رئيس الوزراء: ماضون بتنفيذ وقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة ضمن معركتنا الاقتصادية

السبت, 15 يناير 2022 - 09:17 م

5,052 مشاهدة

> عدن «الأيام» سبأ

ترأس رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، في العاصمة عدن، اليوم السبت، اجتماعًا لقيادة مجلس إدارة البنك المركزي اليمني الجديدة ووزارة المالية والجهات التابعة لها، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على ضوء تطورات أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوبة على مستوى السياسات النقدية والمالية.

وتدارس الاجتماع الذي ضم وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، مستوى تنفيذ الإصلاحات في الجوانب المالية والنقدية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والخطوات اللاحقة لاستمرارها بالتوازي مع سياسات الحكومة لتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.. مشددًا على أهمية الارتقاء إلى مستوى الآمال والتطلعات الشعبية في الإصلاحات الجارية والمخططة في المجالات المالية والاقتصادية، وتنفيذها وفق الخطة الزمنية المحددة مهما كان حجم التحديات والصعوبات.

وناقش الاجتماع على التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور في الجوانب الإدارية بشكل عاجل، إضافة إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

وتم التأكيد بهذا الخصوص على تنفيذ اتفاق البنك المركزي مع وزارة المالية بوقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة، لما له من آثار سلبية على استقرار سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.. مؤكدًا ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات الناتجة عن الأوضاع الاستثنائية الناجمة عن الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية على الشعب اليمني.. مقدمًا الشكر للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما السخي والمستمر لليمن وشعبها وفي كل المجالات.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الحكومية بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية دون أي تباطؤ وأهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي.. منوهًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادتا وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في مساندة وتنفيذ جهود الإصلاحات والسير بخطى ثابتة في تفعيل مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشار إلى أن الانعكاسات المباشرة لهذه الإصلاحات على التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية سيتم تعزيزها بالمزيد من الإصلاحات والدعم من شركاء اليمن من الأشقاء والأصدقاء في الفترة القريبة القادمة.. موضحًا أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية عازمة على مكافحة الفساد وتصحيح جوانب الاختلالات التي سادت وعدم التهاون في هذا الجانب.

وأكد رئيس الوزراء أن الأوضاع ستشهد انفراجًا كبيرًا في القريب العاجل وسيلمسها كل المواطنين.. وقال إن "معركتنا الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وسنحقق فيها نصرًا يتوازى مع الانتصارات الميدانية العسكرية المحققة في شبوة ومأرب وبقية جبهات القتال ضد مشروع إيران الدموي في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي ".

وقدم وزير المالية تقريرًا حول خطة الوزارة لتنمية الإيرادات الضريبية والجمركية ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي والعمل على تطوير وتنمية الإيرادات النفطية، وتحصيل ضريبة الأرباح التجارية.. مشيرًا إلى التنسيق القائم مع البنك المركزي اليمني لتقليص النفقات وحصرها على الضروري منها وبما يتلاءم مع تدفق الإيرادات، إضافة إلى تفعيل عمل لجان تخطيط النقدية ومراقبة الإنفاق.

كما قدم محافظ البنك المركزي اليمني، تقريرًا حول نتائج العام المالي 2021 وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات النقدية والإجراءات التي اتخذها البنك بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية لمعالجة بعض الاختلالات.. مستعرضًا خطة العمل المستقبلية التي سيتم تنفيذها بدعم مقدر من الأشقاء والأصدقاء والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.. مشيرًا إلى أهم ما تحتويه هذه الخطة من محاور عمل والمدى الزمني للتنفيذ.