إغلاق مكتب الأوقاف بلحج عقب رفضه إصدار عقد لصندوق النظافة
إغلاق مكتب الأوقاف بلحج عقب رفضه إصدار عقد لصندوق النظافة
> الحوطة «الأيام» خاص:
> قال مصدر مسؤول بمكتب الأوقاف والإرشاد بلحج، أمس الاثنين، إن مكتب الأوقاف أُغلق بناءً على أوامر من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على خلفية رفض المكتب إصدار عقد بدون إيجار لأرض مساحتها عشرين فدانًا تستخدم حاليًا كمقلب للقمامة في منطقة الفشلة شرق مديرية تبن لصالح صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة.
وأشار المصدر المسؤول إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة طالبت إدارة مكتب الأوقاف بإصدار عقد لأرض مساحتها عشرين فدانًا بدون إيجار أو مأذونية مهددًا بالسجن في حالة الرفض.
وأوضح المصدر المسؤول أن إصدار عقد بدون إيجار لأرض الوقف يعد مخالف للقانون قائلًا حتى الوزير لا يحق له إصدار إعفاء عن دفع الإيجارات لأراضي الوقف لكون مكتب الأوقاف جهة إيرادية تعمل وفقًا للقانون لافتًا إلى أن صندوق النظافة إيراداته السنوية تقدر بمئات الملايين ويجب دفع إيجار أو مأذونية كإيجار لعشرين فدانا.
مستشار وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد أمين الرفاعي قال في تصريح لـ"الأيام" إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال السطو أو البسط على أراضي الوقوف إلا بما يتقرر شرعًا بإيجار أو مأذونية أي قيمة معجلة أو مؤجلة، لافتا إلى أنه لا سلطان على الوقف على حد كائن من كان إلا ناظر الوقوف وهو ووزارة الأوقاف والإرشاد ومن يمثلها بالمحافظات.
وقال مستشار وزارة الأوقاف في تصريحه "لا يجوز لمحافظ أو مسؤول أن يطلب من مكتب الأوقاف أن يؤجر له أرضًا من أراضي الأوقاف بدون مأذونية أو قيمة، فهذا حرام شرعًا وقانونًا، مشيرًا إلى أن قانون الوقف الشرعي الصادر بقرار جمهوري يحرم هذه الأمور ولا يجوز ولا يعطي الأحقية لأي كان أن يبسط أو يعطي أراضي الأوقاف لمن كان؛ حتى لمصلحة عامة إلا من خلال استئجارها بعقد شرعي ويتم يدفع كل الرسوم المقررة قانونًا.
وأشار المصدر المسؤول إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة طالبت إدارة مكتب الأوقاف بإصدار عقد لأرض مساحتها عشرين فدانًا بدون إيجار أو مأذونية مهددًا بالسجن في حالة الرفض.
وأوضح المصدر المسؤول أن إصدار عقد بدون إيجار لأرض الوقف يعد مخالف للقانون قائلًا حتى الوزير لا يحق له إصدار إعفاء عن دفع الإيجارات لأراضي الوقف لكون مكتب الأوقاف جهة إيرادية تعمل وفقًا للقانون لافتًا إلى أن صندوق النظافة إيراداته السنوية تقدر بمئات الملايين ويجب دفع إيجار أو مأذونية كإيجار لعشرين فدانا.
مستشار وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد أمين الرفاعي قال في تصريح لـ"الأيام" إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال السطو أو البسط على أراضي الوقوف إلا بما يتقرر شرعًا بإيجار أو مأذونية أي قيمة معجلة أو مؤجلة، لافتا إلى أنه لا سلطان على الوقف على حد كائن من كان إلا ناظر الوقوف وهو ووزارة الأوقاف والإرشاد ومن يمثلها بالمحافظات.
وقال مستشار وزارة الأوقاف في تصريحه "لا يجوز لمحافظ أو مسؤول أن يطلب من مكتب الأوقاف أن يؤجر له أرضًا من أراضي الأوقاف بدون مأذونية أو قيمة، فهذا حرام شرعًا وقانونًا، مشيرًا إلى أن قانون الوقف الشرعي الصادر بقرار جمهوري يحرم هذه الأمور ولا يجوز ولا يعطي الأحقية لأي كان أن يبسط أو يعطي أراضي الأوقاف لمن كان؛ حتى لمصلحة عامة إلا من خلال استئجارها بعقد شرعي ويتم يدفع كل الرسوم المقررة قانونًا.
