كان أن نكشف عنها لولا لم يتم نشر كل تلك الأخبار الكاذبة عنا، إذ فضلنا النأي بأنفسنا عن كشف أوامر مخالفة للقانون وجهت إلينا بشأن صرف عشرات القطع من السلاح الخفيف والمتوسط محرز على ذمة قضايا جنائية خطيرة وتسليمها لأشخاص ليس ذوي صفة بحجة دعم الجبهات أو توجيهات بالإفراج عن سجناء بقضايا جسيمة كالقتل والإتجار بالمخدرات منظورة أمام المحكمة أو الإفراج عن سجناء محكوم عليهم بقضايا جسيمة لم يقضوا منها إلا فترة بسيطة بذريعة رفد الجبهات وهي ما قوبلت لدينا بالرفض لمخالفته القانون، الأمر الذي دعا به إلى إصدار أوامره بنقل سلطتنا في التصرف بالمضبوطات التي هي على ذمة القضايا المنظورة لدينا ومنحها لنيابات أخرى، الأمر الذي تم رفضه كذلك من قبلنا ولدينا ما يثبت ذلك.
كما لوحظ من خلال اطلاعنا على تلك الأخبار الكاذبة اعتمادها على مذكرة المدعو/ أحمد الحيدري المنتحل صفة رئيس النيابة الجزائية في مأرب بقرار من غير ذي صفة وخلافًا للقانون أعدها للدفاع عن مصلحته وعن القرار الصادر باستبعادنا وإرسالها إلى المواقع الإخبارية والصحف قبل وصولها إلينا بقصد الإساءة الينا والتشهير بنا وهي تصرفات لا ينبغي أن تصدر من العامة، ناهيك عمن يمتلكون صفة القضاة، ولهذا فإننا في فسحة من الولوج في سجال مع مثل أولئك، فالطعن في الميت حرام.
وأننا مستعدون لتحمل مسؤوليتنا عن أعمالنا بكل شجاعة إذا ثبت ذلك أمام أي جهة رقابية أو قضائية محايدة، ومستعدون لتسليم ما لدينا في حال أن قررت الجهات القضائية صحة قرار استبعادنا أو العودة لأعمالنا بصفاتنا إن تقرر بطلان قرار استبعادنا.
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
مقدما الرد/ 1 - القاضي/ مروان صالح النسي رئيس النيابة الجزائية المتخصصة م/ مأرب، 2 - القاضي/ ناصر عوض القنبلة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة م/ مأرب.".
وقال القاضيان في رسالة تلقتها "الأيام" إن الموساي لجأ إلى وسائل إعلام حزبية مؤدلجة لاختلاق تبريرات وصنع وقائع مغلوطة الغرض منها التشويه والنيل من مواقفهما.
"الأيام" تنشر نص الرسالة كما وردت
"الموضوع/ ردنا على الأخبار الكاذبة المنشورة بصحيفة أخبار اليوم وقناة المهرية ومواقع يمن شباب وتعز بوست والصحافة نت.
قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، وقول رسول الله صل الله عليه وسلم (تحروا الصدق فإن فيه النجاة).
طالعتنا صحيفة أخبار اليوم في العدد رقم 5379 الصادر في يوم الخميس 26 جمادي الأول 1443 الموافق 30 ديسمبر 2021، وكذلك ما تناولته قناة المهرية في شريطها الإخباري وما نشر في عدد من المواقع الإخبارية (كموقع تعز بوست ويمن شباب وصحافه نت) من أخبار تحت عناوين (قاضيان تابعان للانتقالي يصادران ملفات جنائية من النيابة الجزائية بمأرب ويفران إلى عدن) (قضاة فارون من وجه العدالة) (قضاة تابعين للانتقالي يصادرون ملفات جنائية من النيابة الجزائية مأرب).. إلخ.
وإعمالًا بحق الرد فإننا نتقدم عبر منبركم الحر بردنا على تلك الأخبار موضحين الآتي:
إن كل ما تناولته صحيفة أخبار اليوم وقناة المهرية والمواقع الإخبارية المذكورة هي أخبار كاذبة مضللة عارية من الصحة لا أساس لها القصد منها الإساءة والتشهير بسمعتنا بغية إخفاء الأسباب الحقيقية وراء استبعادنا، وهو أسلوب يلتجئ إليه الضعفاء والفاشلون عند عجزهم عن إظهار الحجة والدليل، فما تم تداوله بأننا قد قمنا بمصادرة ملفات وأسلحة وأموال عينية والفرار إلى عدن ما هو إلا أفك وافتراء، إذ إننا لم نغادر محافظة مأرب إلا بعد أن تم كسر مكاتبنا واستبعادنا وتمكين الأشخاص المعينين بقرار مخالف للقانون صادر من غير ذي صفة (أحمد الموساي) للعمل في منصبينا والامتناع عن تسليمنا نسخة منه وفقًا للنظم والآليات المتبعة، الأمر الذي جعل منا إرجاء الاعتراف بذلك القرار أو التسليم حتى يتم الفصل في صحة ذلك القرار من عدمه، إذ إن مصلحة العدالة تقتضي الحفاظ على الإجراءات القضائية من الطعن في الأحكام الصادرة خلال فترة عملنا والتي تزيد على مئة وخمسين حكمًا قضائيًا في قضايا جسيمة ذات موضوعات الإرهاب والتقطع والإتجار بالمخدرات والانقلاب.. إلخ، وكذلك عدم تعريض الحكم الصادر في دعوى الانعدام المرفوعة من قبلنا وبصفتنا ضد حكم الإعدام بحق فخامة رئيس الجمهورية الصادر من قبل المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة القوى الانقلابية، وتمكنا من خلال تلك الدعوى من الحصول على الحكم الذي قضى بالتقرير بانعدام الحكم الصادر ضد فخامة رئيس الجمهورية لانعدام ولاية مصدره واعتباره في حكم العدم لا يترتب عليه أي آثار قانونية أو دستورية، والذي صدر يوم الإثنين 16 ربيع اول 1442 الموافق 2/11/2020 وتناولته وسائل الإعلام ومنها نشرة أخبار الساعة التاسعة لقناة اليمن الرسمية بذات يوم إصداره، وكذلك تناولته صحيفة 26 سبتمبر في العدد 1953 الصادرة يوم الخميس 19 ربيع اول 1442 الموافق 5 نوفمبر 2020 والكثير من المواقع الإخبارية، وبالتالي فإن إرجاءنا للتسليم والاحتفاظ بصفتينا الممنوحة وفقًا للقانون ما هو إلا حفاظ على كل الأعمال التي تمت في فترة عملنا وثمرة جهود ثلاث سنوات منذ تأسيس النيابة الجزائية في محافظة مأرب بعد نقلها من صنعاء، كما أن مغادرتنا من مأرب قد كانت بعد أن تم فرض قرار استبعادنا حيث انتقلنا إلى أماكن إقامتنا الدائم في أبين لودر وشقرة، ومن ثم سلوك الطرق القانونية لمواجهة تلك الإجراءات الباطلة برفع دعوى أمام القضاء، وقضت المحكمة الإدارية بتاريخ 10/11/2021 بإلغاء قرار الموساي بتوقيف مرتباتنا لمخالفته القانون والأمر بصرفها بصورة مستمرة وإحالة الفصل في قرار استبعادنا لمجلس القضاء للفصل فيه، الذي ظل محل رفض من قبل الموساي والأشخاص المنتحلين لصفاتنا والإبقاء على حجز بعض مرتباتنا بغية الضغط علينا للاعتراف بقرار استبعادنا المخالف للقانون.
وأما بخصوص ما تم نشره من استيلائنا لمركبات على آلية عدد 32 سيارة و14 قطعة سلاح فهو إفلاس وانحطاط أخلاقي لم تشهده النيابة العامة في أي زمن من الأزمان، فتلك المركبات الآليه قد تم صرفها للأجهزة الأمنية الضابطة وبموجب توجيهات خطية للنائب العام الأسبق د. علي الأعوش وتم تسليمها بأوامر صرف واستمارات تتضمن ختم وتوقيع الجهة المستفيدة واستلام واسم الشخص المستلم وأوامر الخروج وقد تمت عملية التسليم لتلك المركبات الآلية بحضور محافظ المحافظة ووكيل المحافظة وقيادات فروع الأجهزة الأمنية المستفيدة في محافظة مأرب والتي كنا حينها محل شكر من قبل السلطة المحلية والأمنية نظرًا للاحتياج إليها في خدمة المحافظة وبتغطية إعلامية كبيرة منها قناة اليمن الرسمية التي أوردته في نشرة الأخبار التاسعة مساء، وقد أودعت كل تلك التوجيهات والأوامر والاستمارات والاستلامات الأصل لدى أمين المخازن وفقًا لآلية العمل المتبعة في أي مرفق حكومي، وإننا إذ نستغرب من الادعاء بعدم وجود كل تلك الإجراءات حتى نكشف كذب وزور وافتراء ذلك نوافيكم بصور من تلك التوجيهات الصادرة من النائب العام الأسبق بصرف تلك المركبات الآلية المحكوم بمصادرتها للأجهزة الأمنية الضابطة واستلاماتها هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن لدينا ست قطع سلاح فقط لا غير تم صرفها بموجب توجيهات خطية بعد موافقة النائب العام الأسبق كعهدة مؤقتة أثناء فترة عملنا واستلامها من قبلنا باستلامات خطية أودعت لدى أمين المخازن، وبالتالي فإن إخفاء التوجيهات والأوامر والنشر بذلك كان بقصد التشهير بنا للتحجج بوجود مخالفات علينا في أعمالنا لكي يبرروا ويشرعنوا قرار استبعادنا المخالف للقانون بعد أن أصبحوا مكشوفي المغزى في كل أفعالهم التي تمت في عهد أحمد الموساي الذي عمل منذ تعيينه على وضع العراقيل أمامنا لثنينا عن أداء أعمالنا وعرقلتها، التي ما كان أن نكشف عنها لولا لم يتم نشر كل تلك الأخبار الكاذبة عنا، إذ فضلنا النأي بأنفسنا عن كشف أوامر مخالفة للقانون وجهت إلينا بشأن صرف عشرات القطع من السلاح الخفيف والمتوسط محرز على ذمة قضايا جنائية خطيرة وتسليمها لأشخاص ليس ذوي صفة بحجة دعم الجبهات أو توجيهات بالإفراج عن سجناء بقضايا جسيمة كالقتل والإتجار بالمخدرات منظورة أمام المحكمة أو الإفراج عن سجناء محكوم عليهم بقضايا جسيمة لم يقضوا منها إلا فترة بسيطة بذريعة رفد الجبهات وهي ما قوبلت لدينا بالرفض لمخالفته القانون، الأمر الذي دعا به إلى إصدار أوامره بنقل سلطتنا في التصرف بالمضبوطات التي هي على ذمة القضايا المنظورة لدينا ومنحها لنيابات أخرى، الأمر الذي تم رفضه كذلك من قبلنا ولدينا ما يثبت ذلك.
كما لوحظ من خلال اطلاعنا على تلك الأخبار الكاذبة اعتمادها على مذكرة المدعو/ أحمد الحيدري المنتحل صفة رئيس النيابة الجزائية في مأرب بقرار من غير ذي صفة وخلافًا للقانون أعدها للدفاع عن مصلحته وعن القرار الصادر باستبعادنا وإرسالها إلى المواقع الإخبارية والصحف قبل وصولها إلينا بقصد الإساءة الينا والتشهير بنا وهي تصرفات لا ينبغي أن تصدر من العامة، ناهيك عمن يمتلكون صفة القضاة، ولهذا فإننا في فسحة من الولوج في سجال مع مثل أولئك، فالطعن في الميت حرام.
وأننا مستعدون لتحمل مسؤوليتنا عن أعمالنا بكل شجاعة إذا ثبت ذلك أمام أي جهة رقابية أو قضائية محايدة، ومستعدون لتسليم ما لدينا في حال أن قررت الجهات القضائية صحة قرار استبعادنا أو العودة لأعمالنا بصفاتنا إن تقرر بطلان قرار استبعادنا.
واننا نهيب بكل تلك المواقع والصحف والقنوات الإخبارية بان تتحرى المصداقية فيما تنشره من اخبار وعدم استخدام تلك المنابر في خدمة اشخاص او اطراف بغية الإساءة للآخرين مع احتفاظنا بكافة حقوقنا القانونية في مقاضاة كل من أساء إلينا بتك الأخبار الكاذبة والمضللة، قال تعالى (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) صدق الله العظيم.
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
مقدما الرد/ 1 - القاضي/ مروان صالح النسي رئيس النيابة الجزائية المتخصصة م/ مأرب، 2 - القاضي/ ناصر عوض القنبلة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة م/ مأرب.".
