نافذ عسكري في محور تعز يعتدي على مواطن
نافذ عسكري في محور تعز يعتدي على مواطن
> تعز "الأيام" خاص:
> قدم المواطن عبدالواحد عبدالله غانم النجاشي، من أبناء الحصب محافظة تعز، رسالة مناشدة عبر "الأيام" إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي، بإنصافه من تجاوزات رئيس محكمة غرب تعز الذي أصدر أوامر على عرائض بالمخالفة للقانون والتعاميم القانونية السارية والأضرار التي حدثت له جراء ما تعرض له من ظلم واعتداء.
وقال النجاشي، في شكواه لرئيس هيئة التفتيش القضائي: "لقد تعرضت لإطلاق نار أمام منزلي وبالقرب من موضوع النزاع من قبل المدعو محمد بن محمد سيف الجوباني، نتيجة نفوذه العسكري وسطوته التي تعد تلك الأعمال شروعًا في القتل وكأن البلاد ليس بها قانون حاكم أو فيها سلطات تمنع المعتدين من إيقاف عدوانهم على المواطنين، وكذا قيام المدعو محمد بن محمد سيف سلام الجوباني، بتقديم طلب أوامر على عرائض إلى رئيس محكمة غرب تعز الابتدائية، وهذا يعد بالمخالفة الصريحة لنصوص المواد قانون المرافعات المدني رقم (40) لسنة 2002م، كما أن تلك الأوامر قد أوجب القانون على المحكمة القيام بتسليم نسخة منها للخصوم وهو ما لم تقوم بذلك، أي أن ذلك الأمر يأتي تبعا للدعوى الأصلية وهو ما لم يكون أصلا أو منعدم، بل قام الخصم باستغلال علاقاته لاستخراج تلك الأوامر للأضرار بي كونه أحد الكوادر العسكرية في محور تعز، وقد أصدر مدير شرطة م/ تعز مذكرة توقيف بحق المدعو محمد بن محمد سيف الجوباني، وكذلك مذكرة مدير مباحث الأموال العامة والتي تؤكد فيها، توقيف المدعو محمد بن محمد سيف الجوباني، وضبطه واحضاره كون القضية منظورة لديهم".
وأضاف: "حيث إن أصل موضوع النزاع معروض على محكمة الأموال العامة، وينظر ما استجد من اعتداء أمام مباحث الأموال العامة م/ تعز، وهو ما يوجب على المحكمة عدم النظر في أي نزاع تنظر به وتنعقد له الاختصاص لمحكمة أخرى وفقًا لنص المادة من قانون المرافعات المدني. كما أن المدعو محمد بن محمد سيف الجوباني، وهو الذي يدعي انه وكيلا عن خالد عبدالله عون، ليس له صلة وليس ذا صفة في النزاع، كونه أحد الكوادر العسكرية في قيادات محور تعز والذي يمنع عليه القانون أن يكون وكيلا لأحد الخصوم".
واختتم: "نطلب من عدالتكم الآتي: إنصافنا وفقًا للقانون، وتوقيف ومحاسبة كل المتسببين في ذلك من قضاة وغيرهم، التوجيه لرئيس محكمة غرب تعز بعدم النظر في الموضوع كون أصل موضوع النزاع معروضًا أمام محكمة الأموال العام م/ تعز، وما استجد من اعتداء منظور أمام مباحث ونيابة الأموال العامة والتقيد بالقانون والتعاميم الصادرة.
وقال النجاشي، في شكواه لرئيس هيئة التفتيش القضائي: "لقد تعرضت لإطلاق نار أمام منزلي وبالقرب من موضوع النزاع من قبل المدعو محمد بن محمد سيف الجوباني، نتيجة نفوذه العسكري وسطوته التي تعد تلك الأعمال شروعًا في القتل وكأن البلاد ليس بها قانون حاكم أو فيها سلطات تمنع المعتدين من إيقاف عدوانهم على المواطنين، وكذا قيام المدعو محمد بن محمد سيف سلام الجوباني، بتقديم طلب أوامر على عرائض إلى رئيس محكمة غرب تعز الابتدائية، وهذا يعد بالمخالفة الصريحة لنصوص المواد قانون المرافعات المدني رقم (40) لسنة 2002م، كما أن تلك الأوامر قد أوجب القانون على المحكمة القيام بتسليم نسخة منها للخصوم وهو ما لم تقوم بذلك، أي أن ذلك الأمر يأتي تبعا للدعوى الأصلية وهو ما لم يكون أصلا أو منعدم، بل قام الخصم باستغلال علاقاته لاستخراج تلك الأوامر للأضرار بي كونه أحد الكوادر العسكرية في محور تعز، وقد أصدر مدير شرطة م/ تعز مذكرة توقيف بحق المدعو محمد بن محمد سيف الجوباني، وكذلك مذكرة مدير مباحث الأموال العامة والتي تؤكد فيها، توقيف المدعو محمد بن محمد سيف الجوباني، وضبطه واحضاره كون القضية منظورة لديهم".
وأضاف: "حيث إن أصل موضوع النزاع معروض على محكمة الأموال العامة، وينظر ما استجد من اعتداء أمام مباحث الأموال العامة م/ تعز، وهو ما يوجب على المحكمة عدم النظر في أي نزاع تنظر به وتنعقد له الاختصاص لمحكمة أخرى وفقًا لنص المادة من قانون المرافعات المدني. كما أن المدعو محمد بن محمد سيف الجوباني، وهو الذي يدعي انه وكيلا عن خالد عبدالله عون، ليس له صلة وليس ذا صفة في النزاع، كونه أحد الكوادر العسكرية في قيادات محور تعز والذي يمنع عليه القانون أن يكون وكيلا لأحد الخصوم".
واختتم: "نطلب من عدالتكم الآتي: إنصافنا وفقًا للقانون، وتوقيف ومحاسبة كل المتسببين في ذلك من قضاة وغيرهم، التوجيه لرئيس محكمة غرب تعز بعدم النظر في الموضوع كون أصل موضوع النزاع معروضًا أمام محكمة الأموال العام م/ تعز، وما استجد من اعتداء منظور أمام مباحث ونيابة الأموال العامة والتقيد بالقانون والتعاميم الصادرة.
